أكد العديد من سكان منطقة رقان جنوب ولاية أدرار ان التفجيرات النووية الفرنسية -13 فبراير 1960- بالمنطقة، ستظل شاهدا على وحشية هذا المستدمر الغاشم ومسلسل جرائمه البشعة ضد الشعب الجزائري.
وعشية استرجاع الذكرى المأساوية الـ 62 للتفجيرات النووية الفرنسية برقان، أوضح عدد من المواطنين ممن عايشوا أهوال هذا التفجير النووي المهول الذي أجرته فرنسا بمنطقة حمودية إبان حقبة احتلالها للجزائر، أنهم ما يزالون يتجرعون مرارة هذه الجريمة الشنيعة التي ارتكبت في حق الروح والكرامة البشرية والمأساة التي خلفتها على الإنسان وبيئته.
فجرت فرنسا الاستعمارية يوم 13 فبراير 1960 أول قنبلة لها بالصحراء الجزائرية لا تزال عواقبها جسيمة الى حد يوم على السكان والبيئة، بل الاسوأ من ذلك أنه بعد مرور 62 سنة لم تشرع فرنسا في تطهير المواقع من التلوث لتبقى هذه المسألة عالقة.
وبالفعل، قام الجيش الاستعماري يوم السبت 13 فبراير على 7 سا 04 صباحا على بعد حوالي 50 كلم من مدينة حمودية برقان، بتفجير قنبلة مصنوعة بالبلوتونيوم وهي اقوى بخمس مرات من قنبلة هيروشيما باليابان، وكان الانفجار الأول المسمى “الجربوع الأزرق” متبوعا بتفجير ثلاث قنابل أخرى بموقع رقان وهي “الجربوع الأبيض” -يوم الفاتح أبريل 1960- و”الجربوع الأحمر” -27 ديسمبر 1960- ثم “الجربوع الأخضر” -25 أبريل 1960-.
وفي المجموع قامت فرنسا بتفجير 17 قنبلة نووية جوية وباطنية ما بين فبراير 1960 وفبراير 1967 بمنطقة رقان وفي تجاويف سلسلة جبال الهقار بتمنراست، ضاربة عرض الحائط أمن السكان المحليين والبيئة، وأرادت فرنسا الاستعمارية من خلال هذه التفجيرات الالتحاق بأي ثمن الى النادي النووي العالمي دون الاكتراث لصحة السكان والحيوانات والنباتات .
والأخطر من ذلك، ادعت فرنسا أن هذه التفجيرات وقعت بمناطق خالية من السكان وصحراوية في حين كانت تأوي هذه المناطق حوالي 30000 نسمة، ولا تزال العواقب الناجمة عن هذه التفجيرات الذرية تلحق أضرارا بصحة سكان هذه المناطق حيث توجد الأشعة في كل شبر منها علما أن النفايات المعدنية عالية النشاط الاشعاعي على غرار البراميل التي تركها المستعمر قد استخدمها السكان سيما البدو مما يشكل خطرا حقيقيا لهؤلاء السكان.
في هذا السياق، أشار الأطباء الى أن التفجيرات النووية خلفت أمراضا مجهولة يمكن ملاحظتها اليوم، هذا وقد حذر ممثلو جمعيات مساعدة المرضى في المناطق التي مستها التفجيرات من تفاقم القلق خلال السنوات الأخيرة لحالات السرطان بجميع أنواعه وتشوهات خلقية والعقم نتيجة النشاط الاشعاعي الناجم عن تفجيرات فرنسا الاستعمارية بالصحراء الجزائرية.
وقد اعتبر باحثون في تاريخ جزائريون وأجانب أن استرجاع الارشيف الخاص بهذه التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر هو شرط أساسي لتحديد انعكاسات هذه الجرائم ضد الانسانية على الصعيد الصحي والبيئي، أن فرنسا التي استخدمت الجزائريين حقلا للتجارب ملزمة بإعادة الأرشيف المتعلق بالتفجيرات النووية بالصحراء قصد السماح بتحديد مواقع ردم النفايات النووية وتحديد المناطق الملوثة تفاديا لتسجيل ضحايا جدد.
وأمام فرنسا التي تتمسك برفض تقديم خرائط طوبوغرافية خاصة بأماكن ردم النفايات الملوثة أو الكيميائية، لم تتوقف الجزائر أبدا على لسان المسؤولين والمجتمع المدني عن المطالبة بفتح الأرشيف وتطهير الأماكن.
تطبيق قانون مورين يطرح مشكلة حقيقية
يطرح تطبيق قانون الاعتراف بضحايا التفجيرات النووية الفرنسية وتعويضهم المعروف باسم “قانون مورين”، مشكلة حقيقية بعد مرور 12 سنة على صدوره حسبما أكد خبير فرنسي الذي أشار إلى أن جزائريا واحدا فقط استفاد لحد الآن من التعويض المنصوص عليه في هذا القانون.
وأكد توني فورتين، المكلف بالدراسات في مرصد التسلح –فرنسا- ان قانون الاعتراف والتعويض لضحايا التجارب النووية لفرنسا، المعروف باسم قانون مورين، والذي يسمح للأشخاص المعترف بهم كضحايا بالحصول على تعويض، تمت المصادقة عليه بعد مرور 14 سنة من انتهاء تجارب فرنسا في بولينيزيا.
وأشار فورتين، إلى أن هذا القانون يسمح للأشخاص المعترف بهم كضحايا بالحصول على تعويضات، موضحا أنه بعد مرور 10 سنوات من التنفيذ نلاحظ أن شخصا واحدا فقط مقيما في الجزائر استطاع الاستفادة منه وهو أمر غير مفهوم وغير متوافق مع الواقع، بالنسبة لفورتين وهو وراء العديد من المساهمات حول التفجيرات النووية في العالم، هناك وضع معقد فيما يتعلق بتعويض الضحايا، معتبرا أن التزام الجمعيات مع المحامين هو وحده الذي مكن من الحصول على التعويضات التي لا تزال محدودة للغاية مقارنة بالعدد الفعلي للضحايا.
وأكد الباحث في مرصد التسلح، أن هذا القانون نتج عن تعبئة كبيرة للمواطنين أدت إلى دعم البرلمانيين ووسائل الإعلام، ويتعلق نظريا بجميع الضحايا بغض النظر عن جنسيتهم، وأوضح أنه للاستفادة منها، لا بد من استيفاء معايير محددة لا سيما التواجد في منطقة معينة، وهذا خلال فترة التجارب، ووجود أحد الأمراض الـ 23 المدرجة في المرسوم، معربا عن أسفه كون تطبيق هذا القانون يطرح مشكلة حقيقية.
وبخصوص الأرشيف المتعلق بموقع نفايات التفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري، أشار إلى أن القرار الذي اتخذته الجزائر بإنشاء وكالة لإعادة تأهيل مواقع التفجيرات النووية السابقة في الجنوب الجزائري في يونيو 2021 هو خطوة أولى في هذا الاتجاه.
وذكر فورتين في هذا الصدد، أن مرصد التسلح نشر بالاشتراك مع ICAN-فرنسا في سنة 2020 دراسة حول نفايات التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر “تحت الرمال، النشاط الإشعاعي”، والتي تم تضمين توصياتها في تقرير المؤرخ بنجامين ستورا -يناير 2021-، معربا عن أسفه كون حتى الآن، لا يبدو أن شيئا قد تغير على هذا المستوى، حتى لو تم فك بعض الانسدادات في مسائل الذاكرة في اطار العلاقات بين الجزائر وفرنسا.
وفي حديثه عن تطهير المواقع الملوثة في الجنوب الجزائري، أوضح أنه في عام 2008 فقط تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة جزائرية-فرنسية من أجل تقييم الوضع وتقديم توصيات، مشيرا إلى أن مجموعة العمل هذه تجتمع ولكن ليس لدينا اي تقرير عن نشاطاتها، بالنسبة لفورتين فإن هذا مضر، قبل كل شيء، بالسكان الذين يعيشون بالقرب من المواقع.
ق.ح
