التضامن الطلابي يهدد بشن حركة احتجاجية بجامعة سيدي بلعباس

هدد التضامن الطلابي  بجامعة سيدي بلعباس، بشن حركة احتجاجية لعدم تجاوب الإدارة مع البيانات المرفوعة سابقا والوعود التي تلقوها من طرف رئيس الجامعة والتي لم تجسد حسبهم على أرض الواقع، بالرغم من توصيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسياسة الجديدة المنتهجة من اجل تحسين وترقية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي

أشار بيان تسلمنا نسخة منه، أن جامعة جيلالي اليابس عامة وكلية الحقوق والعلوم السياسية خاصة تسير عكس التيار ضاربة بذلك القوانين واللوائح التنظيمية عرض الحائط بالرغم من كونها كلية للقانون التي تكون إطارات الدولة إلا أنها تدوس على القانون، حيث وبالرغم من اجتماعات المكتب الولائي للتضامن الوطني برئيس الجامعة وطرح جملة من المشاكل الموثقة حسبهم  بمحضر اجتماع إلا انه مع مرور الوقت لم يلاحظ أي تغيير على أرض الواقع رغم الوعود التي قدمت إليهم.

إذ رفع التضامن الوطني الطلابي بيانا يؤكد فيه أن مقاييس الدين في كلية الحقوق التابعة للأساتذة أي أن الطالب المديون هو مدين للأستاذ وليس للمقياس حتى ولو كان أستاذ المقياس في السنة القادمة أستاذ آخر، إلا أن الطالب يبقى مع الأستاذ الذي درسه أول مرة ويجب الوقوف عند هذه النقطة بمعنى أن هذه السياسة هي نوع من الابتزاز فالطالب رغم كونه في كلية القانون فلا يمكنه معرفة مستجدات القوانين البيداغوجية وذلك التغيير في المقاييس إلا بعد نهاية السنة وبعدها يقول له المسؤول”راني ندير فيكم خير” .

حيث وبعد أن كان قسم العلوم السياسية تابعا لكلية العلوم الإنسانية وبعد إلحاح عميد كلية الحقوق وبعد موافقة رئيس الجامعة تم إدماج هذا القسم مع كلية العلوم القانونية والإدارية، وكان أكثر من 70 من الأساتذة هم الآن في كلية الحقوق ومع ذلك فإن نائب عميد الكلية مكلف بالبيداغوجيا وكذلك رئيس القسم يقولون بان المحاضر كانت ملغمة فكيف تم تلغيمها لعدة سنوات وبالنسبة للأساتذة الذين كانوا يدرسون فيها وكانت المحاضر تمر على نائب رئيس الجامعة والذي هو نفسه الحالي وأين هي المحاضر وهل هي حقيقة عند الأمن، كما يدعي نائب عميد الكلية لأن الطلبة المتخرجين من النظام الكلاسيكي علوم سياسية أصبحوا لا يستطيعون استخراج شهادة تسجيل أخرى أو كشف نقاط من ملفاتهم ولا شهادات التخرج النهائية بحجة واهية وان هؤلاء المتخرجين هم إطارات جامعية درسوا بجامعة جيلالي اليابس وليس بمدرسة خاصة.

ضف إلى ذلك، فالتحضير لشهادة ثانية في كل الجامعات هي حق الطالب فكيف يُنتزع هذا الحق لأسباب غير قانونية وكيف يُمنع تسجيل المتخرجين إلا بعد مرور خمس سنوات على تخرجهم ولكن هناك من تخرج قبل سنة واحدة فقط وهناك من هو مسجل في جامعة التكوين المتواصل عن بعد ويوجد العديد من هذه العينة، أي أن القانون يطبق فقط على العامة ويوجد استثناءات تخترق فيها القوانين فكيف حسبهم لإدارة الكلية أن تعمل في الفترة الصباحية فقط وتغلق في الفترة المسائية ولا تستقبل أحدا رغم عدم وجود تعليمة تلزمهم بغلق الإدارة وعدم الاستقبال في الفترة المسائية.

ولهذا يهدد كل من يحتج ببيان رسمي بالمتابعة القضائية، من جهتنا حاولنا الاتصال بالجهات المعنية لكن من دون جدوى.

ع.الصولي