ترأس الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أول أمس اجتماعا للحكومة خصص لقطاعات العدل، والتعليم العالي، والشؤون الخارجية، فضلا عن قطاعات اقتصادية أخرى.
ففي مجال العدالة، درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75 ـ 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، الـمتضمن القانون التجاري، بغرض تكييفه مع الإصلاحات والتوجهات الإستراتيجية الجديدة للاقتصاد الوطني، التي تستهدف الشفافية وتشجيع الشباب حاملي المشاريع ومرافقتهم.
بعد ذلك، درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وتشكيلتها وصلاحياتها.
أما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، فتم تقديم مشروع تمهيدي لقانون يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها.
يندرج المشروع التمهيدي لهذا القانون في إطار تطبيق أحكام المادة 218 من الدستور، التي تترجم إرادة الدولة للدفع بالبلاد على درب بناء مجتمع العلم والمعرفة، يقوم على أساس الإبداع والابتكار العلمي والتكنولوجي، من خلال التزود بمؤسسة مرجعية للخبرة والاستشارة في نفس هذه المجالات.
وفيما يخص مجال الشؤون الخارجية، فقد درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302 ـ 144 الذي عنوانه “صندوق التضامن للرعايا الجزائريين الـمتوفين في الخارج”، وذلك في إطار التكفل بانشغالات الجالية الوطنية بالخارج وتكريس مبدأ التضامن الوطني.
أما في مجال استرجاع العقار الصناعي والفلاحي والسياحي، فقد استمعت الحكومة إلى ثلاثة عروض حول وضعية وفرة العقار الصناعي الموجه للاستثمار، والكائن على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط، مدى تقدم عملية استرجاع العقار الفلاحي غير المستغل وإعادة توزيعه، وقد انصب العرض ذو الصلة على آليات تحديد واستهداف الأملاك العقارية الفلاحية غير المستغلة والتي وجهت لاستعمالات أخرى مغايرة لتلك التي خصصت لها.
وبهذا الشأن، ألح الوزير الأول على ضرورة تخصيص الأراضي المسترجعة لحاملي الـمشاريع الاستثمارية في الشعب الفلاحية الإستراتيجية بما يسمح بضمان الاستقلال الغذائي للبلاد وتقليص فاتورة الاستيراد، ولاسيما الحبوب، وذلك طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
كما تم تقييم مدى تقدم عملية استرجاع العقار السياحي غير المستغل وإعادة توزيعه، ولهذا الغرض، سجل أن إحصاء قد أجري على كافة المشاريع السياحية التي تواجهها قيود حقيقية وعلى المستثمرين الذين استفادوا من عقار سياحي ولم ينطلقوا بعد في إنجاز مشاريعهم.
ق.ح
