دعا المسؤول التنفيذي الأول على ولاية وهران، إلى برمجة يوم إعلامي خاص حول التسوية العقارية 08/15، لشرح وتوضيح طريقة معالجة ملفات التسوية العقارية المتراكمة لدى الموظفين على مكاتب البلديات، والمصالح الإدارية المعنية.
وجاءت دعوة الوالي “ابراهيم أوشان”، أمس، خلال مناقشة ملف التسوية العقارية 08/15 خلال أشغال الدورة الثالثة المجلس الولائي، مشيرا إلى أن التكفل بهذا الملف أخذ وقتا طويلا، نظرا للتمديدات المتكررة كل مرة تبعا للقوانين، وهو ما يفرض على الموظف المكلف بدراسة الملفات والإلمام الدقيق بالترسانة القانونية حتى لا يتم ظلم المواطن، خاصة وأن نسبة رفض الملفات على مستوى الولاية تجاوز 8000 ملف، وهو ما يمثل رقما كبيرا يحتاج إلى إعادة دراسة دقيقة، فيما تم تأجيل دراسة أكثر من 9000 ملف، من ضمن ما يفوق 17 ملف مودع. الوالي ذكّر الحضور بأن ملف العقار ملف حساس وعواقب الأخطاء فيه تكلف صاحبها الكثير، داعيا إلى ضرورة ضبط كل العناصر المطلوبة لدراسة الملفات حتى يستطيع المواطن صاحب طلب التسوية، من الذهاب إلى المحكمة الإدارية للفصل النهائي في الملف، بعدما يكون قد حصل على رفض التسوية على مستوى اللجنة الولائية.
مشيرا أنه، من الضروري الفصل في المرحلة الأولى في مسألة ملكية الأرضية ثم التوجه لتسويتها عقاريا، والحصول على شهادة المطابقة، بينما مازح الوالي أحد أعضاء “الأبيوي” بعد تدخله حول تسعيرة البنايات المعنية بالتسوية، بالقول: “من استطاع تشييد بناية عالية، بإمكانه تسديد أسعار الأرض التي احتوت الإنجاز”، مسترسلا في حديثه للحضور بأن الوكالة العقارية هي مؤسسة اقتصادية تجارية، وهدفها تحصيل مداخيل، غير أن تسعيرتها للقطع الأرضية، يجب أن تكون وفق معطيات خاصة حسب الموقع والوضعية العامة للبنايات، خاصة وأن معظم البنايات المعنية بوهران تقع خارج المحيط الحضري.
ومن جهتهم، أعضاء المجلس الشعبي الولائي ركزوا خلال مناقشتهم على ملف التسوية العقارية الخاصة بقانون 15/08 ، على المطالبة بتسريع دراسة ملفات التسوية العقارية على مستوى عدة مناطق، على غرار بلدية وادي تليلات التي يوجد بها حي قديم مازال سكانه يعانون، لا يستطيعون البيع ولا يمكنهم فتح محلات لممارسة نشاطات قانونية بعدم امتلاكهم عقود ملكية.
وأردف هؤلاء المنتخَبين، أن بعض السكنات تعود إلى العهد الاستعماري ولا يسري عليها قانون التسوية العقارية 08/15، ما يعني أنه يجب دراسة ملفاتها ضمن قوانين أخرى حتى يتسنى لأصحابها التصرف، خاصة وأن معظم الملاك توفوا وبقي الورثة عالقين إلى اليوم، في وقت هناك أراضي استغلت للبناء وتحولت إلى أحياء أو مجمعات سكنية تتوفر على كل شروط الحياة اليومية منذ التسعينات، لكن عملية تسويتها رفضت بحجة أن الأراضي فلاحية ولم يتم تحويلها إلى أراضي قابلة للعمران.
يذكر أن ملف التسوية العقارية في إطار قانون 08/15، يشهد تأخرا في معالجة الملفات على المستوى الوطني وليس المحلي فقط، حيث لم تتعد نسبة المعالجة 30بالمائة وطنيا، وهي نسبة ضئيلة تحتاج إلى اهتمام حقيقي من طرف الأطراف المعنية، لإنهاء مشكل مازال يؤرق الكثير من المواطنين.
ميمي قلان
