أبرز وزير العدل “حافظ الأختام”، “عبد الرشيد طبي”، أمس بالجزائر العاصمة، وعقب تصويت أعضاء مجلس الأمة على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، أن تعديل قانون العقوبات يرمي إلى التأسيس لتشريع حداثي يواكب تطور المجتمع ويضمن بيئة آمنة للمواطن. كما أوضح السيد طبي أن ما يميز هذا القانون هو تضمنه لأحكام جديدة جاءت لمواكبة تطور المجتمع وفقا لموروثه الحضاري والثقافي والديني،كما أنه يشكل إضافة جديدة للإصلاحات الاقتصادية المنتهجة من طرف الدولة لتشجيع الاستثمار والدفع بالنموذج الاقتصادي الجديد للتنمية الذي يهدف إلى تحرير فعل الاستثمار وحماية المسيرين وكل الفاعلين الاقتصاديين على حد سواء والأخذ بأسباب التصدي ومواجهة مختلف الأشكال الجديدة للجريمة وذلك بغرض ضمان بيئة آمنة للمواطن وتأسيس تشريع حداثي ومتقدم لسنوات قادمة. حيث أشار الوزير إلى أن هذا القانون يبرز حرص الدولة على الانخراط بصفة كلية في مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى محاربة كل أشكال الإجرام الخطير وخاصة الجريمة المنظمة ومحاربة الإرهاب وتمويله وتبيض الأموال. وفي ذات السياق، لفت إلى أن الأحكام التي تضمنها هذا القانون من شأنها إثراء المنظومة التشريعية بنص لطالما انتظره المواطنون والحقوقيون والممارسون وكل المهتمين بالشأن القانوني والحقوقي والقضائي. حيث إختم الوزير في هذا اللقاء قائلا، اشتغلنا على المشروع لأكثر من 3 سنوات حتى يكون ملما بكل المستجدات وبكل التحديات المطروحة مع توفير الحماية اللازمة لكل الفئات التي تستحقها ولاسيما الفئات الهشة في المجتمع.
مريم/ب
