الاستوديو القانوني بكلية الحقوق بجامعة جيلالي ليابس

في إطار سعيها المتواصل لتعزيز دورها العلمي والمجتمعي، أعلنت كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة جيلالي ليابس بسيدي بلعباس عن إطلاق مبادرة نوعية مع الموسم الجديد 2025 / 2026 تحت مسمى”الاستوديو القانوني”، وهي تجربة رائدة يقودها عميد الكلية الدكتورطيب إبراهيم ويس، وتهدف إلى جعل القانون أكثر قرباً وفهماً سواء للطلبة أو للرأي العام.

الاستوديو القانوني ليس مجرد نشاط بيداغوجي تقليدي، بل هوحلقة نقاشية علمية منتظمةتجمع بين الأساتذة المتخصصين في القانون والمدرسين من مختلف الأقسام، لتناول النصوص القانونية الجديدة التي تُصدرها السلطات التشريعية في الجزائر، والتي يصل عددها – حسب ما أشار إليه العميد – إلى ما لا يقل عنسبعة قوانين سنوياً، ما يجعل الحاجة ملحة إلى شرحها وتفكيك مضامينها.

منصة علمية لتبسيط القانون

تقوم فكرة الاستوديو على تحليل القوانين الجديدة فور صدورها، سواء كانت متعلقة بالمسائل المدنية، التجارية، الجنائية، أو حتى الإدارية والدستورية. ويُتيح هذا الفضاء الأكاديمي للأساتذة تقديم قراءة معمقة وشاملة لهذه النصوص، مع توضيح آثارها العملية على المواطن والمهنيين، فضلاً عن تسليط الضوء على الجوانب الغامضة التي قد تُثير إشكالات في التطبيق.

كما يُعتبر الاستوديو القانوني وسيلة تعليمية إضافية للطلبة، حيث يتيح لهم التفاعل المباشر مع النصوص القانونية في بيئة نقاشية، بدل الاكتفاء بالجانب النظري، ما يمنحهم فرصة لفهم ديناميكية التشريع و مواكبة التطورات القانونية أولاً بأول.

تنوير الرأي العام وتعزيز الثقافة القانونية

إلى جانب دوره الأكاديمي، يطمح الاستوديو القانوني إلى لعب دور إعلامي وتنويري من خلال فتح المجال أمام النقاشات التي تهم المواطن البسيط. فالقوانين الجديدة غالباً ما تُؤثر بشكل مباشر على حياة الأفراد والمؤسسات، ومن هنا تبرز أهمية توضيحها للرأي العام بأسلوب مبسط بعيد عن التعقيد القانوني، وهو ما يجعل الاستوديو وسيلة لربط الجامعة بالمجتمع.

أداة لتجديد الفكر القانوني

هذا المشروع يعكس رؤية كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة جيلالي ليابس في جعل الجامعة فاعلاً أساسياً في النقاشات القانونية الكبرى، ومصدراً لإنتاج الفكر القانوني، بما يعزز مكانتها على الصعيد الوطني. فالقانون ليس نصاً جامداً، بل هو عملية متجددةتفرض على الجامعات والأكاديميين التفاعل معه باستمرار، وهو ما يجسده الاستوديو القانوني عبر المتابعة والتحليل النقدي.

نحو إشعاع أكاديمي ومجتمعي

من المتوقع أن يُسهم الاستوديو القانوني في ترسيخ مكانة الكلية كمحور للتكوين القانوني المتجدد، وفضاء للحوار العلمي بين الأساتذة والطلبة من جهة، وبين الجامعة والمجتمع من جهة أخرى. كما قد يُفتح الباب مستقبلاً أمام إشراك خبراء وممارسين قانونيين من خارج الجامعة، ما يُكسب النقاشات بعداً أكثر شمولية

بجهود إطاراته جامعة جيلالي ليابس تصنع التميز وترسم الاستثناء

وفي سياق هذه المبادرات الرائدة، يمكن القول إن كل ما يشهده صرح جامعة جيلالي ليابس بسيدي بلعباس من جديد سواء من خلال إطلاق الاستوديو القانوني أو ميلاد المجلة الإلكترونية يُعتبر إضافة علمية نوعية تُحسب لهذه المؤسسة الجامعية، التي تواصل صناعة التميز والريادة وصياغة الاستثناء في المشهد الأكاديمي الوطني. ويكفي دليلاً على ذلك تحقيق الجامعة لمكانة متقدمة في التصنيفات الأولية، وهو نجاح لم يأت من فراغ، بل كان ثمرة جهود جبارة تبذلها إطاراتها من رئاسة الجامعة ممثلة في البروفيسور بوزياني مراحي، ونوابه، وعمداء الكليات، والأساتذة، والموظفين، وكل الطاقات الحية التي تسهر على إبراز الصورة الحقيقية لهذا الصرح البيداغوجي والعلمي.

إنها مسيرة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنّ الجامعة لا تكتفي بنقل المعرفة، بل ترسم ملامح مستقبل البلاد وتُعِدّ جيلاً مميزاً يملك من الكفاءة والوعي ما يؤهله ليكون فاعلاً في التنمية وصناعة القرار.

وفي الأخير، يُمثل الاستوديو القانوني مبادرة عملية تُجسد حرص كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة جيلالي ليابس على تجسيد رسالتها الأكاديمية والمجتمعية، من خلال الجمع بين البحث العلمي، خدمة الطلبة، وتنوير الرأي العام في الوقت ذاته.

فتحي مبسوط