اقتراح مسار نحو مستقبل رقمي أقوى وأكثر شمولا

رؤية في مقال للدكتور علي كحلان

بقلم رامي الحاج

تتأهب الجزائر لخوض غمار استراتيجيتها الجديدة للتحول الرقمي للفترة 2024-2028 في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، بحيث ان الإستراتيجية الوطنية تقتضي تحليلا دقيقا للاستراتيجية الماضية التي تم إطلاقها مند 15 سنة ورغم ذلك فإنها لم تبلغ أهدافها المُتوخاة بحيث بلغت فقط نسبة 40 بالمائة

الدكتور علي كحلان أستاذ ومحاضر جامعي وباحث مختص في الذكاء الإصطناعي في دراسة قيمة قدمها في هذا المجل، يعطي تقييما شاملا وعميقا، من خلالها استنتج الكثير من النقاط تتعلق بالاستراتيجية الجزائرية المستقبلية، بحيث من خلالها تمّ التركيز على التعلُّم من التجارب السابقة بهدف اقتراح مسار نحو مستقبل رقمي أقوى وأكثر شمولاً، بحيث يتأقلم مع الخصائص الجديدة الجزائرية. كما أنّ هذه الدراسة تفيد أيضا الاعتراف بالتطور الحاصل وتحديد التعديلات الأساسية حتى تستجيب الاستراتيجية القادمة مع وضع في الاهتمام فعالية الاحتياجات الرقمية المتطورة للبلاد. كما أنّ الدّراسة يرادُ منها أن تصبح دليلًا للمساهمة في وضع استراتيجية تجمع بين الابتكار التكنولوجي، والتنمية الاجتماعية الاقتصادية، والمشاركة المدنية والانفتاح الدولي، في نفس الوقت من أجل تسريع عملية التحول الرقمي الحالي، وتتضمن جزءين، أولاهما مراجعة النجاحات والرهانات لاستراتيجية الجزائر الإلكترونية، وثانيهما عرض تحليل يتم من خلاله اقتراح توجهات رئيسية تعتمد على بيانات ملموسة ومقننة.

تساؤلات منطقية تفرض نفسها

إنّ الدراسة التحليلية للدكتور علي كحلان تنطلق من عدة أسلة جوهرية بل من تساؤلات منطقية تفرض نفسها بإلحاح شديد، ولعل أهمها:” لماذا صعوبة تحصيل المعلومات بسرعة وكفاءة؟، ما هو السبب في عدم وجود تقارير وإحصائيات متاحة بشكل منتظم للعامة عبر الإنترنت؟، لماذا كل هذا الإعتماد الكبير على نسخ المستندات في الإجراءات الإدارية؟، ما الدافع لعدم نتشر بطاقات الدفع بشكل أكبر في الجزائر للمعاملات الإلكترونية للمواطنين؟ وأخيرا لماذا تكون الاتصالات بالإنترنت وسرعاتها غير متساوية وغير موثوقة؟

إعادة تقييم دقيقة للاستراتيجيات السابقة ومراجعة برامجها السابقة

المفوضية العليا للتحول الرقمي (HCN) في الجزائر، التي تمّ استحداثها عوض وزارة التحول الرقمي والإحصاء، سبق وان أعلنت أنها تعمل على صياغة الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتحول الرقمي في الجزائر للفترة 2024-2028. بمعنى إعادة تقييم دقيقة للاستراتيجيات السابقة ومراجعة برامجها السابقة تعتبر ضرورية. وعليه حسب الدكتور علي كحلان، يجب الإشارة إلى أنّ الجزائر قاممت بإطلاق على الأقل ثلاثة برامج رئيسية لتطوير التكنولوجيا والمعلوماتية منذ استقلالها، تتمثل فيما يلي: البرنامج الأول سنة 1969 وتميز بإنشاء المفوضية الوطنية للمعلوماتية (CNI) ثم تأسيس أول مدرسة عليا وطنية للمعلوماتية ( (ESI، السابق (INI) و(CERI)، هذه الهياكل تم إطلاقها لتصميم وتنظيم وتدريب الموارد البشرية لمرافقة تحول البلاد إلى العصر الرقمي، وقرر ذلك بعد أقل من 10 سنوات من الاستقلال.أما البرنامج الثاني، الذي بدأ سنة 1979، تم إطلاق الخطوات الأولى لتطوير صناعة المعلوماتية مع مشاريع تركز على تصميم البرمجيات وبناء الحواسيب الصغيرة وتطوير المعلوماتية العربية مع ظهور الحواسيب الصغيرة. وأخيرا البرنامج الثالث سنة 1999، حيث خصص لفتح قطاع البريد والاتصالات وأدخل الهاتف المحمول والإنترنت، الذي يلعب الآن دور المسرع. كل من هذه الخطط تطورت وحققت، أو لم تحقق، أهدافها، اعتمادًا على الموارد المتاحة والحالات السياسية في ذلك الوقت. إضافة إلى ذلك تم إطلاق برنامج الجزائر الإلكترونية في عام 2009، الرابع منذ الاستقلال، حيث عرفت الجزائر تغييرًا حقيقيًا في مسارها الرقمي.

نحو جزائر إلكترونية في صميم التحول الرقمي

الدكتور علي كحلان في هذه الدراسة التحليلية يقترح فحص تصميم هذا البرنامج، وتحليل حالته الحالية، وأيضا تحديد مدى ارتباط التقدم الرقمي الذي حققته البلاد حتى الآن به، ومن خلاله سنستكشف أيضًا المنهجية المستخدمة لتقييم فعالية وتأثير هذا البرنامج. وعليه فانه يؤكد على:

(1)- نشأة ورؤية البرنامج: برنامج “الجزائر الإلكترونية” في حد ذاته خطوة رئيسية في تطوير رؤية الجزائر الرقمية، حيث انطلق سنة 2008 بواسطة السيد حميد بسالح، الذي شغل منصب وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الحكومة ألجزائرية الثامنة، حيث بدأ المشروع بتشكيل فريق متعدد التخصصات، يتألف من أعضاء من مكتبه، وممثلين من القطاعين العام والخاص، وأعضاء من الجمعيات، والمجتمع المدني، والشتات، كانت مهمتهم تصميم خطة للتطوير الرقمي مفتوحة وشاملة. كما شملت دراسة مفصّلة، بما في ذلك المقارنات بين مختلف خطط التنمية الوطنية والاستراتيجيات الرقمية التي اعتمدتها البلدان النموذجية. من بين هذه الأخيرة، وعليه تم اختيار كندا واليابان وكوريا الجنوبية والنرويج والدنمارك وفنلندا والهند وماليزيا لتميزها المعترف به في تنفيذ استراتيجيات رقمية مبتكرة وفعالة. يقدم كل بلد نهجًا فريدًا للتحول الرقمي، يتميز بتكييفه مع السياقات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية الخاصة به. إنّ سبب اختيار كندا والدول الاسكندنافية، على سبيل المثال، للتطور الذي يعرفونه في مجال إنشاء بنى تحتية رقمية قوية ودمج التكنولوجيا في الإدارة العامة. أما اليابان وكوريا الجنوبية بسبب قيادتهما في الابتكار التكنولوجي وتبني التكنولوجيا الجديدة بسرعة، فيما تم اختيار الهند وماليزيا، لكونهما متطوران جدا في مجال تحولهما الرقمي السريع والشامل، وعلى الرغم من التحديات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة، يقدم دروسًا قيمة حول كيفية تحسين استخدام الموارد المحدودة. وعليه، من خلال دراسة هذه الأمثلة، فإنّ برنامج الجزائر الإلكترونية يهدف إلى استخلاص دروس حول دمج التكنولوجيا الرقمية بفعالية في مختلف القطاعات، وأهمية البنية التحتية القوية، وتكييف الاستراتيجيات الرقمية مع الواقع المحلي. هذا النهج المقارن يهدف إلى تبني أفضل الممارسات الدولية مع تكييفها مع خصوصيات واحتياجات الجزائر الفريدة. لإنّ هذه المرحلة من التصميم والتخطيط وضعت الأسس القوية اللازمة لتنفيذ البرنامج، مما أدى إلى المرحلة الرئيسية التالية.

(2)- تطوير وإطلاق برنامج الجزائر الإلكترونية: في هذه الخطوة يؤكد الدكتور علي كحلان على ضرورة التحقق من إنشاء برنامج الجزائر الإلكترونية بفضل جهود الفريق المتعدد التخصصاتـ بحيث بعد ستة أشهر من العمل الشاق، أنتجوا وثيقة تلخيصية مكونة من 40 صفحة تفصل الرؤية وأهداف البرنامج. كان هذا الوثيقة متاحة للاستشارة والتعليقات على موقع وزارة البريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومما يجذر الإشارة إليه، أن هذه كانت المرة الأولى التي يتم فيها إعداد وثيقة بهذه الأهمية لمستقبل البلاد بمثل هذه الشفافية ومع مشاركة عمودية وأفقية من جميع أطياف المجتمع الجزائري. لكن النسخة الكاملة المكونة من 490 صفحة تم تسليمها إلى الوزير الأول في 31 ديسمبر 2008، ولم يكن لمشروع “الجزائر الإلكترونية 2013” ميزانية مخصصة محددة. ومع ذلك، فقد أنشأت قانون المالية لعام 2009 صندوق الاستخدام الوطني وتطوير تقنيات المعلومات والاتصال  (FAUDTIC)، بميزانية قدرها 5 مليارات دينار جزائري، كما هو محدد في البرنامج. يومها تم تخصيص ميزانية طموحة تقدر بـ 385.5 مليار دينار جزائري، من أجل تحقيق برنامج الجزائر الإلكترونية تحويل جميع القطاعات الوطنية رقميًا بحلول نهاية عام 2013، بهدف الوصول إلى مستوى تطوير رقمي يماثل الدول النموذجية. كان من المقرر أن يتم تمويل 60 بالمائة فقط من هذه الميزانية من قبل الدولة، مما يبرز الحاجة إلى إدارة وتمويل استراتيجيين دقيقين. كما أنه من المثير للاهتمام، أن برنامج الجزائر الإلكترونية لم يقدم أبدًا إلى مجلس الحكومة أو مجلس الوزراء. على الرغم من أنه كان من المقرر أن يكون محكومًا بقانون برنامج، إلا أن هذا الإجراء الأساسي لم يتم أبدًا. عند الرجوع إلى قاعدة بيانات الجريدة الرسمية، يُذكر البرنامج مرتين: الأولى في إطار انتقاد وجهه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي (CNES)، والثانية عندما تم ذكره في قانون المالية لعام 2009 للتعامل مع FAUDTIC.. لكن يبقى الأمر المثير للانتباهـ أكثر هو أن البرنامج كان قيد التطبيق تحت رعاية وزارة البريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تم ذكره عدة مرات من قبل السلطات المختلفة عند الإعلان عن المشاريع التي تم بدءها أو إنهاؤها تحت رعايته. بالإضافة إلى ذلك، استفاد هذا البرنامج من رؤية مستمرة على موقع الوزير الأول على الويب، منذ إنشائه حتى عام 2018 على الأقل.

(3)- تقييم البرنامج من قبل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي (CNES): حينها تم تكليف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي (CNES)، الذي أصبح فيما بعد CNESE، بمهمة تقييم برنامج الجزائر الإلكترونية. في تقريره، وعليه قدم CNES توصيات عامة، معظمها تم التعامل معها بالفعل أو دمجت صراحةً في البرنامج. استنتج التقرير أن وزارة البريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يجب أن تعمق البرنامج على المستوى التنظيمي، البشري، التقني، المالي، القانوني والأمني. على الرغم من التحديات المثارة والنقد الذي يبدو أنه مبني على تحليل سطحي لخطة الجزائر الإلكترونية 2013، شجع CNES على مواصلة البرنامج وفقًا للجدول الزمني المحدد. بعد هذا التقييم الرسمي، من الضروري مواجهة البرنامج مع الواقع اليومي لقياس تأثيره الملموس وتقدمه الفعلي، ومن هنا يأتي أهمية هذه الدراسة.

تقييم البرنامج على ضوء الواقع

قام ديوان المحاسبة في عام 2015 بتدقيق برنامج الجزائر الإلكترونية، الذي تم تصميمه كخطة خمسية يجب أن تنتهي في عام 2013، من قبل وتم الكشف أن 38 بالمائة فقط من الأهداف قد تحققتـ هذا الأمر المثير للقلق بشأن فعالية البرنامج الحقيقية في تطبيق التكنولوجيا الرقمية في الجزائر، لم يتم التعليق عليه كثيرًا من قبل الصحافة الوطنية. يذكر أيضا أنّ مشروع الجزائر الإلكترونية تم إعادة إطلاقه في عام 2014، بعد مناقصة دولية. وفي هذا الإطار، وبفضل تمويل من البنك الأفريقي للتنمية، تم اختيار شركة الاستشارات Roland Berger  لقيادة “مشروع دعم إعادة توجيه استراتيجية الجزائر الإلكترونية ووضع نهج تنفيذ محور الحكومة الإلكترونية”. تم تقديم تقرير نهائي إلى وزارة البريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مارس 2017، واختتم المشروع في عام 2018. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن أي معلومات عامة بخصوص المتابعة أو الاستخدام أو نتائج هذا المشروع. بالإضافة إلى ذلك، تم بدء تحليل مستقل في عام 2017، أي بعد أربع سنوات من الموعد النهائي الأصلي للبرنامج، مما يشير إلى معدل إنجاز بنسبة 24.51 بالمائة، بعد عامين من تقييم ديوان المحاسبة. يعرض الجدول رقم 1 ملخصًا تفصيليًا للإجراءات المختلفة لبرنامج الجزائر الإلكترونية، موضحًا تطور الرقمنة عبر المحاور الرئيسية للبرنامج. كما أنّ هذا التحليل، الذي أجراه الدكتور علي كحلان، معدل إنجاز عام بنسبة 57 بالمائة في عام 2022. تم مشاركة التفاصيل والنتائج العامة لهذا التحليل مع الباحثين الذين استخدموه كمرجع في منشوراتهم الخاصة.

وعليه من خلال مراجعة الجدول رقم 1 والرسم البياني المرتبط أدناه تكشف عن جوانب متناقضة في برنامج الجزائر الإلكترونية. هناك تقدم ملحوظ في مجالات رئيسية مثل تحديث الإطار القانوني وبنية الاتصالات، مما يشير إلى تطور إيجابي واستثمار مستهدف. ومع ذلك، فإن عدم التقدم في محاور حاسمة مثل آليات التقييم والمتابعة يثير مخاوف بشأن حوكمة البرنامج. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن الإنجاز العام وصل إلى 57٪ في عام 2021، إلا أن هذا النتيجة لا تزال دون الأهداف الأولية، مما يبرز فجوة بين الطموحات وتحقيقها. هذه النتائج تشير إلى ضرورة تحسين الإدارة والمتابعة ومواءمة الأهداف مع الموارد المتاحة، وهي دروس حيوية للإستراتيجية الرقمية المستقبلية للجزائر.

 رسم بياني: حالة تقدم برنامج الجزائر الإلكترونية في عامي 2017 و2021

الدكتور علي كحلان، يؤكد في هذه الدراسة التحليلية وبناءً على النتائج التي تمّ الحصول عليها ةتحليلها أعلاه، فقد تم إستكشاف كيفية الحصول عليها على النحو التالي:

(1)- الطريقة المتبعة لتقييم: حالة تقدم برنامج الجزائر الإلكترونية. بحيث في إطار تقييم برنامج الجزائر الإلكترونية، من الضروري فهم تطور الطرق المستخدمة لقياس تقدمه. يعكس هذا التطور ليس فقط التقدم التكنولوجي ولكن أيضًا تغيرًا في توفر البيانات وطبيعتها. بينما في عام 2017، كانت النهج التقليدي كافيًا، في عام 2021، مع انفجار البيانات الرقمية (Big) Data) ) وتطوير الذكاء الاصطناعي  (AI)، كانت هناك حاجة إلى منهجية أكثر تقدمًا للتحليل الأكثر فعالية ودقة.

(2)- البحث اليدوي المدمج مع  BI، في عام 2017: في عام 2017، كانت الطريقة المستخدمة تعتمد على البحث اليدوي لجمع المعلومات، بالإضافة إلى استخدام Business Intelligence (BI). بدأت هذه الطريقة بجمع معلومات كاملة عن البرنامج، بما في ذلك التقارير والمنشورات والصحافة وأي تعليق أو إعلان موثوق ومتقاطع. كما كانت تهدف إلى جمع البيانات من خلال محركات البحث والشبكات الاجتماعية والمصادر البشرية. ثم تم تنظيف هذه البيانات وتنظيمها وتحليلها باستخدام أدوات BI، مما يتيح تصورًا واضحًا لحالة تقدم الجزائر الإلكترونية.

استخدام الذكاء الاصطناعي وBI للتحليل شبه التلقائي، في عام 2021

يضيف الدكتور مع التقدم التكنولوجي وزيادة كبيرة في حجم البيانات المتاحة، دمجت طريقة عام 2021 الذكاء الاصطناعي وBI للتحليل شبه الآلي. تم استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات تلقائيًا من الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، واستخراج المعلومات الرئيسية حول نتائج البرنامج. هذه الطريقة سمحت بتحديث ديناميكي ومستمر للبيانات، مع الجمع بين نتائج التحليل اليدوي والآلي لفهم أعمق لتقدم محاور برنامج الجزائر الإلكترونية.

توسعات هذه الدراسة لقياس ومتابعة التحول الرقمي للبلاد ودرجة سيادتها الرقمية:

(1)- النهج المتبع في هذه الدراسة لتقييم برنامج الجزائر الإلكترونية حاليًا قيد الاختبار للتحقق من تطبيقه على مجالات أخرى، ولا سيما في تقييم المستوى العام للتحول الرقمي للبلاد ومتابعة السيادة الرقمية الوطنية في الوقت الحقيقي.

(2)- سنتناول هذه التطورات في مقالات مستقبلية في عام 2024، مسلطين الضوء على مساهمة التقنيات المتقدمة في تقييم المشاريع الكبيرة والمبادرات الوطنية.

……………………………………

الدكتور علي كحلان: استشاري في استراتيجية وإدارة الرقمية ومتخصص في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وإنترنت الأشياء، أستاذ سابق في المدرسة العسكرية البوليتكنيكية سابقًا (ENITA)، سبق له وأن شارك في أعمال وضع برنامج الجزائر الإلكترونية، بصفته رئيس جمعية مزودي خدمات الإنترنت منذ جويلية 2008