نظم المقصيون والمبعدون من حصة 90 سكنا ذات الطابع العمومي الايجاري ببلدية تلعصة ولاية الشلف صباح أمس وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، وأغلبهم من العائلات التي أبعدت أسماؤها من قائمة المستفيدين من هذه الحصة التي طال انتظارهم لها مناشدين خلال احتجاجاتهم والي الولاية لخضر سداس بالتدخل وإعادة النظر في قرار اقصائهم من القائمة النهائية المعلن عنها يوم 13 جويلية الماضي، مؤكدين أن أسباب اقصائهم غير مبررة.
وحملت العائلات المحتجة لافتات تدعو الى استرجاع حقها في السكن، وتساءلت عن أسباب اقصائها رغم أنها تعاني أزمة سكن، مع أنهم أرباب عائلات تتكون من عدة أفراد، وبعضهم يستنجدون بسكنات مؤجرة تثقلهم بمصاريف اضافية باهظة لا يطيقون تحملها، وأشاروا إلى أنهم مظلومون وجديرون بنيل حقهم في سكن من هذه الحصة.
والغريب أن هؤلاء المحتجين حسب تصريحاتهم، أسماؤهم وردت في قائمة المستفيدين من قبل، و توجهوا إلى مصالح الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري بتنس لتسديد قيمة المفاتيح ، إلا أنهم تفاجؤوا بشطب أسمائهم من القائمة، في حين كانوا يتجهّزون للخروج من المسكن العائلي و ضيق الغرفة الواحدة أو سكن الإيجار نحو مسكن لائق، لتنهار العائلات لهذا الشطب المجحف في حقها ، حيث قد تلقى المعنيون بعدها مراسلة من مصالح دائرة أبو الحسن تفيد بإقصائهم من قبل اللجنة الولائية لدراسة الطعون بتاريخ في 08 11 2021 ، إلا أن أسباب الإقصاء مجهولة رغم أنه تتوفر فيهم كامل الشروط اللازمة للاستفادة من سكن.
وحسب ما تم معاينته من وثائق أثناء هذه الوقفة، فإن العائلات المقصية استخرجت البطاقية السلبية للسكن التي تؤكد أحقيتهم و عدم استفادتهم من أي صيغة سكنية و غيرها، كما تشير إلى أنهم لا يملكون أي قطعة أرض بموجب عقد محرر أو في إطار عرفي ، كما لا يملكون أي مركبة سواء كانت نفعية او سياحية، وقد أودعوا ملفاتهم للاستفادة من سكن اجتماعي على مستوى مصالح دائرة أبو الحسن، وقد تمت معاينة وضعيتهم من طرف لجنة مختصة، وتم التأشير على استيفائهم لكامل الشروط للاستفادة.
وطالبت العائلات المحتجة من والي الولاية ضرورة التدخل لإنصافها و استرداد حقها في الإستفادة من سكن يحمي كرامتها و يفرج كربتها، ويعيد البسمة لها بعد أن صدمت من قرار اقصائها.
ب. خليفة
