
كشف بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، أن السيد الوزير، “كمال رزيق” ترأس أول أمس رفقة وزير المالية، السيد “عبد الكريم بوالزردّ”، اجتماعا لدراسة وضعية السلع والبضائع المستوردة العالقة على مستوى الموانئ. حيث تقرر “تسريح بشكل استثنائي جميع السلع والبضائع العالقة على مستوى الموانئ، المطارات والمناطق تحت الرقابة الجمركية وكذا السلع والبضائع التي تم إرسالها إلى الإقليم الجمركي قبل تاريخ 3 أوت 2025 (Date d’expédition)”.
يأتي هذا الإجتماع تجسيدا لتعليمات الحكومة، وقد حضره كل من المدير العام للجمارك اللواء “عبد الحفيظ بخوش”، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد “عمر ركاش”، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، السيد “كمال مولى”، غلى جانب ممثلي بنك الجزائر وممثلي جمعية البنوك والمؤسسات المالية. حسب ما أفاد به نفس البيان.
محمد الأمين