الحدث

 ابرام 5 تراخيص مع شركات عالمية باستثمارات تفوق المليار دولار

كشف عرقاب عن ابرام 5 تراخيص استكشاف مع شركات دولية كبرى، من خلال العمل المشترك مع مختلف الشركاء الاقليمين و الدوليين، ما عزز موقعها كفاعل أساسي في المنظومة الطاقوية منوها إن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات” النافط” في شهر جوان 2025 أطلقت جولة عروض الاستثمار “2024 “شركة  الجيريا بريند نورد” .

 كما اوضح ان الجولة عرفت إقبالا كبيرا من المستثمرين العالميين، توج بإبرام خمسة تراخيص استكشاف من أصل ستة، مع شركات دولية كبرى. على غرار “ قطر للطاقة ، وايني ، وسينوباك ، وتوتال اينارجي” ، باستثمارات تناهز المليار دولار.

التخطيط لتنفيذ مشاريع  طاقوية في غضون ال5 سنوات المقبلة  80 بالمائة موجهة لنشاط المنبع

 أضاف وزير الدولة أن الجزائر تخطط  خلال الفترة 2025 – 2029 على تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاع الطاقة, 80 بالمائة منها موجهة لنشاط المنبع, فيما تخص النسبة المتبقية مشاريع التكرير والبتروكيمياء، على غرار مصفاة حاسي مسعود ومصانع الميثانول والبنزين الخالي من الرصاص والديزل.

وذكر أن الجزائر تعمل على تعزيز قدراتها الاستكشافية والإنتاجية وتطوير صناعتها البتروكيميائية من أجل خلق قيمة مضافة وتقليص استيراد المشتقات البترولية، الى جانب تعزيز شبكات نقل الغاز داخليا و خارجيا  و توسيع مجالات الشراكة جنوبا وشمالا, من خلال مشاريع كبرى, أبرزها أنبوب الغاز العابر للصحراء الرابط بين نيجيريا وأوروبا عبر الجزائر والنيجر, بطاقة تصديرية تصل إلى 30 مليار متر مكعب سنويا.

وأشار الى أن هذا المشروع يمثل نموذجا للتكامل الإقليمي والشراكة الإفريقية البناءة, كونه سيساهم في تحقيق تنمية محلية مستدامة لدول العبور وتعزيز أمن الطاقة بين القارتين الإفريقية والأوروبية.

  كما  اضاف أن السياسة الرشيدة التي تنتهجها الحكومة، ساهمت وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية في رسم رؤية واضحة لتطوير. وتحديث قطاع المحروقات عبر الاستثمار المكثف في البنية التحتية للنفط والغاز، بغاية رفع القدرات الإنتاجية والتخزينية، وزيادة الاكتشافات. وتوسيع قاعدة الاحتياطيات، بما يتيح للجزائر التعامل بمرونة وفعالية مع التحولات العالمية في أسواق الطاقة.

أوضح أن من أجل تثمين الإمكانيات الوطنية بشكل أمثل أعيدت هيكلة الإطار القانوني للمحروقات. عبر قانون جديد أكثر جاذبية وتحفيزا للاستثمار في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج. بما في ذلك في المناطق البحرية. مع اعتماد التكنولوجيات الحديثة كالاستخلاص المعزز لرفع معدلات الاسترداد. وتحقيق استغلال أمثل لجميع مواردنا من المحروقات.

 

منصور .ج

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى