ترأّس رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أول أمس، اجتماعا لمكتبي غرفتي البرلمان بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار لضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2024/2023، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الأمة.
وأوضح ذات المصدر أن هذا الاجتماع الذي تم بمقر مجلس الأمة، جاء طبقا ل”أحكام المادة 15 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 16-12، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة المعدل والمتمم”.
صالح قوجيل:” هناك أهمية يستوجبها التنسيق والتكامل بين غرفتي البرلمان”
وفي المستهل، شدد السيد قوجيل على “الأهمية التي يستوجبها التنسيق والتكامل بين غرفتي البرلمان والمنوط بها خلال هذه الدورة مراجعة نظاميها الداخليين بما يتماشى ودستور الفاتح نوفمبر 2020 وخصوصية وطبيعة كل غرفة ومهامها التشريعية والرقابية”. وأكد في هذا السياق على الحاجة من أجل “ترتيب الأولويات وضبطها حين مناقشة مشاريع القوانين”، معربا عن مشاطرته لما جاء في كلمة السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني بشأن الأولوية التي يكتسيها مشروعي قانوني البلدية والولاية، واللذين من شأنهما “إعطاء المفهوم الحقيقي لمبدأ اللامركزية”. كما جدد رئيس مجلس الأمة، التأكيد على “ضرورة تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في المنافحة عن قضايا الأمة”، مذكرا في آن واحد، بـ “اللقاء التنسيقي الذي تم عقده مؤخرا مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية بغية مزيد التنسيق بين الجهازين التنفيذي والتشريعي في مجال العمل الخارجي”.
إبراهيم بوغالي:” جدول أعمال الدورة الحالية سيكون مكثفا“
وبالمناسبة، أشار السيد بوغالي من جهته إلى أن جدول أعمال الدورة الحالية سيكون “مكثفا، يضاف له النظامين الداخليين لكل غرفة، مع بيان السياسة العامة للحكومة وبعض مشاريع القوانين التي قد تطرحها الحكومة”، مما يتطلب، كما قال، “جهدا كبيرا”. وفي هذا الإطار، دعا إلى وجوب “تحديد” الأولويات حين دراسة مشاريع القوانين، معربا عن أمله في أن تتم المصادقة على مشروعي قانوني البلدية والولاية في “الآجال القريبة”، لما لهما، على حد قوله، من “أثر بالغ على سيرورة البرامج التنموية على الصعيد المحلي”. وأعرب السيد بوغالي في الختام “استعداده للعمل من أجل تفعيل التنسيق مع مجلس الأمة في الجانب التشريعي” وكذا في “الدبلوماسية البرلمانية وما اتصل أيضا بالبعثات الاستعلامية المؤقتة لتفادي الزيارات المتكررة إلى نفس الولايات”.
بسمة عزوار:” يجب وضع اليد في اليد ونبذ الاختلاف والفرقة“
وفي كلمة لها أشادت وزيرة العلاقات مع البرلمان، ممثلة الحكومة، بـ “الخطوات التي تنحوها الجزائر في ظل توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون نحو مستقبل واعد”، حاثة على “وضع اليد في اليد ونبذ الاختلاف والفرقة للوقوف سدا منيعا ضد أعداء الجزائر”، قبل سردها لقائمة مشاريع القوانين المودعة حاليا لدى المجلس الشعبي الوطني وعرضها لمشاريع القوانين التي يمكن أن تشكل جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2024/2023. كما لفتت السيد بسمة عزوار إلى أن “عددا من الدوائر الوزارية تعكف حاليا على تحضير وإعداد مشاريع قوانين أخرى يمكن أن تضاف إلى قائمة هاته المشاريع”، قائلة بأن “الحكومة تحتفظ بحقها في التأكيد على أن بعض مشاريع القوانين يمكنها أن تكتسي طابع الاستعجال وذلك طبقا للقانون العضوي الناظم للعلاقات الوظيفية بين البرلمان والحكومة”، وفق بيان مجلس الأمة.
إيداع 8 مشاريع قوانين لدى المجلس الشعبي الوطني
أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أول أمس، أنه تم إيداع ثمانية (8) مشاريع قوانين لدى المجلس الشعبي الوطني لعرضها على النواب للمناقشة والتصويت خلال الدورة البرلمانية 2024/2023، ويتعلق الامر: (1)- مشروع قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري. (2)- مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.. (3)- مشروع قانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها. (4)- مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية. (5)- مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروة الغابية. (6)- مشروع قانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية. (7)- مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966، المتضمن قانون العقوبات و(8)- مشروع قانون يتعلق بتسيير أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة. وبالمناسبة، أشادت وزيرة العلاقات مع البرلمان، في الكلمة التي ألقتها خلال الاجتماع، بـ “الخطوات التي تنحوها الجزائر في ظل توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون نحو مستقبل واعد”، حاثة على “وضع اليد في اليد ونبذ الاختلاف والفرقة للوقوف سدا منيعا ضد أعداء الجزائر”.
إمكانية إيداع 36 مشروع قانون خلال الدورة الحالية
بلغ عدد مشاريع القوانين التي من الممكن ايداعها لدى المجلس الشعبي الوطني خلال الدورة العادية الثالثة التي افتتحت أول أمس، 36 مشروع قانون، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الأمة. وتتمثل مشاريع القوانين فيما يلي: (1)- مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023. (2)- مشروع قانون المالية لسنة 2024. (3)- مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 23-01 المؤرخ في 5 غشت سنة 2023، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13-05 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها. (4)- مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2021. (5)- مشروع قانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور. (6)- مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني. (7)- مشروع قانون ينظم الأنشطة المنجمية. (8)- مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. (9)- مشروع قانون يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية. (10)- مشروع قانون يتضمن القانون التجاري. (11)- مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات. (12)- مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات ممارسة حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي. (13)- مشروع قانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية. (14)- مشروع قانون يتعلق بالتأمينات. (15)- مشروع قانون يتعلق بالتعمير. (16)- مشروع قانون يتعلق بالبلدية. (17)- -مشروع قانون يتعلق بالولاية. (18)- مشروع قانون يتضمن شروط ممارسة الأنشطة التجارية. (19)- مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو سنة 2004، الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية. (20)- مشروع قانون يتضمن القواعد المتعلقة بالمنافسة. (21)- مشروع قانون يعدل الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 جويلية سنة 1996، والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. (22)- مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء. (23)- مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري. (24)- مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. (25)- مشروع قانون يعدل القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد. (26)- مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي للصيد البحري وتربية المائيات. (27)- مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي للسياحة. (28)- مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 18-11 المؤرخ في 2 جويلية سنة 2018 والمتعلق بالصحة.(29)- مشروع قانون يحدد القواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. (30)- مشروع قانون يتعلق بالأملاك الوقفية. (31)- مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة. (32)- مشروع قانون يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. (33)- مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 10-12 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين. (34)- مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 02-08 المؤرخ في 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها. (35)- مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها و(36)- مشروع قانون يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف.
ق.ح
