أمر “الطيب زيتوني”، وزير التجارة وترقية الصادرات، بإعادة تأطير عمل المنصة الرقمية الخاصة بعمليات منح وثيقة التوطين البنكي وعصرنتها، لضمان شفافية معالجة الملفات المتعلقة بالاستيراد”.
وكان الوزير “زيتوني”، قد استمع إلى عرض مفصل حول الطلبات المقدمة والإجراءات المتبعة في دراستها ومعالجة الطلبات الخاصة بملفات الاستيراد، خلال تفقده بمقر الوزارة، سير عمل اللجنة الوزارية لدراسة طلبات الحصول على الوثيقة المسبقة للتوطين البنكي الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة. حيث أعطى عدة تعليمات لإعادة تأطير عمليات استيراد السلع الموجهة للبيع على الحالة، لاسيما الطلبات للحصول على الوثيقة المسبقة للتوطين البنكي الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد. وأضاف البيان الصادر عن وزارة التجارة، أن الوزير، أسدى تعليمات بإرسال جميع وثائق التوطين البنكي المتحصل عليها من طرف المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة إلى مصالح الضرائب. فيما دعا الوزير بضرورة الإسراع في معالجة الطلبات المقدمة مع مراعاة كمية الإنتاج الوطني بهدف تعزيز الصناعات الوطنية وتشجيع الاستثمار ومراقبة الأسعار المعتمدة من طرف المستوردين ومتابعة الأسعار في الأسواق العالمية، والأسعار المعتمدة في السوق الوطنية.
تدشين مخبر مراقبة النوعية وقمع الغش ولجنة لإعادة النظر في كل تراخيص إنتاج المياه المعدنية
أشرف “الطيب زيتوني”، وزير التجارة وترقية الصادرات، يوم الإثنين، رفقة “كمال نويصر” والي ولاية برج بوعريريج، على تدشين مخبر مراقبة النوعية وقمع الغش.
كما استغل “زيتوني” فرصة الزيارة، ليكشف عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الري، للنظر في جميع التراخيص المسلمة للوحدات الانتاجية للمياه المعدنية، مشددا على ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والمعايير التقنية والعلمية، لحماية المستهلك.
عبير. ص
