من الواضح أن هناك عالما مثاليا كان يتخيله المستخدم قد انهار ودخلنا إلى حقبة “ما بعد تسريبات إدوارد سنودن” في تاريخ الإنترنت، فحتى برنامج “دعم حرية الإنترنت” الرسمي الذي يوفره مكتب دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمال الحكومي الأمريكي انخفضت ميزانيته بعد تنامي لسنوات من عشرات الملايين من الدولارات إلى 8 مليون دولار فقط هذا العام.
التجربة العملية
استغلت الصين الجدل لتحكم قبضتها الحديدية على الإنترنت بشكل كامل داخل أراضيها، فالآن أصبح في عداد المستحيل للحكومات الغربية أن تضغط بدروس في احترام الخصوصية على الإنترنت بعدما ثبت انتهاكها الواضح لتلك المبادئ.
كما أثبتت التجربة العملية أن المستخدم لا يضع الخصوصية على رأس اهتماماته، فهو يسمح للمواقع والتطبيقات مثل (فيسبوك) و (واتساب) وحتى بعض الألعاب الإلكترونية أن تسجل كميات هائلة من المعلومات عنه من موقعه الجغرافي ومحادثته الشخصية إلى صور أطفاله وتاريخ تصفحه على الإنترنت. وهو الآن على وعي كامل بأن تلك الشركات ستحلل هذه البيانات وتحتفظ بها للأبد وتبيعها بالجملة للمعلنين وتسلمها إلى أي حكومة غربية قد تطلبها، فلا يستعجب أن تحاول قوات فرض القانون في بلاده استخدامها .لكن الأهم على الإطلاق هو أن تقتصر المراقبة على أهدافها المشروعة وألا تحيد عنها. فإذا نظر إليها كوسيلة حديثة لضبط الجرائم الجنائية الموجودة في القانون بالفعل، فلا ضرر ولا ضرار.
استخدام المنظومة
أما إذا تم ابتكار اتهامات جديدة أو استخدام المنظومة لتحقيق أهداف شخصية لأحد القائمين عليها بعيدة عن الصالح العام، قد ينفر منها المستخدمون، فمباحث الإنترنت موجودة وعلنية منذ أكثر من عقد من الزمان، ويعتمد عملها على التدخل البشري بشكل كبير سواء من قبل المحققين أو ببلاغات المواطنين.
أما استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق ذات الغرض سيوفر ميزتين: الأولى هي انحسار خطر الحياد عن روح القانون والدستور بتقليل العامل البشري، فالنظام الإلكتروني يبرمج بقواعد لا يخالفها. الميزة الثانية هي مواكبة زيادة عدد المستخدمين الهائلة عاما بعد عام، فتأخر الأمن تقنيا عن العنصر الإجرامي مطلب غير مسئول ولا تحمد عقباه!
