إدماج التكنولوجيات الحديثة لإنجاح رقمنة التكوين المهني

يوفر قطاع التكوين والتعليم المهنيين أزيد من 500 آلف مقعد بيداغوجي جديد يشمل مختلف أنماط وأجهزة التكوين خلال الدخول المقرر يوم 8 أكتوبر المقبل، حسب ما كشف عنه المدير الفرعي للامتحانات والمسابقات بالوزارة، محمد عزوق.

وأوضح السيد عزوق أن القطاع “يوفر 505.335 مقعدا بيداغوجيا جديدا مع دخول التكوين المهني الذي سيكون يوم 8 أكتوبر القادم، وذلك بزيادة تقدر بـ 67،36 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية”. وأضاف ذات المسؤول أن المقاعد البيداغوجية الجديدة تشمل التكوين عن طريق التمهين، التكوين الحضوري، التكوين عن بعد، تكوين المرأة الماكثة بالبيت والتكوين في الوسط الريفي، بالإضافة الى تكوين المستفيدين من منحة البطالة وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

تجنيد كل الوسائل الضرورية

وأضاف السيد عزوق أن الوزارة “جندت كل الوسائل الضرورية استعدادا للدخول المقبل، على غرار الوسائل التقنية البيداغوجية والفروع المنتدبة المفتوحة على مستوى المؤسسات التكوينية، اضافة الى التخصصات الموجودة في البرنامج البيداغوجي للتكوين المهني، من بينها 410 تخصص بالنسبة للتكوينات المتوجة بشهادة دولة و142 تخصص بالنسبة للتكوينات التأهيلية القصيرة المدى”. وتغطي مجمل هذه التخصصات 23 شعبة مهنية موجودة في مدونة تخصصات التكوين المهني التي تم تحديدها حسب خصوصيات كل منطقة وتماشيا مع متطلبات الاقتصاد الوطني وفيما يتعلق بالتخصصات الجديدة، أكد ذات المتحدث أن القطاع برمج للدخول التكويني المقبل “تخصص تقني سامي في تحلية مياه البحر، وهذا لأول مرة”، مذكرا بتخصص تقني سامي في صيانة تجهيزات الصناعة الصيدلانية الذي شرع في ادراجه في البرنامج التكويني للعام الماضي.

تخصصات جديدة

كما كشف عن تخصصات أخرى جديدة تمت برمجتها بمناسبة الدخول القادم على مستوى بعض الولايات، من بينها تخصص في ترميم التراث المبني وذلك في نمط التكوين عن طريق التمهين بولايتي تبسة وسعيدة وتخصص صناعة السجاد التقليدي بولاية برج باجي مختار. ومن هذا المنظور، أوضح السيد عزوق أن القطاع يركز، من خلال عروض التكوين، على “الشعب المهنية ذات الأولوية، من بينها الفلاحة والصناعة الغذائية، الرقمنة، البناء والأشغال العمومية، الكهرباء، الإطعام، الفندقة الصناعة التقليدية، المياه والبيئة وكذا الطاقات المتجددة”. وفي ذات السياق، أشار الى التدابير والإجراءات التي اتخذها القطاع من أجل “ضمان تكوين في تخصصات تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الوطني ووفق الاحتياجات المعبر عنها من قبل المؤسسات الاقتصادية من حيث اليد العاملة المؤهلة”. من جهة أخرى، ذكر السيد عزوق بأن تسجيلات الالتحاق بالتكوين المهني للدخول القادم انطلقت يوم 15 جويلية الفارط وتتواصل الى غاية نهاية شهر سبتمبر المقبل.

أهمية الرقمنة في تحسين نوعية برامج القطاع

أبرزت ووارة التكوين والتعليم المهنيين، أهمية الرقمنة التي تشكل أحد المحاور الهامة في عصرنة القطاع وتحسين النوعية في برامجه ونشاطاته. حيث أن رقمنة القطاع تشكل أحد المحاور الهامة في برنامج ونشاطات الوزارة والتي تم التأكيد عليها لتحسين نوعية التكوين المهني، سيما من خلال تحديث أدوات وأعمال التسيير التقني والبيداغوجي وعصرنتها. وفي هذا السياق، أن القطاع بادر بإنجاز بعض العمليات في هذا المجال، على غرار إطلاق منصة رقمية تحت تسمية “مهنتي” موجهة لفائدة طالبي التكوين، تتضمن عروض التكوين التي يوفرها القطاع وتعتمد كوسيلة للتسجيل الأولي عند كل دخول للتكوين المهني. كما تم أيضا وضع حيز الخدمة المنصة الرقمية المسماة “مسار مهنتي” الموجهة للمكلفين بالتسيير البيداغوجي بالمؤسسات التكوينية وتشمل كل مراحل المسار التكويني للمتربص، علاوة على أرضية رقمية أخرى للتعليم الإلكتروني عن بعد موجهة لطالبي التكوين عن بعد تحتوي على دروس رقمية .وقد سبق وأن كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي أنه سيتم قريبا إطلاق منصة جديدة تعنى بمختلف الجوانب المتعلقة بالتسيير الإداري والبيداغوجي للمؤسسات التكوينية وتعتبر وسيلة تواصل وربط بين هذه المؤسسات ومصالح الإدارة المركزية، بحيث تهدف هذه المنصة –يضيف الوزير– الى “توحيد العمل الإداري والبيداغوجي وتحقيق السرعة والدقة في إنجاز هذه الأعمال”، بالإضافة الى “المتابعة المستمرة والآنية لكل النشاطات المدرجة ضمن هذه المنصة على المستويين المحلي والمركزي”.

إدماج التكنولوجيات الحديثة

يُعتبر قطاع التكوين والتعليم المهنيين من أهم القطاعات الوزارية التي توليها الحكومة أهمية كبيرة بالنظر للكفاءات التي ينتجها هذا القطاع سنويا، ويؤكد المستشار في التنمية الاقتصادية عبد الرحمان هادف على ضرورة إدماج التكنولوجيات الحديثة لإنجاح رقمنة قطاع التكوين والتعليم المهنيين وذلك لتطوير الكفاءات وأدوات التسيير، مقترحا أن يتكفل القطاع بتطوير تطبيقات نشاطات الرقمنة. في الخصوص، يرى المستشار الإقتصادي، والمختص في الرقمنة عبد الرحمان هادف، أن قطاع التعليم والتكوين المهنيين من القطاعات الداعمة والمرافقة لمسار التنمية في الجزائر لذا أصبح من الضروري أن يُواكب هذا القطاع التحولات التي تشهدها المنظومة الاقتصادية من خلال إعداد وتأهيل الموارد البشرية اللازمة وأيضا بواسطة إمداد سوق الشغل باليد العاملة المؤهلة والمكونة حسب السياق الحالي في مجالي التعليم والتكوين المهنيين. وأكد عبد الرحمان هادف، أنه من الضروري عصرنة أدوات التسيير والمناهج والبرامج التعليمية في هذا القطاع الحيوي، الذي يُعتبر دور التكنولوجيات الرقمية في مسار العصرنة الذي يجعل القطاع يُقدم خدمات ذات مستوى ونوعية تسمح بأن يكون له دور فعال في مسار التنمية الاقتصادية. وأوضح المختص في الرقمنة، أنه بالتكلم عن التكنولوجيات الرقمية فإنها تنقسم إلى شقين الشق الأول وهو إدراج وتعميم التكنولوجيات الرقمية في مسار التسيير سواء الموارد البشرية أو الهياكل والمناهج وفي الشق الثاني بجعل التخصصات ذات صلة مباشرة بالتكنولوجيات الرقمية وأصبح من الضروري تكوين الموارد البشرية انطلاقًا من النَّظْرَة جديدة تدمج التكنولوجيات الرقمية حتى في المناهج التعليمية، مشيرا في ذات الصدد إلى ضرورة تعميم استغلال المنصات الرقمية كأدوات التواصل بين القطاع والفاعلين من المدرسين والطلبة لجعل الإجراءات لامادية وبالتواصل عن بعد بواسطة منصات ديناميكية تفاعلية تسمح بالقيام بمختلف الإجراءات المتعلقة بمسار التكوين والتعليم المهنيين دون التنقل وهو ما يسمح برفع نوعية الخدمة. وأشار عبد الرحمان هادف، إلى تعميم تقنيات التعليم والتكوين عن بعد بما هو معمول به في العالم وأن يشمل التخصصات المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة، مؤكدا أنه أصبح من الضروري اليوم بعث واستحداث برامج تعليمية عن بعد، مشددا أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين ملزم بمواكبة التحولات الرقمية لتحقيق انسجام بين البرامج التعليمية والتكوينية ومتطلبات سوق الشغل ومستويات التعليم المعمول بها عالميا. واقترح ذات المتحدث، أن يتكفل القطاع بتطوير تطبيقات نشاطات الرقمنة، مضيفا أنه أصبح من ضروري إعداد إستراتيجية واضحة بالنسبة لقطاع التعليم والتكوين المهنيين لاستغلال المقومات التي تزخر به الجزائر وتطوير الأدوات لكي تكون رافد من روافد التنمية من خلال تهيئة موارد بشرية وجعلها تلعب دور فعال في مجال التنمية. في الخصوص، أبرز وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، أهمية الرقمنة التي تشكل أحد المحاور الهامة في عصرنة القطاع وتحسين النوعية في برامجه ونشاطاته.

ق.ح