أكد “لعزيز فايد” وزير المالية، أن إدراج القرض الشعبي الجزائري رسميا في البورصة، يمثل علامة فارقة في مسار تطوير السوق المالية الجزائرية، فمن خلال هذه الخطوة، يفتح القرض الشعبي الجزائري أبوابه أمام مشاركة أكبر من طرف المواطنين الجزائريين، مما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين في السوق وتوفير فرص جديدة للاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز السيولة في السوق وهو ما سينعكس إيجابيا على حجم التداول، وستسهم هذه العملية أيضا في تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة على مستوى البنك، ذلك أن نجاحها هو دليل على ثقة السوق المالي في إمكانيات النمو المستقبلية للبنك، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بالإصلاح البنكي.
ولدى إشرافه على مراسم الإدراج الرسمي للقرض الشعبي الجزائري في بورصة الجزائر، أوضح الوزير “فايد”، أن المبلغ المكتتب يمثل رقما قياسيا للأموال المعبأة منذ إنشاء بورصة القيم المنقولة، مضيفا أن هذا الإنجاز الكبير يعد ثمرة جهود جبارة بذلتها مختلف الأطراف المعنية، بدء من مصالح وزارة المالية، وإدارة القرض الشعبي الجزائري، مرورا بلجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها المعروفة ب”كوسوب” (COSOB)، وصولا اليوم إلى شركة تسيير بورصة القيم، التي تم تحقيقها من خلال هذه العملية تعد مرضية للغاية ومشجعة للسوق، حيث بلغ المبلغ المعبأ ما يزيد عن 112 مليار دج، أي 222% من الهدف المسطر خلال المرحلة الأولى و81% من الهدف الإجمالي للعملية، والمتمثل في التنازل عن 30% من رأسمال القرض الشعبي الجزائري.
يذكر أن هذه العملية في إطار مخطط عمل الحكومة، التي التزمت بمواصلة وتعميق إصلاح السوق المالية، والإسهام في خلق مناخ ثقة للمستثمرين في السوق، من خلال إدراج بنك يتمتع بسلامة مالية جيدة، وكذا تعزيز البورصة وإعادة إطلاق نشاطها، بهدف زيادة إسهامها في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد، وتدخل ضمن الالتزامات 54 لرئيس الجمهورية التي تعنى بتعزيز الاقتصاد الوطني.
عبير. ص
