تم إحصاء 32761 تاجرة جديدة في الاقتصاد في الجزائر، خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة نمو تقدر ب 20،5 بالمائة، حسب المركز الوطني للسجل التجاري.
وتعتبر التجارة بالتجزئة، مكاتب الدراسات، الاستشارات والمساعدة، أكثر النشاطات ممارسة من قبل النساء التاجرات كأشخاص طبيعيين. وحسب المركز الوطني للسجل التجاري فإن التجارة بالتجزئة في المواد الغذائية في حدود 17.4 بالمائة، متبوعة بالتجارة بالتجزئة في الملابس، الحلي، المواد الجلدية ومنتوجات النظافة والتجميل بنسبة 10.2بالمائة. أما نشاطات الخدمات المتعلقة بالإيواء والإطعام فسجلت نسبة 6.9 بالمائة من مجموع النساء التاجرات، مقابل 6.3 بالمائة للنشاطات المرتبطة بالنقل و الخدمات الملحقة. ويضيف نفس الإحصاء أن عدد النساء التاجرات قد انتقل من 159807 في نهاية 2019 إلى 165911 في نهاية 2020، ثم 173687 في نهاية 2021 و 179049 في سنة 2022، ليصل إلى 187741 في سنة 2023، ليسجل في نهاية فبراير 2024 ما يناهز 192568. وأضاف ذات المصدر، أن هؤلاء النساء يمثلن حاليا 8 بالمائة من العدد الإجمالي للتجار المسجلين في المركز الوطني للسجل التجاري، المقدر عددهم في نهاية فبراير الأخير بـ2.308.181، مؤكدا أن 175.556 امرأة تاجرة مسجلات كأشخاص طبيعيين و17.012 مسجلات في فئة الأشخاص المعنويين (مسيرات مؤسسات). أما بخصوص التاجرات كأشخاص طبيعيين، فإنهن ينشطن بشكل أساسي في مجال التوزيع بالتجزئة، ويقدر عددهن بـ90.813 امرأة، مما يمثل نسبة 48.22 بالمائة من هذه الفئة، ويأتي في المرة الثانية نشاط الخدمات ب75.426 تاجرة بنسبة 40.05 بالمائة. في حين أن 15.990 تاجرات أخريات، فينشطن في إنتاج السلع (8.49 بالمائة) و 5.746 في التوزيع بالجملة (3.05 بالمائة) و 270 في إنتاج الصناعات التقليدية (0.14 بالمائة) و92 في التصدير (0.05 بالمائة). أما عدد التاجرات النشطات في مجال الخدمات، كأشخاص معنويين، فيأتي في مقدمة القائمة ب7.750 امرأة (40.28 بالمائة)، مقابل 5.279 تاجرة أخرى تنشط في إنتاج السلع (27.44 بالمائة)، و2.143 امرأة تاجرة في الاستيراد لإعادة البيع على الحالة (11.14 بالمائة)، و2.009 في التوزيع بالجملة (10.44 بالمائة)، و1.607 في التوزيع بالتجزئة (8.35 بالمائة)، و304 في التصدير (1.58 بالمائة)، و147 تاجرة في مجال إنتاج الصناعات التقليدية (0.76 بالمائة). وفي نفس الفئة، سجلت نشاطات التجارة بالتجزئة لأدوات وتجهيزات النشاطات الرياضية، الترفيه، تجهيز المكاتب والنشاطات الفنية نسبة 6.2 بالمائة من النساء التاجرات. والتجارة بالتجزئة للمعدات، التجهيزات والتأثيث نسبة 4.3 بالمائة. وفيما يتعلق بفئة الأشخاص المعنويين، فإن مسيرات المؤسسات حاضرات خاصة في نشاطات مكاتب الدراسات، الاستشارة والمساعدة بنسبة 8.6 بالمائة، تليها نشاطات الإنتاج والتصنيع أو التحويل المرتبطة بمجال مواد البناء، أشغال الهندسة المعمارية، الأشغال العمومية الكبرى وتجهيزات التدفئة الصناعية بنسبة 8.2 بالمائة و6.4 بالمائة للنشاطات الثقافية والترفيه بما فيها وسائل الإعلام والإشهار. أما النشاطات المتعلقة بالنقل، الخدمات الملحقة فتمارس في حدود 4.8 بالمائة من التاجرات ونشاط كراء هياكل التجهيزات والعتاد للاستعمال المهني والمنزلي فقدرت ب3.2 بالمائة، نشاطات تركيب وتصليح كل التجهيزات الصناعية و المنزلية فتمثل 3.2 بالمائة.
وجدير ذكره، فقد بلغ عدد النساء الأجنبيات المسجلات في السجل التجاري حوالي 687 امرأة مسجلة من بينها 504 مؤسسة أجنبية تسيرها نساء و 183 تاجرة مسجلة كأشخاص طبيعيين. وتتعلق هذه الإحصاءات بنهاية الشهر الماضي.
عقيبة. خ
