كثر الحديث خلال الأيام الأخير عن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية حتى اللحوم وفي مقدمتها اللحوم البيضاء والبن (القهوة)، حيث كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، “الطيب زيتوني” يوم الخميس الماضي بالجزائر العاصمة، أنّ الدولة ستشرع قريبا في تعويض مستوردي مادة البن عن الفارق بين أسعارها الحالية في الأسواق العالمية والأسعار المعتادة، وذلك لضبط أسعار هذه السلعة واسعة الاستهلاك محليا.
وأوضح في السياق ذاته، أن ارتفاع سعر البن في الآونة الأخيرة راجع إلى أن “أسعار البن عرفت ارتفاعا مذهلا على المستوى العالمي، منتقلة من 2 دولار إلى 7 دولار للكيلوغرام، جراء التقلبات الجوية والمضاربة والتوترات الجيوسياسية، ورغم أنها ليست مادة أساسية لكنها سلعة واسعة الاستهلاك لابد أن تبقى في متناول الجزائريين، حسب توجيهات رئيس الجمهورية”.
وعليه، طمأن الوزير في هذا الصدد مستوردي البن قصد بيعه على الحالة أو المستوردين في إطار التحويل والتصنيع، بأن “مصالح الوزارة قامت بتحقيق مفصل لرصد كل كميات القهوة المستوردة، وستعمل على تعويض كل متعامل بالشكل اللائق، وهذا فور نشر المرسوم الخاص بذلك في الساعات القادمة”.
حيث حسب تصريحات السيد الوزير، فإنه سيتم عن طريق هذا المرسوم تحديد سعر هذه المادة، وسيكون السعر النهائي بالنسبة للمستهلك موحدا على الصعيد الوطني بغض النظر عن سعر استيرادها من طرف المتعاملين ـ حسب السيد زيتوني ـ، الذي أكد بأن التعويض سيكون “ظرفي”، وسيتم التخلي عنه تدريجيا مع عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية في الأسواق الدولية مستقبلا.
أما ما تعلّق بأسعار اللحوم البيضاء التي عرفت بدورها ارتفاعا قياسيا في الأسعار، فقد أكد الوزير أن مخزونا من 11 ألف طنا من الدجاج سيتم ضخه في السوق الوطني ابتداء من اليوم الخميس، سيصل تدريجيا إلى 14 ألف قصابة منتشرة في أرجاء البلاد، بهدف خفض سعر هذه اللحوم إلى 295 دينارا للكيلوغرام.
وعزا الوزير ارتفاع أسعار الدجاج “الذي انتقل من 350 دينار للكيلوغرام إلى أكثر من 500 دينارا في بعض الأسواق” إلى المضاربين الذين “يحاولون تكوين عصابات للتحكم في الأسعار”، مؤكدا أن مصالحه “تمكنت من تحديد كل المضاربين وستتابعهم”.
إلـهـام.م
