أحصت مصالح المركز الوطني للسجل التجاري، خلال السنة الفارطة، أكثر من 400 ألف عملية تسجيل في السجل التجاري عبر 58 ولاية، حسب الحصيلة السنوية (2022) للتسجيلات.
وحسب المديرية العامة للمركز، تم في الفترة الممتدة من يناير الى ديسمبر 2022، تسجيل 437.286 عملية تسجيل في السجل التجاري، تتوزع على 373.791 شخص طبيعي و63.495 شخص معنوي. ومن بين التسجيلات، تم إحصاء 171.228 عملية قيد (إنشاء مؤسسات جديدة)، 137.811 عملية تعديل، 128.239 عملية شطب (توقف عن النشاط)، إلى جانب 8 عمليات إعادة القيد. وعرفت عمليات التسجيل ارتفاع بـ 49.650 تسجيلا، مقارنة بسنة 2021، بنسبة زيادة بلغت 81ر12 بالمائة، حسب نفس المصدر. كما قدر المركز الوطني للسجل التجاري إجمالي عدد المتعاملين الاقتصاديين إلى غاية ديسمبر 2022 ب 2 مليون و227 ألف و814 مؤسسة رئيسية وثانوية، منها 2.001.439 أشخاص طبيعيون و226.375 أشخاص معنويون. كما أحصى المركز 1.603.572 مؤسسة حائزة على السجل التجاري الالكتروني، أي بنسبة 72 بالمائة من مجموع التجاري المسجلين، منها 1.426.780 أشخاص طبيعيون و176.792 أشخاص معنويون. ويظهر النسيج الاقتصادي تمركز فئة التجار في ولايات الشمال، بحيث تحصي ولاية الجزائر 293.984 تاجرا، بنسبة 20.13 بالمائة من المجموع الوطني، تليها ولاية وهران بـ 115.217 تاجرا (17.5 بالمائة)، ثم سطيف بـ 100.049 تاجرا (49.4 بالمائة) وتيزي وزو بـ 90.335 تاجرا (05.4 بالمائة). وبخصوص توزيع التجار المسجلين، حسب قطاع النشاط، يتقدم نشاط البيع بالتجزئة قائمة النشاطات بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، بـ 977.574 مسجلا (77.45 بالمائة)، يليه نشاط الخدمات بـ 803.344 مسجلا (61.37 بالمائة)، انتاج السلع بـ 271.933 مسجلا (72.12 بالمائة)، التوزيع بالجملة بـ 78.409 مسجلا (67.3 بالمائة)، مؤسسة الإنتاج الحرفي 3.321 مسجلا (16.0 بالمائة) والتصدير 1482 مسجلا (07.0 بالمائة). أما بالنسبة للأشخاص المعنويين، فيتقدم مجال الخدمات قائمة النشاطات بـ 85.607 مسجلا (33 بالمائة)، يليه 82.072 مسجلا في مجال انتاج السلع (63.31 بالمائة)، و37.851 مسجلا في الاستيراد لإعادة البيع على الحالة (59.14 بالمائة) و27.051 مسجلا للتوزيع بالجملة (43.10 بالمائة) و21.078 مسجلا للتوزيع بالتجزئة (12ر8 بالمائة)، بالإضافة الى 4.020 مسجلا في مجال التصدير (55.1 بالمائة) و1.774 مسجلا في نشاط مؤسسات الإنتاج الحرفي (68.0 بالمائة).
تقليص عدد شركات الاستيراد من 37.851 إلى 13.945 شركة
وفي مجال تطبيق المرسوم التنفيذي 21-94 المؤرخ في 9 مارس 2021، المحدد لكيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، فقد تم تقليص عدد السجلات التجارية المسجلة في السجل التجاري والناشطة في القطاع من 37.851 شركة إلى 13.945 شركة الى غاية 31 ديسمبر 2022، حسب الحصيلة. وبخصوص التجار المتنقلين (اشخاص طبيعيون) سجل المركز، في قطاع التوزيع بالتجزئة، 150.177 مسجلا في مجال التجارة المتنقلة و14.126 مسجلا في نشاط الخدمات المتنقلة. ويتطلب هذا النشاط من التاجر الحصول على وصل ايداع لدى المركز الوطني للسجل التجاري أو أحد فروعه لنسخة من البطاقة الرمادية للعربة المستعملة في النشاط أو ترخيص من رئيس البلدية المعنية بالنشاط. أما فيما يخص الأنشطة المتنقلة الجديدة (المدونة في 2021)، فيقدر عدد التجار المسجلين بها 14.594 تاجرا، موزعين كالآتي: 9.720 تاجر متنقل، 2.933 تاجر أنشطة الخدمات غير المستقرة و1.941 تاجر خدمات التوزيع بالتجزئة المتنقل، حسب الحصيلة.
تسجيل أكثر من 10 آلاف تاجر أجنبي من حوالي 90 دولة
وبالنسبة للتجار الأجانب والشركات المسجلين في السجل التجاري، أحصى المركز عددا إجماليا من التجار الأجانب الحائزين على سجل تجاري على المستوى الوطني يقدر بـ 10.288 تاجرا من أكثر من 90 دولة، منهم 2.596 شخص طبيعي و7.692 شخص معنوي. وبالنسبة للأشخاص المعنويين، تعد الجنسية التركية الأكثر انتشارا بنسبة 95.13 بالمائة، تليها الفرنسية بـ 13 بالمائة والصينية بـ 91.11 بالمائة والسورية بـ 82.10 بالمائة، فيما تتقدم الجنسية السورية قائمة الأشخاص الطبيعيين بنسبة 89.30 بالمائة تليها التونسية بـ 85.24 بالمائة. وأظهرت الحصيلة أن معظم التجار الأجانب مسجلون في قطاع التوزيع بالتجزئة بنسبة 06.77 بالمائة ثم الخدمات بنسبة 39,12 بالمائة كما بلغ عدد المؤسسات الاقتصادية الأجنبية المسجلة في السجل التجاري على المستوى الوطني 13.015 مؤسسة موزعة عبر 2.965 شخص طبيعي و10.050 شخص معنوي. وتنشط هذه الشركات أساسا في إنتاج السلع بنسبة 79.39 بالمائة يليها قطاع الخدمات ب 90.30 بالمائة.
ق.إ
