“أحمد علي صالح” يثني على اهمية الأرشيف التوثيقي و يصرح :

أكد  مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل “أحمد علي صالح “بأن  رقمنة الأرشيف ليست  ضرورة تنظيمية بل ركيزة اساسية من ركائز العدالة الحديثة التي تقوم على الشفافية الفعالية، وضمان استمرارية المعلومة القانونية.

و اشار المتحدث خلال افتتاح الدورة التكوينية حول الارشيف القضائي  المنعقدة بالمركز الجهوي للأرشيف بوهران ،ضمن فعاليات الاسبوع العالمي للأرشيف  ، ان هذه الدورات التكوينية  تمثل فرصة   لتعزيز المهارات وتبادل التجارب وتوحيد الممارسات بما يخدم هذا التوجه الوطني الطموح، مؤكدا أنه ليس من الممكن الاستغناء على الأرشيف الورقي الذي يبقى الصيغة  الأصلية للأرشيف، كما  ان رقمنة الأرشيف لا تعني  التخلي عن النسخة الورقية ،وإنما تهدف  إلى حفظها في  أحسن الظروف من خلال عدم تداولها يدويا او تجنبه، وبالتالي ضمان عدم إتلافها.

مؤكدا  نجاعة مختلف الدورات التكوينية التي يستفيد منها القائمين على إدارة الوثائق والأرشيف بوزارة العدل، وهو ما يخدم طرق تسيير والتعامل مع  الوثائق ذات الطابع القانوني والحقوقي،والتي توثق مسار التفاصيل وتسهم في حفظ الحقوق وتشكل جزءا لا يتجزأ من الذاكرة القضائية  للدولة،  كما أبرز القفزة التي  النوعية عرفها قطاع العدالة  في مجال تسيير الأرشيف وحفظه، وإلى الأهمية الكبرى التي أولاها لرقمنة الارشيف بما في ذلك الارشيف  القضائي، وذلك وفي ظل التوجه  الوطني نحو الرقمنة، بعد اعتماد القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27/8/2010 والمتضمن جدول تسيير وسائل الأرشيف القضائي والعمل فيه بفعالية  مختلف الجهات القضائية.

كما أكد “محمد بونعامة” ، ان هذه الدورة التكوينية مهمة وضرورية لتأمين تسيير الأرشيف القضائي بصورة صحيحة ومحفظة، لاسيما، عبر ترسيم وتوثيق المسؤولية الوصائية على إدارة الوثائق والأرشيف، فهي المحور المركزي الذي تبنى عليه كل التوجهات سواء بالبعد الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي والتراثي، لأنها هي التي توضح وتبرز وترسّم المعالم المحلية التي ترتكز على بنيانها استراتيجية الدولة. مضيفا أنه أصبح بإمكاننا اليوم التفريق بين إدارة الوثائق وإدارة الأرشيف، فإدارة الوثائق يعني أن الوثيقة تسير وفق مسلك معياري وتقنيني وقانوني، وأن الوثيقة تسير عبر المعايير الدولية وبطبيعة الحال وبالتنسيق مع الأمناء العامون بمختلف كل الولايات عبر الوطن إلى تحديد هذه المسؤولية.

موضحا أن الأمين العام مسؤول في الوزارة مباشرة على مسؤولية ومهام وصلاحيات إدارة الوثائق، هذا مبدئيا، ثانيا الأمين العام هو المسؤول على حماية وتثمين الأرشيف، بمعنى أنه له قيمة أرشيفية وبطبيعة الحال إحدى المناهل والمصادر الأساسية لذاكرة المؤسسات وبالتالي ذاكرة الأمة.

وأردف المدير العام أنه تم وضع الأسس المعيارية والمنهاجية والإجرائية مع كافة الوزراء واليوم نحن بصدد التعامل في زيارات تفقدية مع كافة الهيئات الاستشارية على المستوى الوطني، ابتداء من مجلس الأمة إلى غاية المجالس العليا للدولة في هذا الشأن، وبطبيعة الحال تم تزويدهم بالإجراءات والوسائل التقنية الأساسية المتمثلة في كيفية الأداء، وذلك من أجل توحيد الاجراءات بغية الانطلاقة نحو التحول السلس من الطابع الورقي إلى الطابع الرقمي يكون رؤى موحدة وطنية استراتيجية.

وفي ذات السياق، فقد أورد “محمد بونعامة” المدير العام للأرشيف الوطني، أنه بما أن الولاية أو الجماعات المحلية هي الركن الأساسي ،وهي المحور المركزي الذي تبنى عليه كل التوجهات للدولة سواء تعلق الأمر بالبعد الاقتصادي، الاجتماعي، التراثي الثقافي وأبعد من ذلك لأنها هي التي ترسم المعاني المحلية التي ترتكز على بنيانها وعلى أركانها استراتيجية الدولة، وبالتالي للولاية اهمية استراتيجية لابد ان نأخذ بنواصيها من أجل توطيد استراتيجية وطنية، مردفا أن اللقاء جاء لتوضيح هذه المعلومات وتفسير المعاني على المستوى الميداني من أجل أن تتقرب المؤسسة عبر مواردها البشرية حتى تكتفي وتكون هذا المورد البشري ليطلع على أركان مؤسسات الدولة. كما ذكر ذات المسؤول بأن أول سانحة في هذا الإطار، هي الاجتماع الذي تم في جوان 2024، مع سائر الأمناء العامون لنواب الوزارات حتى يتم توثيق وترسيم وتبيان المسؤولية.

نحو بحث كيفية التكفل بـ”الأرشيف التوثيقي”

 من جهته، فقد أكد “أحمد علي صالح” مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل بدوره أن ولايات بشار، قسنطينة ووهران قد استلمت مراكزها الجهوية للأرشيف، في انتظار تسليم مركزي الوسط بالجزائر العاصمة والجنوب بورقلة. موضحا أنه بالنظر للأهمية التي يوليها القطاع، فإن الوصاية بصدد التفكير في كيفية التكفل بـ”الأرشيف التوثيقي”، الذي لا يقل أهمية لضمه إلى الأرشيف القضائي. موضحا أن وزارة العدل تعطي أهمية للأرشيف الوطني بصفة عامة والأرشيف القضائي بصفة خاصة، وبالتالي مقتنعة بأن هذه العملية تتوقف على دعامتين الأولى تتمثل في العنصر البشري المقتدر والمؤهل والمكون لهذا الغرض وهذا ما كانت تفتقر إليه الجزائر سابقا، حاليا هو متوفر والدليل الحضور بالقاعة بإطارات جامعية وتدخلات أول أمس كشفت وجود كفاءات.

أما الدعامة الثانية فتتمثل في الوسائل المادية من خلال توفير قاعات وتجهيزات تستجيب لمتطلبات الحفظ السليم للأرشيف، وهو ما وقفنا عليه أول أمس بمركز الأرشيف بالولاية الذي يتوفر على أحدث التجهيزات. “أحمد علي صالح”، أوضح

ذكّر بأن المديرية العامة للأرشيف الوطني، نظمت دورات تكوينية موجهة لقطاع القضاء، منها إفادة القائمين على إدارة الوثائق والأرشيف بوزارة العدل خلال 3 دورات (من 09 إلى 13 فيفري، ومن 16 إلى 20 من نفس الشهر وبين 23 و27 فيفري من سنة 2024)، بمركز المحفوظات الوطنية، كما استفاد أيضا القائمين على إدارة الأرشيف القضائي والجهات القضائية على اختصاص المركز الجهوي للأرشيف بولايات البيض، سعيدة، النعامة، أدرار، تندوف وبشار بالمركز الجهوي للأرشيف القضائي ببشارمن دورة تكوينية، مشيرا إلى إضافة إلى أهمية الأرشيف في حظ الذاكرة الإنسانية وصون التراث الثقافي للإنسان. ذات المتحدث أكد أن الأرشيف القضائي يعد من أبرز أنواع الأرشيف وبالتالي يتطلب عناية خاصة لما يحتويه من وثائق ذات طابع قانوني وحقوقي يوثق مسار التقاضي وجهود تساهم في حفظ الحقوق وتشكل جزء لا يتجزأ من الذاكرة القضائية للدولة، ويتكون هذا الأرشيف من مجموعة وثائق التي أنتجتها المصالح القضائية أو استلمتها في إطار ممارسة عملها وفقا لنص المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 168 المؤرخ في 96، الذي يحدد كيفية تسيير الأرشيف القضائي. إلى جانب استغلال جدول تسيير وثائق الأرشيف القضائي السابقة كمرجع أساسي باستحداث تطبيقة جديدة خاصة بتسيير آلي للأرشيف على مستوى الجهات القضائية والمراكز الجهوية للأرشيف القضائي ما مكن من تسيير الجهات القضائية من كافة وثائق الأرشيف القضائي المعنية بالتحويل إلى مركز الجهات للأرشيف وجداول الدفع الالكتروني، تسيير عملية استلام المراكز الجهوية للأرشيف القضائي وفرزه وعالجته وترتيبه وحفظه وتسيير حركته بأمان.

 مدير العام للأرشيف يشيد بالتسيير المسؤول للارشيف و الحفاظ عليه وفق المعايير الدولية

بالمقابل،  أشاد  المدير العام للأرشيف الوطني محمد بونعامة،  بالتسيير المسؤول والجدي  للأرشيف  والتعامل والحفاظ عليه وفق المعايير الدولية  و الذي يعد اليوم مسؤولية الجميع ،  بما في ذلك الوزارات و  الإدارات والمؤسسات و الهيئات الحكومية دون استثناء،  و الدور الذي يلعبه  المركز الوطني للأرشيف في التكوين و تهيئة الارضيات امام مؤسسات الدولة والمجالس والهيئات والجماعات المحلية ،في تعاملها مع الأرشيف وحفظ وتسيير المعلومة نمن خلال التزود  بالإجراءات والوسائل التقنية  الأساسية، المتمثلة في كيفية الأداء، مما يساعدهم في الانخراط في مسار التحول السلس الى الرقمنة  وفق رؤية موحدة  وإستراتيجية وطنية تتعامل بها سائر المؤسسات وعلى رأسها الجماعات المحلية، التي يعول عليها في تنفيذ  توجيهات الدولة  سواء تعلق الأمر بالبعد التنموي الاقتصادي، الاجتماعي، التراثي والثقافي ما يمكن من وضع كل الركائز الصحيحة من أجل توطيد إستراتيجية وطنية  في ادارة المعلومة وتداولها، كونها  التي في الأصل هي الارشيف .

والي وهران  يؤكد  ان الأرشيف القضائي يكتسي أهمية للمحافظة على تاريخ و ذاكرة الأمة

والي وهران سمير شيباني  أكد خلال كلمة ألقاها بالمناسبة،على أهمية الأرشيف القضائي، الذي يكتسي أهمية بالغة في المحافظة على تاريخ وذاكرة الأمة، مشيرا الى أن الدولة الجزائرية سخّرت الوسائل المادية والبشرية اللاّزمة من أجل التكفل بأرشيف مؤسسات قطاع العدالة، من حيث الهيكل وتوفير الشروط التنظيمية الخاصة، ولأجل ذلك تمّ وضع هيكل الأرشيف ضمن الهياكل والمصالح التنظيمية لهياكل قطاع العدالة، وخصص سلكا كاملا من الأرشيفيين والوثائقيين للسهر على تحقيق المهام الأساسية للحفاظ على هذا الموروث القانوني والتاريخي .

حيث إعتبر أن وظيفة الأرشيف تشكّل العنصر الذي ترتكز عليه السياسة الوطنية في إدارة الوثائق، وأن الأرشيف القضائي يحظى باهتمام بالغ من الجهات الرسمية والمشرفة على هذا القطاع، مشيرا  الى أن الإنتاج المتزايد للوثائق على مستوى قطاع العدالة، يستوجب ضرورة ترشيد إدارة الأرشيف والحفاظ على أثاره، ضمانا لحقوق المواطنين والإدارة وحماية لما سيشكل غدا الذاكرة الجماعية للأمة.

كما أبرز الوالي  بأن قطاع العدالة بولاية وهران، يتوفر على مركز جهوي للأرشيف القضائي الكائن بحي الياسمين بلدية بئر الجير، يستجيب للشروط والمقاييس المعمول بها دوليا.

ميمي قلان / منصور.ج