تعتبر الشركات الناشئة من أهم الركائز الاقتصادية الحالية في البلاد وتراهن الجزائر كثيرا عليها مستقبلا من اجل النهوض بالإقتصادد التقليدي وتحويله إلى عصري يساير التحولات التكنولوجيا في العالم من جهة، وأيضا على الكفاءات والمواهب والطاقات في مجل الإبتكار والإبداع لدى الشباب وذلك بتوفير كل الوسائل المادية وبشكل خاص التشجيع والتحفيز لزرع روح المنافسة في أوساطهم للنهوض أكثر بالتنمية المستدامة. وكان لإطلاق الصندوق السيادي الخاص بدعم هذه الشركات الناشئة كخيار استرتيجي الرهان الأكبر للدولة وثقتها الكاملة في هذه الكيانات الإنتاجية والخدماتية، ناهيك عن إطلاق المنصات الرقمية لتسهيل الإجراءات وبشكل خاص بطاقة المقاول الذاتي التي فتحت آفاقا كبرى للمقاولين الشباب ومنحتهم فرصا لم يكونوا يحلمون بها من قبل، وبالتالي الدولة وضعت الكرة في مرمى الشركات الناشئة التي بدورها سارعت لاغتنام الفرص من خلال التشريعات القانونية الجديدة والتنظيمات المُستحدثة، وبدأت ملامح الثمار تلوح في الأفق ومفاتيح لتحرير اقتصاد البلاد من التبعية لعائدات النفط بل وكثر ملاءمة لأوضاع البلاد خاصة لتوفير التنمية ومواطن الشغل في الجهات.
بقلم: رامــي الــحــاج
