في إطار تجسيد المخطط الوطني لتنمية الزراعات الاستراتيجية بولايات الجنوب، نظمت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بمقر وزارة المالية، لقاء تنسيقيا جمع كل من السادة “يوسف شرفة”، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وزير المالية، وزير الطاقة والمناجم، وزير الري، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، خصص لدراسة الاحتياجات المتعلقة بإنشاء الهياكل القاعدية والبنى التحتية لمحيطات الاستصلاح الفلاحي بولايات الجنوب.
حضر هذا اللقاء، السادة ولاة ولايات المنيعة أدرار، تيميمون، إليزي، ورقلة وتقرت، إضافة إلى مدراء الشركات العمومية على غرار مجمع سونلغاز، واتصالات الجزائر، والوكالة الوطنية للموارد المائية، والصندوق الوطني للاستثمار ومدراء المعاهد التقنية المعنية ومدراء ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية والديوان الوطني للأراضي الفلاحية وإطارات من القطاعات المعنية.
يهدف هذا اللقاء إلى وضع ورقة طريق للتكفل بالاحتياجات الخاصة بالمحيطات الفلاحية وربطها بمختلف الشبكات (كهرباء، غاز، طرق وألياف بصرية…الخ)، بما في ذلك مشروعي إنتاج الحليب المجفف بالشراكة مع الشركة القطرية “بلدنا” وإنتاج الحبوب والبقوليات والعجائن الغذائية بالشراكة مع bf الإيطالية.
وخلال تدخلهم، أكد السادة الوزراء على الأهمية البالغة التي توليها السلطات العليا للبلاد للقطاع الفلاحي وضرورة العمل على تجسيد الأهداف المنوطة به لتعزيز الأمن الغذائي، حيث ذكر السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، في هذا الصدد، بمسعى القطاع لاستصلاح مليون هكتار عن طريق السقي في آفاق 2027، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة القمح الصلب والذرة والشعير ابتداء من 2025، إضافة إلى تطوير النباتات الزيتية والسكرية والبقول الجافة، والحليب، وكذا إنجاز 350 مركزا جواريا للتخزين و30 صومعة إستراتيجية، في إطار تجسيد المخطط الوطني لتنمية الزراعات الاستراتيجية.
وبعد الاستماع إلى تدخلات السادة الولاة الذين قدموا وضعية خاصة بالاستثمار الفلاحي المهيكل على مستوى ولاياتهم، تم الاتفاق على تشكيل لجان محلية متعددة القطاعات لتحديد الأولويات الخاصة بكل ولاية قصد تعبئة الموارد المالية الضرورية.
لحسن الهوصاوي
