نحو إعادة النظر في تنظيم غرف التجارة والصناعة
كشف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، الخميس الماضي، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، ترأسها منذر بودن، نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، وأعضاء من الحكومة، على إعادة النظر في تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والغرف الولائية، من أجل زيادة فعاليتها في دعم الاستثمار والمقاولاتية،مؤكدا بأنّ دائرته الوزارية باشرت في مراجعة الوضعية التنظيمية لهذه الهياكل “بما يضفي عليها مرونة أكثر لتمكينها فعليا من ترقية ودعم الاستثمار والمقاولاتية ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين“.
وفي هذا السياق، أكد السيد الوزيٍر، أن التقييم الذي أجري في سياق الإصلاحات المبرمجة لتحديث
وعصرنة وتطوير المؤسسات تحت الوصاية، لاحظ من خلال التسجيل “اختلالات” في التسيير الإداري
لهذه الغرفة، و أشار إلى وجود نقائص خلال التطبيق الميداني لبعض أحكام المرسوم التنفيذي المؤطر
لهذه الغرفة والصادر في مارس 2022.
ورشة لمراجعة شاملة لأحكام المرسوم
وبغية معالجة هذه الوضعية، تم إطلاق ورشة “لمراجعة شاملة لأحكام هذا المرسوم، بمشاركة
واسعة لمنتخبين وخبراء وإطارات من غرف التجارة والصناعة”، بحيث أنّ هذا الإجراء يهدف بالأساس
إلى” إضفاء المرونة اللازمة على سير الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والغرف الولائية، وترسيخ
التسيير اللامركزي مع منحها الاستقلالية المالية والإدارية، بالإضافة إلى توسيع تمثيل المنتخبين
على مستوى مجلس إدارة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بطريقة تمثيلية تشمل جميع جهات
الوطن، مع إقرار تنصيب مجالس إدارة على مستوى الغرف الولائية بإشراك ممثلين عن المنتخبين فيه”.
مصاريف النقل لتجار إن قزام
كما أجاب السيد الوزير عن أسئلة أخرى، بخصوص مصاريف النقل لتجار إن قزام، واستراتيجية
القطاع الوزاري لتموين هذه الولاية، حيث كشف تخصيص غلاف مالي إجمالي خاص بتعويض
تكاليف نقل البضائع قدره 5.1 مليار دج، مع تكفل قطاعه بمعالجة كافة الملفات العالقة والتكفل
بجميع الديون السابقة منذ 2014.
ضبط الأسعار في بلدية تين زواتين
وبخصوص ضبط الأسعار في بلدية تين زواتين، أكد بأن دائرته الوزارية عملت على تعزيز آليات
التموين والتوزيع للحد من المضاربة وضمان استقرار الأسعار، من خلال عدة تدابير منها تخصيص
حصة شهرية إجمالية للولاية تقدر بـ 9800 طن من مختلف المواد واسعة الاستهلاك منها
6800 طن موجهة مباشرة لتجار التجزئة عبر بلديتي عين قزام وتين زواتين والباقي يخصص
كمخزون أمان للولاية.، إلى جانب منح محلات لفائدة الدواوين العمومية المكلفة بالضبط والتوزيع
وذلك للحد من التجاوزات على غرار جلب السلع من ولايات بعيدة للاستفادة من تعويضات أكبر
رغم توفر المنتجات في وحدات قريبة، فضلا على التفكير في مراجعة تسعيرة الطن الكيلومتري
لتعويض النقل مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الجغرافية وحالة الطرقات.
تعزيز تجارة المقايضة الحدودية
وفي ذات الصدد أكد على تعزيز تجارة المقايضة الحدودية، بحيث “يستفيد سكان المناطق
الحدودية من تموين إضافي بالمواد المرخصة، في إطار تنظيم محكم يهدف إلى دعم النشاط
التجاري المحلي وضمان وفرة السلع”.
مشيرا بأن التفكير جاري حاليا من أجل ” مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لتجارة المقايضة
بهدف تطويرها، تماشيا ومطالب الجمعيات المهنية النشطة بالمنطقة، من خلال توسيع قائمة
السلع المسموح بتداولها وتعزيز آليات الرقابة لضمان استفادة السكان المحليين منها بشكل
عادل وفعال. وفق ما صرح به السيد “الطيب زيتوني”.
هشام رمزي
