ألقى المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، “عمر ركاش”، أمس السبت بالجزائر العاصمة، كلمة بمناسبة انعقاد اللقاء الوطني الأول لمدراء الشبابيك الموحدة على المستوى الوطني، المنظم تحت شعار “من أجل فعالية أمثل في خدمة الاستثمار والمستثمرين”، أكد من خلالها بأن الوكالة قد دخلت مرحلة أخرى من تسيير ملف الاستثمار عبر إدارتها لملف العقار الاقتصادي، حيث كشف بأنها سترفع من وتيرة معالجة الطلبات الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية لتمر إلى “السرعة القصوى”، وكذا في تدعيم حافظتها العقارية بالأوعية الكافية وذلك ابتداء من سنة 2025، بغرض الاستجابة للطلب الكبير.
وقصد تحقيق هذه الأهداف المرجوة، لا بد من مواصلة جهود تبسيط الإجراءات لضمان مرونة وسرعة أكبر في معالجة طلبات المستثمرين مع إزالة العقبات البيروقراطية التي تعيقهم، وضمان الشفافية والمساواة في المعاملة في إطار التقييم والمساءلة، وذلك كما قال نفس المتحدث، قصد “استهداف الاستثمارات ذات الجدوى للاقتصاد الوطني والمستثمرين الجادين الجاهزين مع وضع حد لكل أشكال المضاربة”، إلى جانب “الترويج الأمثل للفرص الاستثمارية عبر الحملات المكثفة والمستهدفة التي تستند إلى دراسات دقيقة تبرز الإمكانات الاقتصادية لمختلف ولايات الوطن”. وعليه، لا بد أيضا من “تأهيل الكفاءات البشرية لضمان تقديم خدمات ذات مستوى عال تتماشى مع متطلبات المستثمرين وفقا للمعايير الدولية”.
وفي السياق ذاته، أكد على ضرورة العمل الجماعي والتجند التام لاستقطاب استثمارات جديدة في المرحلة المقبلة، من شأنها المساهمة بشكل فعال في تجسيد الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى التجسيد الفعلي الميداني لـ 20 ألف مشروع استثماري على المدى المتوسط.
ق.ح
