أشرف ممثل وزير العدل حافظ الأختام، أمس الأحد رفقة والي الولاية على مراسم تنصيب “بوترفاس الجيلالي” رئيسا لمجلس قضاء وهران، خلفا لـ “شطاح عبد الحميد”، وذلك في إطار حركة التغيير الجزئي التي أقرها رئيس الجمهورية، والتي مست سلك الرؤساء والنواب العامين في الـ 4 فبراير المنصرم .
حيث أشرف ممثل وزارة العدل وبتكليف من وزير العدل حافظ الاختتام، على مراسم تنصيب “بوترفاس الجيلالي” بحضور والي وهران “سمير شيباني”، والذي يأتي التنصيب تبعا للحركة الجزئية التي أقرها رئيس الجمهورية في سلك القضاء، سلك الرؤساء والنواب العامين في الـ 4 فبراير المنصرم، والذي يندرج ضمن مسعى مواصلة تحقيق الأهداف الرامية لتعزيز الجهات القضائية بكفاءات ذوي الخبرة القضائية المشهود لها، والتي حظيت بالثقة من طرف رئيس الجمهورية.
حيث أكد ممثل السيد الوزير، أن التشريف السامي والتكليف الموفق الذين حظوا بثقة رئيس الجمهورية، من خلال التعيين في الجهات القضائية الأخرى، للارتقاء إلى مستوى التحدي نحو الأفضل لمسايرة التغيرات الإيجابية التي تعيشها الجزائر.
وفي سياق العصرنة والتحول الرقمي، أكد ممثل السيد الوزير، أن الأداء القضائي الحديث يرتكز على الإدارة الجيدة المبنية على الرقمنة التي أمر بها رئيس الجمهورية في توجيهاته، بتزويد المرفق القضائي بوسائل العمل العصرية اللازمة ومواصلة رقمنة القطاع لتحسين الخدمات المرفقية، والحرص على اتباع المناهج للجاهزية الدائمة، مما جعل من القضاء تحديث رقمي شامل واعتماد مقاربة مبنية التقرب من المواطن لتحسين جودة الخدمة والمعالجة، سعيا لمسايرة ديناميكية الإقلاع التي تعرفه البلاد في مختلف الميادين .
وأضاف ممثل وزارة العدل التأكيد على المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتق رؤساء المجالس للمجلس الهام في بذل الجهود للإسهام في الرقي وأخلقة العمل القضائي، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح السنة القضائية، الذي أكد ضرورة التزام كافة المنتسبين للقطاع وحرصهم على الجانب الأخلاقي والمهني، ومن وراء ذلك حجم الأمانة الملقاة على عاتقهم في سبيل إرساء حكم القانون، وهو نفس الالتزام الذي يندرج في إطار أخلقة الحياة العامة باعتبار القضاء محور مفصليا من محاور الإصلاح، جعل منه أولوية وطنية ضمن برنامجه الشامل لبناء دولة الحق والقانون، والالتزام ذاتيا وشخصيا ببسط الاحترام على الجميع والغيرة على القطاع.
وأضاف ممثل الوزير أن الحركة القضائية الجديدة تأتي في إطار يتضمن تجديد الطاقات والقدرات للارتقاء بالعدالة القائمة على قضاء مستقل ونزيه وإشاعة الثقة على الأمن والممتلكات، ومواصلة ترسيخ بناء العدالة الاجتماعية الحقة لتفعيل العمل اليومي بالمجالس القضائية، منوها أن التعديل الدستوري 2020 ، جاء لتعزيز السلطة القضائية ويستجيب للمتطلبات ويتجاوب مع التطور لمؤسسات الدولة، مضيفا أنه من الواضح التكفل بحاجة المواطن من تقريب العدالة منه.
حيث أشرف ممثل وزير العدل وبحضور والي ولاية وهران، رئيس المجلس الشعب الولائي، نواب البرلمان بغرفتيه، النائب العام والأمين العام لمجلس قضاء وهران، النقابة الوطنية للقضاة، السلطات الأمنية والعسكرية، نقيب المحاميين وممثلو ومساعدي أعوان العدالة.
للإشارة، فإن “بوترفاس الجيلالي”، رئيس المجلس القضاء الجديد خريج المعهد الوطني للقضاء سنة 1998، تدرج في عدد من المناصب قضائية من قاضي بمحكمة المشرية ثم مغنية ومستغانم، ليرتقي إلى وظائف رئيس محكمة مستغانم وسيدي علي 2014، تم وظائف مستشار لدى مجلس قضاء وهران، سيدي بلعباس وتلمسان 2019، وبعدها مفتشا بوزارة العدل 2020 لغاية 2023، ثم عين رئيسا لمجلس قضاء غليزان 2023، لينصب اليوم رئيسا لمجلس قضاء وهران.
منصور. ج
