– التحديات الراهنة وضمان استمرار العملية التعليمية مسؤولية الجميع.
– لجنة خاصة ستواصل الاستماع للمنظمات النقابية التمثيلية في اجتماعات دورية.
أشادت “وزارة التربية” الوطنية بالدور الكبير والهام الذي لعبته الأسرة التربوية بمختلف مكوناتها في استعادة الاستقرار داخل المؤسسات التعليمية عبر مختلف ولايات الوطن، خاصة في ظل التحديات الراهنة، وضمان استمرار العملية التعليمية مسؤولية الجميع.
وأكدت “وزارة التربية” في بيان لها أن التحديات الراهنة وضمان استمرار العملية التعليمية مسؤولية الجميع ولذا وجب تظافر الجهود والطاقات لضمان إستقرار التلاميذ.
“وزارة التربية” تقدن عدة توضيحات حول بعض التساؤلات
وبينت “وزارة التربية” عدة توضيحات حول بعض التساؤلات المتعلقة بمضمون القانون الأساسي الخاص بمنتسبي القطاع، مؤكدة على أهمية دور الأسرة التربوية في ضمان عودة الاستقرار إلى المؤسسات التربوية، معتبرة أنه عقب صدور القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية (25-54) وكذا النظام التعويضي (25-55)، فإن “وزارة التربية” توضح أنه بخصوص عدم اشتمال القانون الأساسي (25-54) على أحكام جديدة تخص موظفي المصالح الاقتصادية، بمن فيهم مفتشي التسيير المالي والمادي وإبقائهم خاضعين للنصوص القديمة، يعود إلى أن الحكومة قررت دراسة ملفهم ضمن ملف باقي القطاعات الأخرى للوظيف العمومي، وستتم دعوة النقابات التمثيلية لتقديم اقتراحاتها في أقرب وقت، مؤكدة أن موظفي المصالح الاقتصادية جزء لا يتجزأ من الفئات التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية، وأكدت “وزارة التربية” أنه فيما يتعلق بالحق في الاستفادة من 05 سنوات قبل السن القانوني للتقاعد أنه قد تم النص على هذا الحق في المادة 12 من القانون الأساسي وستحدد تفاصيل وكيفيات الاستفادة بموجب مرسوم تنفيذي سيصدر قريبا سيدخل حيز التنفيذ خلال هذه السنة
“وزارة التربية” تؤكد منع الموظف في القطاع من ممارسة أي نشاط مربح
كما أكدت “وزارة التربية” في بيانها أنه بخصوص المادة 59 من القانون الأساسي التي تنص على منع الموظف في قطاع التربية من ممارسة أي نشاط آخر خاص مربح باعتباره خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة، فإن هذه المادة يحكمها نص المادة 43 من الأمر 03/06 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتمم، والتي تستثني من ذلك نشاط التكوين حينما يمارس كنشاط ثانوي ضمن شروط يحددها التنظيم
“وزارة التربية” ستشرع في اتخاذ الإجراءات اللازمة
وأضاف البيان أن تاريخ بدء الاستفادة من القانون الأساسي (25-54) ومن النظام التعويضي (25-55) ستشرع الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعهما حيز التطبيق لتكون استفادة الموظفين في أقرب وقت ممكن سواء من حيث الإدماج أو الترقية أو استلام الزيادات وفي ذات الشأن أكدت أنه بخصوص الملاحظات المسجلة على القانون الأساسي (25-54) وكذا النظام التعويضي (25-55).
لجنة خاصة من “وزارة التربية” ستواصل الاستماع للمنظمات النقابية
ومواصلة للمنهج التشاركي فقد شكل وزير التربية الوطنية محمد سعداوي لجنة خاصة ستواصل الاستماع للمنظمات النقابية التمثيلية في إجتماعات دورية وتتلقى اقتراحاتها وملاحظاتها سواء حول القانون الأساسي أو النظام التعويضي وأي انشغالات أخرى تخص الجوانب المهنية والاجتماعية للموظفين ووضع جدول زمني لمعالجتها.
جرفاوي. ع
