في إطار الجهود المتواصلة لحماية الفضاء الرقمي من التجاوزات التي قد تمس بالقيم الأخلاقية
والدينية، أوقفت مصالح الأمن صانع محتوى على منصة “تيكتوك”، يدعى “ح.م”، على خلفية
نشره مقاطع فيديو و”لايفات” وصفت بأنها غير أخلاقية، وتروج لأفكار تتنافى مع المبادئ الدينية والمجتمعية.
تصاعد الظاهرة وتزايد التدخلات الأمنية
لم يكن “ح.م” الأول الذي يتم توقيفه بسبب هذا النوع من المحتوى، إذ شهدت الأشهر الأخيرة تدخلات
مماثلة من قبل الجهات المختصة، استهدفت عددًا من المؤثرين الذين نشروا مواد رقمية أثارت جدلًا
واسعًا في الأوساط الاجتماعية.
وتعكس هذه التحركات مدى التزام السلطات بمكافحة الانحراف الرقمي، خاصة مع تنامي ظاهرة المحتويات المسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي باتت تترك آثارًا خطيرة على الأفراد والمجتمع.
أسباب تصاعد المحتوى الهدّام
يرجع انتشار هذا النوع من المحتوى إلى عدة عوامل، أبرزها غياب الرقابة الأسرية، والرغبة في تحقيق الشهرة السريعة وجذب التفاعلات بأي وسيلة ممكنة، دون مراعاة العواقب القانونية أو الأخلاقية.
كما أن سهولة الوصول إلى المنصات الرقمية، وغياب الوعي الكافي لدى بعض المستخدمين، شجّعا على إنتاج ونشر مقاطع فيديو تحتوي على أفكار وسلوكيات تتنافى مع القيم الدينية والاجتماعية.
النتائج المترتبة على هذا المحتوى
يحذر الخبراء من أن استمرار انتشار المحتوى غير الأخلاقي أو المروج لأفكار متطرفة قد يؤدي إلى تفكك القيم المجتمعية، وزيادة الانحراف السلوكي لدى الشباب، ناهيك عن تعزيز النزعات الفردية التي تتجاهل التأثير الجماعي لهذه الظاهرة.
كما أن تكرار مثل هذه السلوكيات قد يسهم في تصاعد الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك الابتزاز والتشهير والتحريض على الكراهية.
دور الحملة الوطنية في التصدي للظاهرة
تندرج هذه التدخلات الأمنية ضمن الحملة الوطنية لمحاربة الانحراف الرقمي، والتي تهدف إلى تنظيم
المحتوى المنشور على المنصات الرقمية وضمان عدم خروجه عن الإطار الأخلاقي والقانوني.
وتركز الحملة على التوعية بمخاطر المحتوى المسيء، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين
مما يبعث برسالة واضحة مفادها أن الفضاء الرقمي ليس منطقة خارجة عن القانون، بل يخضع لمتابعة دقيقة من قبل الجهات المختصة.
نحو فضاء رقمي آمن ومسؤول
مع تزايد التأثير الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي، أصبح من الضروري تعزيز الجهود لضمان استخدامها في إطار إيجابي وبنّاء.
وتدعو السلطات والمجتمع المدني جميع مستخدمي هذه المنصات إلى المساهمة في خلق بيئة رقمية تحترم القيم الأخلاقية والثقافية، مع التأكيد على أن الحرية الرقمية لا تعني نشر محتويات قد تضر بالنسيج الاجتماعي.
في النهاية، تبقى مسؤولية حماية الفضاء الإلكتروني مسؤولية جماعية، تتطلب تضافر جهود السلطات
الأسر، والمؤسسات الإعلامية والتربوية، لضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا وتوازنًا، تحافظ على القيم الأخلاقية وتعزز ثقافة الوعي والاستخدام المسؤول لمواقع التواصل الاجتماع
ياقوت زهرة القدس بن عبد الله
