كشف قانون المالية لسنة 2025 عن مجموعة من الإجراءات التحفيزية التي تهدف إلى تعزيز نظام التحول الرقمي، ترسيخ ثقافة الدفع الإلكتروني في الجزائر، وتعزيز استخدام الوسائل الرقمية في المعاملات المالية اليومية. وجاءت هذه التدابير في سياق دعم الرقمنة وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية، كما أوردت المديرية العامة للضرائب في تقريرها الخاص بأبرز الأحكام الجبائية.
البنوك وبريد الجزائر واستخدام النظام الرقمي
وفقًا للإجراءات الجديدة، ستتولى البنوك ومؤسسة بريد الجزائر دفع العمولات المترتبة عن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وأيضا باستخدام التحول الرقمي سيساهم أكثر في تخفيف العبء عن التجار والمستهلكين. وبالمقابل، ستحصل هذه المؤسسات المالية على تخفيض من الأساس الضريبي على أرباح الشركات يعادل إجمالي العمولات التي تحملتها، وذلك حتى 31 ديسمبر 2025.
التحول الرقمي في نجاعة الدفع الإلكتروني
من بين التحفيزات الأخرى التي أقرها القانون باستخدام التحول الرقمي، إعفاء إيصالات الدفع الإلكتروني من رسم الطابع، سواء عبر أجهزة الدفع بالبطاقات البنكية أو البريدية. يُتوقع أن يساهم هذا الإجراء في تقليل تكاليف المعاملات الإلكترونية، بحيث يدفع المستهلك فقط قيمة السلعة أو الخدمة دون تكاليف إضافية، مما يعزز جاذبية هذه الوسائل ويشجع على انتشارها.
التحول الرقمي يمس قسيمة السيارات
وفي خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية، أتاح قانون المالية لسنة 2025 دفع قيمة قسيمة السيارات إلكترونيًا، أي أن التحول الرقمي أصبح يمس مباشرة قسيمة السيارات وهذا مع إمكانية تحميلها وطباعة إيصال الدفع مباشرة.
هذه القسيمة الرقمية تُغني عن وضعها على الزجاج الأمامي للمركبة، حيث يكفي تقديمها عند الطلب للجهات المختصة. الأمر اللافت أن القسائم المقتناة عبر الدفع الإلكتروني ستكون معفاة من رسم الطابع، كما يمكن إعادة طباعة القسيمة المفقودة أو التالفة دون رسوم إضافية. وفي المقابل، فإن القسائم المقتناة نقديًا تتطلب دفع 200 دينار لإعادة الطباعة في حال فقدانها أو تلفها، هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحفيز التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد الورقي. من المتوقع أن تسهم هذه التحفيزات في زيادة الإقبال على الدفع الإلكتروني، ليس فقط بسبب التسهيلات والإعفاءات، ولكن أيضًا لما توفره هذه الوسائل من أمان وسرعة في المعاملات اليومية.
البنوك الإسلامية في الجزائر والتحول الرقمي
شهدت البنوك الإسلامية في الجزائر تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة باستخدامها للتحول الرقمي، حيث باتت تركز على تعزيز حضورها في السوق المصرفية من خلال تقديم خدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مدعومة بالإصلاحات القانونية، والتوجه نحو الرقمنة كأداة أساسية للتوسع وتحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات.
إقبال متزايد على التمويلات الإسلامية بالتحول الرقمي
مع الدعم الحكومي المتواصل، سجلت البنوك الإسلامية في الجزائر إقبالًا كبيرًا من الأفراد على القروض المدعمة بعد استعمال التحول الرقمي، خاصة تلك المتعلقة بالسكن والتمويلات الاستهلاكية. الإصلاحات القانونية الأخيرة قدمت دفعة لهذه البنوك لتطوير منتجاتها وجعلها منافسة للبنوك التقليدية. ومن أبرز مظاهر التطوير، الاعتماد على تقنيات رقمية لتبسيط الإجراءات وتوسيع قاعدة العملاء.
الصكوك والاستثمار في التحول الرقمي
في إطار الجهود الرامية لتعزيز الابتكار المالي، تعمل البنوك الإسلامية على إدخال الصكوك الإسلامية كأداة تمويل مبتكرة تتماشى مع الشريعة. هذه الصكوك ستكون متاحة قريبا وستعتمد على تقنيات التحول الرقمي لتسهيل الاستثمار وإدارة العمليات. إضافة إلى ذلك، يجري التحضير لإطلاق منتج الاستثمار بالوكالة، الذي يُتيح للمستثمرين تفويض جهات مالية لإدارة أموالهم. الرقمنة ستكون عنصرا محوريا في تقديم هذا المنتج، حيث ستُستخدم منصات رقمية لإدارة الاستثمارات وتتبع الأداء بشكل شفاف وفوري.
التحول الرقمي الشامل للعمليات المصرفية
تسعى البنوك الإسلامية إلى تعزيز التحول الرقمي من خلال تبني تقنيات مثل التطبيقات المصرفية المتنقلة، والأنظمة الآلية لتحليل البيانات، ومنصات الذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات استثمارية مخصصة. هذه التحولات تُمكن العملاء من الاستفادة من الخدمات المصرفية عن بُعد، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتسريع الإجراءات.
التحول الرقمي لخدمة الضوابط الشرعية
لم يقتصر التحول الرقمي على تحسين الخدمات، بل ساهم أيضا في تعزيز الامتثال للضوابط الشرعية. يتم استخدام أنظمة رقمية دقيقة لرصد العمليات وضمان توافقها مع الشريعة. كما يُدار “صندوق الخيرات” من خلال منصات رقمية، تضمن توجيه الأموال المقتطعة من العمليات المشكوك في شرعيتها إلى المستحقين بكل شفافية.
تمويلات الأفراد في عصر التحول الرقمي
فيما يتعلق بتمويلات الأفراد، مثل قروض السكن والسيارات، بات التحول الرقمي تسهم في تسهيل تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا. وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بسوق السيارات، فإن البنوك الإسلامية، بالتعاون مع السلطات وشركات مثل “فيات”، تستعد لاستئناف تمويل السيارات بمجرد استقرار الأوضاع. رغم الجهود المبذولة، تواجه البنوك الإسلامية تحديات تتعلق بتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز وعي العملاء بأهمية الرقمنة. ومع ذلك، فإنها ترى في التحول الرقمي فرصة ذهبية لتحسين الخدمات وزيادة الشفافية وتعزيز ثقة العملاء.
البنوك الإسلامية والتحول الرقمي: شريك في التنمية
مع تزايد الاعتماد على التحول الرقمي وتحسين الخدمات التمويلية، تستعد البنوك الإسلامية لتكون شريكًا فعالًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر. من خلال التركيز على الابتكار الرقمي والامتثال الشرعي، تظل هذه البنوك في طليعة المؤسسات المصرفية التي تسعى لتلبية تطلعات المجتمع الجزائري في العصر الرقمي.
ياقوت زهرة القدس بن عبد الله
