الحدثتكنولوجيا

لتحويل أفكار الشباب إلى شركات ناشئة، نور الدين واضح، يكشف:

إعفاءات ضريبية ودعم تكنولوجي

 

كشف وزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة والمصغرة، السيد “نور الدين واضح” أمس الإثنين، في  برنامج “فورم الأولى” للقناة الأولى، على التزام الحكومة بمرافقة المؤسسات الناشئة عبر تهيئة مناخ استثماري مناسب، مؤكداً أن الجهود المبذولة سمحت بمنح آلاف العلامات للمشاريع المبتكرة، مع التركيز على البحث والتطوير كركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الرقمي

 

وفي سياق متصل، أكد السيد الوزير، على أن إنشاء وزارة مخصصة لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة في 2020 يعكس الإرادة السياسية لبناء اقتصاد مستدام يعتمد على الشباب والتكنولوجيا.

وأشار إلى أن الجزائر تحتل الآن المرتبة الثانية إفريقيًا في عدد المؤسسات الناشئة، مع تطلع لبلوغ 20 ألف مؤسسة ناشئة بحلول 2029.

 

آليات الدعم والتمويل

وحول الآليات المتعلقة بدعم المؤسسات الناشئة والصغيرة، كشف السيد الوزير عن وجود العديد ومنها:

(01)- الصناديق الاستثمارية: مثل “الجيريان ستاب فاند” وصندوق خاص بتكنولوجيا الاتصال والذكاء الاصطناعي بالشراكة مع وزارة البريد.

(02)- التمويل التشاركي: تم إطلاق أول منصة تمويل تشاركي (Crowdfunding) لتشجيع الاستثمار في المشاريع المبتكرة.

(03)- الإعفاءات الضريبية: إعفاء المؤسسات الناشئة من الضرائب لمدة 5 سنوات، وتغطية تكاليف حماية الملكية الفكرية.

 

الجامعة ودورها في دعم الابتكار

كما تطرق إلى التعاون التعاون الوثيق مع وزارة التعليم العالي لتحويل الأبحاث الجامعية إلى مشاريع اقتصادية، حيث أكد السيد الوزير، أنه تم إدراج “مشروع شهادة التخرج مؤسسة ناشئة” ضمن البرامج الأكاديمية.

كما تمتلك الجزائر اليوم 150 حاضنة أعمال، 70 منها داخل الجامعات.

 

الاندماج في المشاريع العمومية

وفما يخص قانون الصفقات العمومية المعدل في 2023 يخصص 20 بالمائة من الصفقات للمؤسسات الصغيرة، أشار السيد الوزير، ألى انه يسمح للمؤسسات الناشئة المعتمدة بالتعامل المباشر مع الهيئات العمومية.

وأكد على جهود تقريب هذه المؤسسات من القطاعات الاستراتيجية مثل الفلاحة والطاقة والمياه.

 

التحديات والطموحات

ومن أجل تعزيز ثقة القطاع الاقتصادي في التكنولوجيا المحلية، وزيادة مشاركة المؤسسات الناشئة في التصدير، خاصة في الأسواق الإفريقية والأوروبية، أكد السيد الوزير بأنها أصبحت ضرورة أكثر من ذي قبل.

مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية مواصلة برامج التكوين والاحتكاك بالأنظمة البيئية العالمية، مثل إرسال 300 مؤسسة ناشئة إلى كوريا والولايات المتحدة في 2025.

وفي ختام هذا اللقاء، أكد السيد الوزير، على أن الجزائر تمتلك كل المقومات لبناء اقتصاد معرفي تنافسي، معربًا عن ثقته في قدرة الشباب الجزائري على تحقيق هذه الرؤية الطموحة.

هشام رمزي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى