مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، تشهد الأسواق الجزائرية حركة مضاعفة، حيث يتزايد الطلب على مختلف “المواد الغذائية”، مما يجعلها عرضة لارتفاع الأسعار.
وفي ظل هذه الظروف، تسعى السلطات المختصة إلى رقابة السوق لحماية المستهلك.
“حملات ميدانية” لضمان وفرة “المواد الغذائية”
في هذا السياق، باشرت وحدات الدرك الوطني عبر كامل ربوع الوطن، خرجاتها الميدانية المكثفة لمحاربة الندرة والمضاربة في “المواد الغذائية”، حيث تأتي هذه الجهود من أجل ضمان توفر “المواد الغذائية” المستهلكة يوميا وبكثرة لدى المواطنين،إضافة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك، وكذلك مراقبة التجار ومدى التزامهم بالقوانين.
تنسيق مشترك مع الشركاء الفاعلين لتعزيز الرقابة وتوجيه التجار
في سياق آخر، كثفت وحدات الدرك الوطني تعاونها مع مديريات التجارة، حيث يتم تنفيذ هذه الخرجات الميدانية من أجل الوقوف على مدى التقيد بالإجراءات اللازمة. تشمل هذه “الحملات” مراقبة الأسواق والمحلات التجارية، وتوجه التجار وتحسيسهم بمدى أهمية احترام الأسعار القانونية “للمواد الغذائية”.
إجراءات صارمة ضد المحتكرين
من جهة أخرى، تحرص فرق الدرك الوطني من خلال هذه “الحملات” على اتخاذ إجراءات قانونية رادعة سواء كانت متعلقة بحماية المستهلك أو المنظمة للممارسات التجارية النزيهة وكذلك قانون العقوبات، على غرار الشهر جانفي الفارط، شهد مراقبة مشابهة لهذه “الحملات” أشرفت عليها وزارة التجارة، وكان ذلك بسبب احتكار في “المواد الغذائية” وعلى وجه الخصوص مادة القهوة، ومؤخرا مادة الزيت.
استمرار “الحملات الميدانية” لضمان استقرار الأسعار
ستواصل وحدات الدرك الوطني تكثيف هذه “الحملات” لمكافحة المضاربة والاحتكار وجشع التجار، مع تكثيف الدوريات لمنع أي تجاوزات قد تؤثر على السوق المحلية، وتدخل هذه “الحملات” ضمن إطار تعزيز المراقبة لضمان توفر “المواد الغذائية” ذات الألوية لدى المستهلك وبأسعار معقولة.
صــورية سحنون
