في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع المصرفي الرقمي، أصدرت الجزائر نظاما جديدا يحدد الشروط اللازمة لتأسيس البنوك الرقمية، مع التركيز على ضمان الجودة والأمان في تقديم الخدمات المالية عبر الإنترنت.
وفقا للنظام الجديد، سيطلب من البنوك الرقمية الالتزام بعدة معايير صارمة، بما في ذلك مشاركة بنك محلي
ذي خبرة ووجود مقر رئيسي في الجزائر.
تفاصيل النظام الجديد
(01)- الشراكة مع بنك محلي: يجب أن يكون أحد المساهمين الرئيسيين في البنك الرقمي بنكا خاضعا للقانون الجزائري ويتمتع بخبرة في تقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
كما يجب أن يمتلك هذا البنك ما لا يقل عن 30 بالمائة من رأس مال البنك الرقمي، مع منع أي مساهم آخر من تجاوز هذه النسبة.
(02)- المقر الرئيسي والعمليات: يلزم النظام البنوك الرقمية بتأسيس مقر اجتماعي في الجزائر، يستخدم لأغراض إدارية ولتلبية شكاوى العملاء.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تستضيف البنوك منصتها العملياتية ونسخًا احتياطية منها داخل البلاد.
(03)- الوكالات الرقمية فقط: لا يسمح للبنوك الرقمية بفتح وكالات تقليدية، بل يجب أن تعتمد بالكامل على الوكالات الرقمية التي تعمل آليًا.
كما يمكنها استخدام شبكات الروبوتات المصرفية الخاصة بها أو التابعة لبنوك أخرى لتقديم الخدمات.
أهداف النظام
يهدف النظام الجديد إلى تعزيز الثقة في الخدمات المصرفية الرقمية، مع ضمان أن تكون هذه الخدمات آمنة وفعالة.
كما يسعى إلى دعم البنوك المحلية من خلال إشراكها في تأسيس البنوك الرقمية، مما يعزز خبرتها في مجال التكنولوجيا المالية.
تحديات محتملة
رغم أن النظام يهدف إلى تنظيم القطاع المصرفي الرقمي، إلا أنه قد يواجه تحديات تتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة مع منع تأسيس البنوك الرقمية كفروع لبنوك أجنبية.
بالإضافة إلى ذلك، قد يتطلب تطبيق النظام الجديد استثمارات كبيرة في البنية التحتية التكنولوجية.
الخلاصة
النظام الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القطاع المصرفي الرقمي في الجزائر، مع التركيز على الأمان والجودة.
ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين التنظيم الصارم وجذب الاستثمارات اللازمة لتطوير هذا القطاع الواعد.
ياقوت زهرة القدس بن عبد الله
