بعد تسقيف وضبط أسعار مادة القهوة في الآونة الأخيرة بـ 250 دج، تعرف هذه المادة الواسعة الاستهلاك عبر العديد من المحلات المنتشرة بولاية مستغانم نقصا ملحوظا على رفوف بعض المحلات التجارية، ويكتفي البعض من التجار بعرض نوع واحد من هذه المادة، وهي الوضعية التي أدت إلى انتفاضة الكثير من المواطنين لضبط هذا الاحتكار الذي تتعمده العديد من المحلات التجارية وهذا بعد تسقيف وضبط أسعار القهوة.
فيما أكد العديد من مستهلكي مادة القهوة، أن سبب اختفاء العديد من أنواع القهوة بسعرها والمدعم من طرف الدولة، وهذا لسبب أنها لا تلبي لرغبة التاجر، خاصة وأن الدولة أصدرت قرارا في تسقيف هذه المادة وضبط سعرها القانوني والذي لا يتجاوز 250 دج، فيما أكد عدد كبير من تجار المواد الغذائية أنهم اقتنوا كميات كبيرة من مادة القهوة من مختلف الأنواع وبأسعار قديمة يفوق السعر المدعم، وهو ما يفيد يقينا أنهم احتكروا هذه السلعة لبيعها بالسعر الذي يرغبون فيه، وبالتالي ليس للمواطن ضلع في احتكارها والتهافت عليها مثلما يشاع ويذاع.
ويبقى تاجر المنطقة هو من يفرض سيطرته متحديا في ذلك مؤسسات الدولة، ويضرب بقرارها عرض الحائط، وحجته أن تاجر الجملة يرفض أن يمنحه الفاتورة لتقديمها أمام الجهات المعنية، فيما أكد مواطنون آخرون بأن التجار يبيعون القهوة بأسعار تتعارض مع السعر القانوني المحدد بـ 250 د.ج، وحتى أصحاب بعض المقاهي بوسط المدينة يبيعون فنجان جرعات من القهوة بـ 60 دج، وأغلبهم طمعا، وهذا ما أدى إلى اختناق العديد من المواطنين المدمنين على شرب القهوة.
كما لا يقتصر هذا الوضع إلى هنا فقط، بل إن تجار الجملة يصرون على محالفة القانون ورفض تجار التجزئة لتكبدها خسائر مالية هم في غنى عنها، ليبقى المستهلك الوحيد من يدفع الثمن في ظل غياب الرقابة، وهو يتساءل أين الخلل في هذا الأمر؟ وما هو دور الرقابة في اختفاء مادة القهوة من بعض رفوف المحلات التجارية؟
مختار مولود
