أكد على ضرورة بناء نظام معلوماتي متكامل خاص بالإحصائيات

أشرف وزير المالية، السيد “لعزيز فايد”، لدى إشرافه على اجتماع تنسيقي، جرى الخميس الماضي بمقر الوزارة، جمعه بالمديرين العامين بالوزارة ومسؤولي الهياكل المركزية، إضافة إلى المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، حيث خصص لفحص مخطط عمل الديوان لسنة 2025، وعرض حصيلة أولية حول وضعية تعميم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

حيث أكد السيد الوزير، من خلال إسدائه لتعليمات، على ضرورة الإسراع في بناء نظام معلوماتي متكامل خاص بالإحصائيات، مع تحيين الإطار القانوني والتنظيمي للمنظومة الإحصائية، وتحديثها بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

واغتنم المناسبة، ليؤكد على “أهمية توجيه الجهود نحو تحديد أولويات استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة المنظومة الإحصائية وتطوير دورها المحوري في دعم عملية اتخاذ القرار”. وعليه، قام بتحديد أولويتين رئيسيتين تتعلق الأولى “بتحيين الإطار القانوني والتنظيمي للمنظومة الإحصائية، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تحديث المنظومة بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وضمان توفير بيانات إحصائية دقيقة وموثوقة تخدم مختلف القطاعات بفعالية”. أما الأولوية الثانية، تتمثل أساسا في “الإسراع في بناء نظام معلوماتي متكامل خاص بالإحصائيات، حيث يركز هذا المشروع على تحسين عمليات جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها، بما يعزز من شفافية ودقة إدارة المعلومات”، كما جاء في نص البيان.

ولإنجاح ذلك، دعا السيد الوزير، إلى ضرورة تعبئة كل الطاقات المتاحة ومشاركة كافة المتدخلين من مختلف القطاعات وعلى جميع المستويات، لتطوير المنظومة الإحصائية، وشدد في الوقت ذاته على أهمية التنسيق المشترك لضمان تحقيق الأهداف المسطرةّ. كما شدد في السياق ذاته، على أن هذا “السياق خاص الذي انعقد فيه هذا الاجتماع والمتمثل في الشروع في تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات المكرسة لتوجيه الأولويات نحو تعزيز تعبئة الموارد، عصرنة نظم الدفع، وتحفيز النمو الاقتصادي”.

مشددا أيضا على “تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية يستدعي إدماجا تدريجيا للفاعلين في السوق غير الرسمي ضمن الدورة الاقتصادية الرسمية”، موضحا أن هذه العملية ستساهم بشكل كبير في توسيع الوعاء الضريبي وزيادة الموارد العادية للدولة”.

وفي نفس الشق، أكد السيد “لعزيز فايد”، على ضرورة التواصل الذكي مع الرأي العام لتوضيح رهانات المرحلة المقبلة، وتأمين انخراط فعلي لجميع الفاعلين في مسار الإصلاحات، باعتبار هذا الانخراط شرطا أساسيا لنجاحها مبرزا “أن سنة 2025 تعد سنة محورية في مسار التحول الاقتصادي مع تركيز الأداء، وتوسيع وتنويع موارد الدولة في مختلف المجالات الجبائية، العقارية، الجمركية، البنكية والمالية”، كما جاء في نص البيان.

الانتهاء من عصرنة المنشآت القاعدية لشبكة إدارة الجمارك

وفي سياق آخر، وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للرد على الأسئلة الشفوية، ترأسها زهير ناصري نائب رئيس المجلس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، “كوثر كريكو” وعدد من أعضاء الحكومة، كشف السيد “لعزيز فايد”، الخميس الماضي، عن انتهاء عملية عصرنة المنشآت القاعدية لشبكة إدارة الجمارك، من خلال الربط بالألياف البصرية وتوفير الاتصال عبر الأقمار الصناعية، مؤكدا في السياق ذاته بأن أن المصالح التابعة لقطاعه “انتهت من عصرنة المنشآت القاعدية لشبكة إدارة الجمارك، بربط 197 موقعا بالألياف البصرية، وربط 49 محطة ثابتة و35 محطة متنقلة بالاتصال بالأقمار الصناعية،  ومشيرا في نفس الصدد إلى التقدم في إنجاز النظام المعلوماتي الجمركي الجديد حيث كما قال: “تم استكمال الوحدات السبع الرئيسية من أصل 14 وحدة، لافتا إلى أن هذا النظام الذي أطلق في نوفمبر 2023، أثمر عن عدة نتائج إيجابية حيث سمح إلى الآن بإجراء أزيد من 252636 تصريح جمركي، وهو يمثل نحو5ر78 بالمائة من إجمالي التصاريح.

أما ما تعلق بمختلف التطبيقات المندرجة في إطار رقمنة قطاع المالية، قال السيد الوزير أنه تم “تطبيق (كاد فيسك) المستخدم في تسيير قاعدة البيانات العقارية الموضوعة تحت تصرف المديرية العامة للضرائب، بهدف توسيع قاعدة الوعاء الضريبي الخاضع للرسم العقاري ورسوم إزالة النفايات المنزلية، بالإضافة إلى الضريبة على الثروة الذي سمح برفع عدد الخاضعين للضريبة من 5.4 ملايين إلى 9.3 ملايين” .

وبخصوص نظام (جبايتك) الذي يعد منصة رقمية موحدة لتنفيذ جميع العمليات الجبائية، من تصريح وتحصيل ورقابة وتقديم للطعون، أكد المسؤول الأول عن قطاع المالية بأنه “يستخدم على مستوى 105 مواقع، تتمثل في 44 مركزا ضريبيا و60 مركزا جواريا للضرائب”، بالإضافة إلى مديرية كبريات المؤسسات”، كما سيتم تعزيز أكثر شبكة استخدام هذا النظام في السنة الجارية 2025 بـ 43 مركزا جواريا للضرائب و4 مراكز ضريبية. أ

ما فيما يتعلق برقمنة المديرية العامة للأملاك الوطنية، فأشار قائلا “توج هذا المسار بمشروع جاد كرسته أحكام المادة 165 من قانون المالية لسنة 2025، يجري الآن تجسيده والمتمثل في الدفتر العقاري الالكتروني الذي سيستبدل تدريجيا النموذج الورقي”، خاصة في السنتين الأخيرتين، حيث وصفهما أنهما مثلتا “قفزة نوعية” لوزارة المالية، التي تمكنت من رقمنة عدد كبير من الخدمات، كما وضعت آليات لتبادل المعلومات ووقعت على اتفاقيات مع عدة القطاعات.  وفقا لما صرح به السيد وزير المالية.

هشام رمزي