أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، “فازية دحلب”، حرص مصالحها على مطابقة المحاجر الناشطة على مستوى التراب الوطني، للشروط البيئية من خلال تكثيف عمليات الرقابة.
وأوضحت أن مديريات البيئة الولائية ستكثف زياراتها الميدانية لمراقبة وتفتيش المحاجر لاحترام التدابير، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين. وأضافت أن مديريات البيئة في إطار اللجان الولائية المكلفة بمراقبة المؤسسات المصنفة أو في إطار اللجان المختلطة بمشاركة المصالح المختصة، لاسيما الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ومديرية الطاقة والمناجم، والدرك الوطني والبلديات قامت فعليا بعدة عمليات رقابة على المحاجر للوقوف على الآثار البيئية السلبية الناجمة عن نشاطها.
وتوجت عمليات التفتيش التي قامت بها هذه اللجان إلى جملة من التوصيات وجهت للمحاجر، من بينها الحرص على عملية الرش بصفة منتظمة داخل المحاجر والمسالك المؤدية إليها، والقيام بعملية التشجير داخل وخارج هذه المحاجر، إلى جانب اقتراح فتح منافذ خاصة على الطريق السيار، بالنظر لحركة تنقل الشاحنات المحملة بالحصى التي تمر عبر التجمعات السكنية مسببة في انبعاث الغبار.
وبخصوص مشروع القانون الجديد المتعلق بتسيير النفايات المنزلية، والذي تم اعتماده في مجلس الحكومة خلال ماي 2024، أكدت السيدة الوزيرة أنه سيعرض قريبا على البرلمان. وفي هذا الصدد، أشارت إلى أن القانون الحالي الذي يعود إلى 24 سنة، بحيث أصبح لا يستجيب للواقع البيئي، مضيفة أن النص الجديد يعتمد على تغيير مفهوم النفايات وجعلها مواد أولية قابلة للتثمين، وعليه يجب استغلالها ضمن الاقتصاد التدويري.
جرفاوي. ع
