أكد مختصون في مجال قانون المالية لـ 2025، أن الصكوك السيادية المدرجة في نص القانون الجديد تشكل أداة جديدة، من شأنها تنويع مصادر تمويل مشاريع البنية التحتية وتخفيف الضغط على الخزينة العمومية، بحيث سيسمح للخزينة بإصدار صكوك سيادية في بورصة الجزائر يمثل خطوة من شأنها تقليل اللجوء إلى وسائل التمويل التقليدية، وجلب استثمارات جديدة من خلال تعزيز الشمول المالي والاعتماد على أدوات الصيرفة الإسلامية.
كما أنها في نفس الوقت، تعتبر أيضا بمثابة أدوات مالية إسلامية تعتمد على مشاركة المستثمرين في ملكية منافع أصول أو مشاريع، بدلا من إقراض المال بفائدة كما هو الحال في السندات التقليدية.
السيد “يزيد بن موهوب”: “منتج مالي جديد سيكون بمثابة أداة إضافية في تمويل الاستثمارات العمومية”
وعليه، فقد أكد المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم، “يزيد بن موهوب”، في السياق ذاته، على أهمية هذه الصكوك السيادية، كمنتج مالي جديد سيكون بمثابة أداة إضافية في تمويل الاستثمارات العمومية، وبالتالي الرفع من قيمة وحجم المبادلات على مستوى سوق الأوراق المالية.
وبخصوص الإجراءات العملية التي سيتم إتباعها من أجل لإطلاق سوق الصكوك السيادية على مستوى بورصة الجزائر، فإن الخبير في الشؤون المصرفية، السيد “بن موهوب”، أكد أيضا إلى أن النظام العام الجديد للبورصة، الذي صادقت عليه لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب)، فتح المجال لإمكانية إنشاء هذه السوق، إلى جانب سوق السندات التقليدية الحالية (سندات الخزينة وسندات المؤسسات) غير أن الأمر يرتبط أيضا، وقال مستطردا: “بتعديل القانون التجاري بحيث تذكر فيه الصكوك بشكل صريح وبشكل يسمح للبنوك الإسلامية والمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين ومؤسسات التأمين التكافلي بالاستفادة من هذه الأداة الجديدة من خلال توظيف مدخراتها”. بل أكد أيضا بأن بورصة الجزائر مستعدة لإنشاء هذا السوق مباشرة بعد المصادقة على تعديل القانون التجاري، والذي سيسمح أيضا بإطلاق سوق الصكوك الموجهة لتمويل المؤسسات. كما قال السيد “يزيد بن موهوب”.
السيد سفيان مزاري:” خطوة هامة نحو دعم المشاريع الوطنية الكبرى عن طريق آليات مبتكرة”
أما السيد “سفيان مزاري”، رئيس لجنة المالية الإسلامية بالجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، فقد صرح قائلا بأن الترخيص بإصدار صكوك سيادية ضمن قانون المالية لسنة 2025، حيث أضاف قائلا:” يمثل خطوة هامة نحو دعم المشاريع الوطنية الكبرى عن طريق آليات مبتكرة”.
وفي السياق ذاته، أبرز بأن ذلك يأتي تماشيا مع “التوجه الرامي لتعزيز التمويل الإسلامي في الجزائر وتوسيع قاعدة المستثمرين”، مضيفا أيضا بأن الترخيص بإصدار الصكوك السيادية والذي يعبر عن “التزام السلطات العمومية بالإصلاحات المالية وتعزيز الشفافية والكفاءة الاقتصادية”، ستسمح بتوفير تمويلات هامة لمشاريع البنية التحتية الحيوية مثل الطرق والمستشفيات والمدارس، وستساهم بالتالي في تنمية الاقتصاد وخلق فرص عمل.
وفضلا عن إسهام الصكوك السيادية في توفير السيولة المالية وتقليل الضغط على الخزينة العمومية، فإنها دون أدنى شك ستقوم بتدعيم الصكوك السيادية الصناعة المصرفية الإسلامية والتي تعد سوقا واعدة في الجزائر، حسب ما أدلى به السيد سفيان مزاري، مشيرا أيضا إلى أن حجم السوق المصرفية الإسلامية يقدر بأكثر من 800 مليار دج، بمعدل نمو تجاوز 24 بالمائة في 2023 مقارنة ب2022.
السيد محمد بوجلال:” ”أداة تمويل لمشاريع البنية التحتية ذات الطابع التجاري للدولة”
من جهته، السيد “محمد بوجلال”، عضو المجلس الإسلامي الأعلى وخبير الصيرفة الإسلامية، أكد على أهمية إصدار الصكوك السيادية لكونها ”أداة تمويل لمشاريع البنية التحتية ذات الطابع التجاري للدولة كبناء المطارات والموانئ وتشييد الطرق السريعة، وغيرها من المشاريع المدرة للعوائد والتدفقات الاسترباحية”.
مشيرا في ذات الوقت بأن ذلك يدخل ضمن “مسعى الدولة لتوطين الصيرفة الإسلامية وتحقيق الشمول المالي بتعبئة المزيد من المدخرات، حرصا على استكمال البناء المؤسسي للصناعة المالية الإسلامية لتعزيز بنية الاقتصاد الوطني، بعيدا عن الاقتراض الخارجي الذي ترفضه الجزائر للحفاظ على قرارها الاقتصادي”. وعليه، كما أضاف نفس المتحدث قائلا “فإن العملية لا تختلف كثيرا عن إصدار السندات السيادية التقليدية، ولكنها تختلف من حيث أن حملة الصكوك يستفيدون من حقوق الانتفاع من الأصول المصككة les actifs titrisés”، بمعنى أن “الصكوك ترتبط ارتباطا لصيقا بنوعية هذه الأصول وما تدره من عوائد دورية”.
أحـمـد الـشـامـي
