خلال اجتماع المجلس التنفيذي لولاية تيسمسيلت، الوالي يسدي تعليمات:

• الرفع من نسبة استهلاك الاعتمادات المالية مع نهاية السنة الجارية بالموازاة مع تقدم النسبة الفيزيائية.
•  المتابعة الشخصية الدؤوبة لسير المشاريع وحث مقاولات الإنجاز على احترام الآجال التعاقدية.
•  تحيين دوري لمختلف المعطيات الخاصة بسير المشاريع التنموية وخضوعها للمتابعة الشخصية.

انعقد الخميس الماضي بمقر الولاية (الديوان)، اجتماع المجلس التنفيذي للولاية الموسع، برئاسة والي ولاية تيسمسيلت السيد “بوزايد فتحي”، حضره كل من نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، المفتش العام للولاية، المديرين التنفيذيين، رؤساء الدوائر، رؤساء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجلس الشعبي الولائي.

الاجتماع والذي يندرج ضمن اللقاءات المبرمجة للسيد الوالي بهدف الإطلاع على وضعية سير المشاريع لمختلف القطاعات، تضمن جدول أعماله المحاور التالية:

(01)- وضعية العمليات المسجلة في إطار المخصص الإجمالي للتجهيز والاستثمار لصندوق التضامن والضمان للجماعات والضمان للجماعات المحلية بعنوان 2023/2024.

(02)- ملف قطاع النشاط الاجتماعي والتضامن، وفي المستهل قدم مدير الإدارة المحلية عرضا مفصلا لكل العمليات المسجلة ضمن هذا البرنامج على مستوى كل بلدية، المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي وبعد إطلاعه على هذه الوضعية، قدم طريقة العمل والمنهجية التي وجب إتباعها لتجسيد مختلف المشاريع التنموية، مذكرا بالتحديات التي تنتظر الولاية لتنفيذ مختلف المشاريع، والتي وجب أن تكون بنفس طموحات المواطنين وراحتهم والسهر على ترقية أداء المرفق العام.

وبعد الإطلاع على وضعية المشاريع والوقوف على نسب التجسيد في مختلف البرامج، أسدى السيد والي الولاية جملة من التعليمات، أهمها ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز قصد تطهير مدونة المشاريع المسجلة على مستوى الولاية، الرفع من نسبة استهلاك الاعتمادات المالية مع نهاية السنة الجارية، بالموازاة مع تقدم النسبة الفيزيائية، المتابعة الشخصية الدؤوبة لسير المشاريع وحث مقاولات الإنجاز على احترام الآجال التعاقدية وتحيين دوري لمختلف المعطيات الخاصة بسير المشاريع التنموية وخضوعها للمتابعة الشخصية.

وفي هذا الشأن، شدد السيد الوالي على ضرورة تحديد طريقة عمل وتفعيل اللجان التقنية للدوائر باعتبارها المحرك الأساسي لعملية التنشيط المحلي للمشاريع التنموية، مع ضرورة انتهاج العمل الميداني للوقوف عليها، مذكرا بالأهمية البالغة التي تكتسيها هذه البرامج لما لها علاقة مباشرة بالحياة اليومية للساكنة.

وبخصوص ملف قطاع النشاط الاجتماعي والتضامن، وبعد تقديم عرض مفصل من طرف السيد مدير النشاط الاجتماعي والتضامن، والذي تضمن 3 محاور وهي التكفل المؤسساتي، العمليات التضامنية للفئات الهشة، برامج الدعم الاجتماعي، ذكر السيد والي الولاية أن الدولة أولت عناية كبيرة بالفئات الاجتماعية، سيما فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مسديا توجيهات تضمنت، المتابعة المستمرة لوضعية الفئات الهشة المتكفل بها على مستوى المؤسسات المتخصصة تحت وصاية القطاع من خلال تكثيف الزيارات لهذه المؤسسات وتقديم الدعم لها والمرافقة، تنشيط الخلايا الجوارية للتضامن نظرا للدور المحوري الذي تقوم به لفائدة الفئات الهشة من المجتمع.