صرح وزير الشباب، مكلف بالمجلس الأعلى للشباب، “مصطفى حيداوي” الخميس الماضي بالجزائر العاصمة، خلال إشرافه على أشغال ورشة تتعلق بعرض النتائج الأولية لمشروع التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول “الدعم التقني والمنهجي لتعزيز تمكين الشباب في الجزائر”، أن الهدف من هذا المشروع يتمثل في إنجاز “دراسة معمقة” في المجتمع الجزائري، وذلك من أجل “تحديد احتياجات شريحة الشباب، وهو ما سيوفر أرضية منهجية وعلمية تعتمد في السياسات الموجهة لهذه الفئة”،.
مثمنا في هذا الصدد، “العمل المثمر والنموذجي” الذي تم القيام به بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر من أجل “تمكين الشباب والتشخيص الدقيق لاهتماماته واحتياجاته، وهو ما سيساهم في مرافقة جهود الدولة من أجل ترقية ومرافقة الشباب، سيما في مجالات المقاولاتية، التشغيل والتكوين”. وهي مجالات متعلقة بريادة الأعمال والابتكار.
أما ممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، “فتحي مترف”، فقال من جهته، أن “أهمية الاستثمار في فئة الشباب لتمكينهم من المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني”، مبرزا بالمناسبة “دعم وزارة الشباب ومرافقتها لتعزيز خطة التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”، ومثمنا بدوره، عمل ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، “محمد السالك أحمد عثمان”، العناية التي توليها الدولة الجزائرية لفئة الشباب، بحيث اعتبر بأن هذا المشروع يعد “خطوة حيوية من أجل رسم صورة دقيقة لانشغالات الشباب”، كما أكد على “التزام البرنامج بمرافقة وزارة الشباب ودعم جهودها في هذا المجال”.
هذا، وقد تم خلال هذه الورشة، تقديم نتائج الاستبيان الرقمي الذي مس 4 ولايات، عبر الشباب المشارك من خلاله عن انشغالاته وأبرز تجاربه حول مواضيع مختلفة على غرار الشغل، التعليم، التكوين، الصحة والثقافة.
محمد الأمين
