لمكافحة الآثار السلبية لتغير المناخ، السيدة نجيبة جيلالي، تؤكد:

جددت وزيرة البيئة وجودة الحياة، السيدة نجيبة جيلالي، أمس الأحد على هامش مشاركتها، ممثلة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في لجنة رؤساء الدول والحكومات حول التغيرات المناخي، ضمن أشغال الدورة العادية الـ 38 لقمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، أن الجزائر تلتزم بمكافحة الآثار السلبية لتغير المناخ، كجزء من خطة الإنعاش الاقتصادي لتحقيق النمو الأخضر، مذكرة بضرورة العمل لتفادي استمرار التأثير السلبي على نمو الاقتصاديات الإفريقية.

واكدت السيدة الوزيرة في سياق متصل، بأن الجزائر تعول كثيرا على هذه القمة التي لها طابع وأهمية خاصة، واستطردت قائلة أنّ إلتزام الجزائر بمكافحة الآثار السلبية لتغير المناخ، هو في حد ذاته يعكس بشكل واضح وتماما “الجهود التي تبذلها البلاد للتحول نحو الطاقات الجديدة والمتجددة كجزء من خطة الإنعاش الاقتصادي التي تهدف إلى تحقيق النمو الأخضر، من خلال استخدام التقنيات المبتكرة والرقمية”. لافتة الإنتباه إلى أنّ القمة تنعقد في “سياق مناخي حرج” تغذيه الصراعات الجيوسياسية والاقتصادية وما ينجر عنها من عواقب غير متوقعة على إفريقيا، تتعلق بمخاطر الجفاف والتصحر والفيضانات وحرائق الغابات مما يؤدي إلى النزوح والهجرة والأزمات الغذائية.

وتطرقت السيدة الوزيرة، إلى التحليل الأخير الصادر عن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ والذي يفيد بأن البلدان النامية تحتاج تمويل معتبر وميسر من اجل رفع التحديات التي تواجه العمل المناخي في القارة. مبرزة أنه ما يخص الجزائر فقد تبنت الاستراتيجية الوطنية  لمكافحة تغير المناخ، موضحة بقولها “حشدت كافة القدرات الوطنية للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق  باريس، وذلك بفضل مساهمتها المحددة وطنيا، والتي تهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 7 في المائة بحلول 2030، معتمدة على قدراتها ووسائلها الذاتية على أن تصل إلى 22 في المائة في حالة حصولها على الدعم الخارجي”.

وعليه، تطرقت السيدة الوزيرة مجددا إلى إلتزامات الجزائر التي قالت بشأنها أنه من أجل تجسيدها تم اعتماد المخطط الوطني للمناخ الذي أصبح “يشكل وثيقة استراتيجية ودليلا ملموسا على إرادتها السياسية والجهود الوطنية المبذولة لمكافحة تغير المناخ”. أما ما تعلق بالتخطيط لمكافحة المخاطر المناخية، أكدت السيدة الوزيرة بأنه قد تم إعداد وإقرار الخطة الوطنية لمكافحة الجفاف وتعزيز المنظومة القانونية وتصنيف الجفاف ضمن الظواهر المناخية الخطيرة. كما تم تصنيف خطر التصحر أيضا من بين المخاطر الكبرى. ولعل من أهم الإجراءات المتخذة في ذات السياق “إعادة إطلاق مشروع السد الأخضر كأولوية وطنية تهدف إلى المساهمة الفعالة في إنشاء منطقة خضراء لتخزين الكربون ومقاومة التغير المناخي، من خلال إعادة تأهيل وتوسيع هذا السد لمكافحة ظاهرة التصحر”. كما قالت السيدة الوزيرة

هشام رمزي