
الاتحاد الأوروبي يطلق نظاما رقميا جديدا
في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن ومراقبة الحدود، أعلن الاتحاد الأوروبي عن نظام رقمي جديد
سيطبق على المسافرين من خارج دول الاتحاد، يتضمن تسجيل البيانات البيومترية مثل البصمات
والصور الشخصية.
هذا النظام، الذي يتوقع تطبيقه تدريجيًا اعتبارًا من خريف 2025، يهدف إلى تحسين كفاءة التفتيش
الحدودي والحد من الهجرة غير الشرعية، لكنه يثير في الوقت نفسه مخاوف بشأن الخصوصية وحماية
البيانات.
تفاصيل النظام الجديد
سيطلب من المسافرين القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي والذين يدخلون منطقة شنغن
لتسجيل بياناتهم البيومترية، بما في ذلك بصمات الأصابع (للمسافرين فوق 12 عاما) وصور الوجوه
(لجميع الأعمار بما فيهم الرضع).
هذه البيانات ستستخدم لتحديد هويات المسافرين بشكل أكثر دقة، خاصة أن الأختام التقليدية على
جوازات السفر قد تكون غير واضحة أو غير دقيقة.
وأكد مفوض الشؤون الداخلية والهجرة في الاتحاد الأوروبي، “ماغنوس برونر”، أن النظام سيجعل إدارة
الحدود الأوروبية “الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية”، وسيساعد في الكشف عن الجرائم وتعزيز الأمن.
مخاوف تتعلق بالخصوصية والتمييز
رغم الفوائد الأمنية المتوقعة، أثار النظام الجديد انتقادات من خبراء حقوق الإنسان “جوليا بيرينز”، خبيرة
اللجوء والهجرة في وكالة الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، أعربت عن قلقها من أن جمع البيانات
البيومترية قد يؤدي إلى وضع غير متكافئ بين المسافرين والسلطات، خاصة بالنسبة للأفراد الذين
يواجهون صعوبات في التعامل مع الأنظمة الرقمية أو نقصًا في الدعم القانوني.
كما أشارت دراسات إلى أن الأنظمة البيومترية قد لا تعمل بكفاءة مع أصحاب البشرة الداكنة، مما قد
يؤدي إلى أخطاء في تحديد الهوية أو تأخيرات في عمليات العبور.
تأثير النظام على السياحة
أعربت الشركات السياحة عن مخاوفها من أن النظام الجديد قد يتسبب في تأخيرات وفوضى عند
المعابر الحدودية، خاصة في المراحل الأولى من تطبيقه. ومع ذلك، يرى بعض الخبراء أن العملية
ستتحسن مع مرور الوقت. “توم جينكينز”، الرئيس التنفيذي لجمعية السياحة الأوروبية، قال إن النظام
قد يصبح أكثر سلاسة بعد فترة من التكيف.
إجراءات إضافية قيد الدراسة
إلى جانب النظام البيومتري، يدرس الاتحاد الأوروبي تطبيق نظام ETIAS، الذي سيُلزم مواطني 59 دولة
(الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة دخول) بالحصول على تصريح مسبق للسفر إلى دول شنغن. ومع ذلك
، لم يتم تحديد موعد نهائي لتطبيق هذا النظام بعد.
النظام الجديد يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز الأمن الحدودي في الاتحاد الأوروبي، لكنه يطرح تساؤلات
حول التوازن بين الأمن والخصوصية. بينما يسعى الاتحاد إلى جعل حدوده “الأكثر تقدمًا تكنولوجيًا”
، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان أن تكون هذه التقنيات عادلة وفعالة دون المساس بحقوق الأفراد.
ياقوت زهرة القدس بن عبد الله