أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة، “نجيبة جيلالي” أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، خلال إشرافها على تنصيب اللجنة الوطنية للمجالات المحمية، وهي هيئة للحوار والتبادل، مكلفة بدراسة وإقرار الدراسات المتعلقة بتصنيف المجالات والمناطق المحمية، على هامش يوم دراسي نظمته الوزارة بمقرها، تحت شعار “حماية الأراضي الرطبة من أجل مستقبلنا المشترك”.
وذلك في إطار إحياء اليوم العالمي للمناطق الرطبة، المصادف للثاني من فبراير من كل سنة، أن تنصيب هذه اللجنة يعكس “التزام الجزائر الراسخ بحماية ثروتها البيئية وفق مقاربة شاملة تضمن التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية”، خاصة وأن هذه الهيئة ستقوم بتنسيق الجهود من أجل ضمان “تسيير مستدام” لهذه المناطق الحيوية والعمل على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والدولية الرامية إلى حماية التنوع البيولوجي.
وتم تنصيب هذه اللجنة، المتشكلة من ممثلين عن الفاعلين الرئيسيين المعينين بحماية هذه المناطق، من مختلف القطاعات الوزارية، بحيث ستعمل اللجنة التي يأتي تنصيبها طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 259-16 الصادر في 10 أكتوبر 2016 المحدد لتشكيلة اللجنة الوطنية، واللجان الولائية للمجالات المحمية وكيفيات تنظيمها وسيرها، على ضمان “إدارة متكاملة وفعالة” للموارد الطبيعية للبلاد للحد من التدهور البيئي وتعزيز الاستغلال الرشيد لهذه الفضاءات.
وحول ملف المناطق الرطبة، أبرزت السيدة الوزيرة دورها “الحاسم” في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما تلك المتعلقة بالأمن الغذائي والمائي والحماية من مخاطر الكوارث الطبيعية، إضافة إلى أنها تشكل وجهة مهمة للسياحة ومصدر للاقتصاد المحلي، وفضاء للتربية البيئية لمختلف الفئات، وخصوصا الأطفال والشباب، ومختبرا طبيعيا للدراسات وللبحث العلمي.
حيث ذكرت السيدة الوزيرة، بـ “التنوع الكبير” الذي تتميز به الجزائر في مناطقها الرطبة، بحيث تضم 16 مجمعا للمناطق الرطبة و103 مجمعا فرعيا و 2375 منطقة رطبة (2056 منطقة طبيعية و319 منطقة اصطناعية)، مؤكدة “التزام الجزائر بالحفاظ على هذه المناطق لضمان صيانتها واستغلالها العقلاني والمستدام من خلال وضع عدة آليات وتدابير”.
وفي سياق ذلك، أبرزت السيدة الوزيرة، أهم هذه التدابير، حيث تم إصدار قوانين تتعلق بحماية المجالات المحمية، خاصة ذات الطابع الرطب، كما تم وضع عدة استراتيجيات، لاسيما الإستراتيجية ومخطط العمل الوطنيين للتنوع البيولوجي في الجزائر 2016-2030، الإستراتيجية الوطنية للإدارة المدمجة للمناطق الساحلية، الإستراتيجية الوطنية لتسيير الأنظمة الإيكولوجية والمناطق الرطبة، وكذا المخطط الوطني للمناخ والمخطط الوطني لمكافحة التصحر. وعلى المستوى التقني، تم إنجاز 04 دراسات لتصنيف المناطق الرطبة بكل من ولايات الطارف، أم البواقي، الجلفة وغرداية، كما تم بداية السنة الجارية تسجيل دراسات لتصنيف أكثر من 11 منطقة رطبة كمجالات محمية على مستوى 10 ولايات”.
محمد الأمين
