في اليوم العالمي للجمارك، اللواء “عبد الحفيظ بخوش”، يكشف:

• الرقمنة والنظام المعلوماتي وتعميم نظام إلكتروني خاص بالمسافرين

كشف المدير العام للجمارك، اللواء “عبد الحفيظ بخوش”، أمس السبت خلال مراسم إحياء اليوم العالمي للجمارك المصادف لـ 26 جانفي من كل سنة، والمنظمة بالنادي الوطني للجيش بالجزائر العاصمة، بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومسؤولين سامين في الدولة، منظمات أرباب الأعمال وكذا إطارات قطاع “الجمارك الجزائرية”، أن مصالح قطاعه تمكنت من حجز أزيد من 5،8 طن من الكيف المعالج و570 كلغ من الكوكايين وقرابة 11 مليون وحدة من الأقراص المهلوسة، عبر كامل التراب الوطني خلال 2024.

حيث أكد اللواء “عبد الحفيظ بخوش” بأن مصالح “الجمارك الجزائرية”، تمكنت خلال السنة الماضية من القيام بعمليات “نوعية”، بالتنسيق مع مختلف الأسلاك الأمنية، تكللت بحجز كميات كبيرة من السلع المهربة والممنوعة، وتمثلت خصوصا في “حجز أكثر من 5،8 طن من الكيف المعالج، وأكثر من 577 كغ من الكوكايين وما يقارب 11 مليون قرص من المهلوسات، إضافة إلى حجز 79 وحدة من الأسلحة وأكثر من مليون علبة من المواد التبغية”.

“الجمارك الجزائرية”، جاهزية وفعالية

وبلغة الأرقام دائما، أكد نفس المتحدث بأن مصالح “الجمارك الجزائرية”، حجزت قرابة 3،1 مليون طن من المواد المدعمة ذات الاستهلاك الواسع، أكثر من 380 ألف من المشروبات الكحولية، وقرابة 760 ألف لتر من الوقود، إضافة إلى 495 ألف و711 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية.

وخلال هذه العمليات، استعملت “الجمارك الجزائرية”، أكثر من 1100 وسيلة نقل للتهريب (سيارات سياحية ونفعية، مركبات رباعية الدفع، شاحنات، جرارات، مقطورات، دراجات نارية وحيوانات)، في حين بلغ العدد الإجمالي لقضايا الحجز المترتبة عن هذه الجرائم، 1113 قضية.

عمليات على أكثر من صعيد لـ “الجمارك الجزائرية”

وفي السياق ذاته، قال اللواء “عبد الحفيظ بخوش” بأن هذه الحصيلة لم تأت جزافا بل بفضل التدخلات الميدانية التي نفذتها الفرق الجمركية العملياتية، والتي بلغت 56 ألف و729 خرجة ميدانية، من بينها أزيد من 18 ألف مشتركة، وكذلك بالتنسيق مع مختلف الأسلاك العسكرية والأمنية.

كما أن “الجمارك الجزائرية”، استطاعت بفضل الفحص الدقيقة لحاويات موضوعة تحت نظام الإيداع التلقائي عبر عدة موانئ، من “ضبط 201 حاوية تحتوي على بضائع محظورة تهدد أمن وسلامة المواطن”، وبلغت قيمة الغرامات المستوجبة جراء ارتكاب هذه المخالفات ما يقارب 5 مليارات دج.

“الجمارك الجزائرية”، نحو تحقيق تحولات استراتيجية

وفي سياق ذي صلة، قامت “الجمارك الجزائرية”، خلال السنة الماضية بتنظيم 31 يوما إعلاميا عبر كامل التراب الوطني، حسب قطاع نشاط المؤسسات الاقتصادية، بما في ذلك المؤسسات الناشئة، وذلك في إطار ترقية الاقتصاد الوطني ودعم الصادرات خارج المحروقات.

أما على الصعيد الدولي، فقد أظهرت “الجمارك الجزائرية”، مشاركتها “الفعالة” في العديد من المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية، فضلا عن احتضانها لاجتماعات لجان مشتركة مع دول شقيقة لتعزيز التعاون الجمركي في مجالات مكافحة التهريب والجرائم العابرة للحدود، وقدمت بذلك “نموذجا يحتذى به في التنسيق مع شركائها، حيث أضاف اللواء “عبد الحفيظ بخوش” قائلا: “إن  الجمارك الجزائرية، تشق اليوم طريقها نحو تحقيق تحولات استراتيجية من شأنها تعزيز فاعليتها في خدمة الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى وضع العنصر البشري وتحسين ظروف ممارسة أعوان الجمارك لمهامهم “كأولوية لهذه التحولات”، حيث يتم العمل على تحسين تكوينهم وتطوير مهاراتهم للقيام بمهامهم بكل احترافية ودقة.

“الجمارك الجزائرية”، نحو تعزيز آليات العمل الجمركي

وفيما يخص اليوم العالمي للجمارك الذي أحيته “الجمارك الجزائرية” هذه السنة، تحت شعار (جمارك تحقق التزاماتها في مجالات النجاعة والأمان والازدهار)، أكد اللواء “عبد الحفيظ بخوش” بأن احتفال الجمارك الجزائرية به يعكس التزامها “الثابت بمبادئ المنظمة العالمية للجمارك، لاسيما تلك المتعلقة بالشفافية، الفاعلية وتسهيل التجارة المشروعة”.

ويتجلى هذا الالتزام في “تعزيز آليات العمل الجمركي والسعي الدؤوب لتطوير الجهاز بمختلف مكوناته”، مؤكدا في السياق ذاته، عزم مصالح “الجمارك الجزائرية”، على “تعزيز شراكاتها مع كافة الجهات المحلية والدولية المعنية، من أجل حماية الاقتصاد الوطني والمواطن وتسهيل انسيابية التجارة الخارجية”، خاصة بعد ولوج القطاع مجال الرقمنة.

“الجمارك الجزائرية”، في صلب الرقمنة والنظام المعلوماتي

للتذكير، فإن مصالح “الجمارك الجزائرية”، قطعت أشواطا كبيرة في مشروع الرقمنة واجتازت مرحلة معتبرة في مجال استكمال برنامج الرقمنة من خلال تطوير البنية التحتية وإنجاز مركز للبيانات أو ما يعرف بـ (الداتا سنتر)، بالاستعانة بالربط عبر منظومة الألياف البصرية والقمر الصناعي الجزائري (سات 1) وخاصة للفرق المتنقلة وتلك الموجودة عبر المناطق النائية والمعزولة.

حيث إن “الجمارك الجزائرية”، نجحت في تطوير وتحديث نظام معلوماتي جديد يتماشى مع المقاييس المعمول بها من قبل المنظمة العالمية للجمارك، وهذا النظام  يعرف اختصارا بـ “الساز” لمواكبة التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال.

“الجمارك الجزائرية”، وتعميم نظام إلكتروني خاص بالمسافرين

وضمن هذا السياق، فإن إدارة “الجمارك الجزائرية”، شرعت منذ مدة في تعميم نظام إلكتروني خاص بالمسافرين، وذلك بتعميم هذه الخدمة عبر الموانئ والمطارات ونقاط العبور الحدودية والبرية على كامل التراب الوطني، وتدريجيا سنقوم بالاستغناء عن التصاريح الورقية والتي تؤدي عمليا إلى ظهور الطوابير بسبب طول وبطؤ عمليات وإجراءات الجمركة والتخليص بالنسبة للمسافرين وحتى رجال الأعمال، بما يمكن هؤلاء أيضا من تقديم البيانات الخاصة بسند العبور للسيارات والتصريح بالعملة الأجنبية، وكل الأشياء الثمينة عن بعد عن طريق الولوج إلى المنصة الرقمية الخاصة بالمديرية العامة للجمارك.

“الجمارك الجزائرية”، تسجل أكثر من 8 آلاف تصريح إلكتروني

وعليه، تجدر الإشارة بأن “الجمارك الجزائرية”، سجلت أكثر من 37 ألف سند عبور خاص بالسيارات منذ عملية منذ دخول النظام حيز التشغيل، بالإضافة إلى أكثر من 08 آلاف تصريح إلكتروني فيما يتعلق بعملية التصريح بالعملة الصعبة والأشياء ذات القيمة، فيما تسعى “الجمارك الجزائرية”، جاهدة للوصول إلى مستويات عالية من النجاعة والفعالية للنظام بمرور الوقت، خاصة وأن مصالح القطاع تعمل على قدم وساق من خلال الحملات التحسيسية لفائدة المسافرين للتعريف بمزايا النظام الرقمي الجديد، لأن التحدي الكبير القائم حاليا يكمن في مدى جاهزية المسافر للقيام بتحضير هذه التصاريح من بيته إلكترونيا، وأن تكون هناك قاعدة لتهيئة الظروف لبروز بيئة رقمية لا مادية.

“الجمارك الجزائرية”، تقديم خدمات متميزة وتسهيلات كبيرة للمتعاملين الاقتصاديين

وعليه، فإن النظام المعلوماتي لـ “الجمارك الجزائرية”، يوفر دون أدنى شك خدمات متميزة وتسهيلات كبيرة للمتعاملين الاقتصاديين عند التصدير والاستيراد، وذلك من خلال وكلاء الجمارك المعتمدين لديهم، بحيث يمكنهم اكتتاب التصريح عن بعد وتقديم الوثائق الثبوتية دون الحضور إلى مكاتب الجمارك، بالإضافة إلى متابعة مسار عملية الجمركة بطريقة تلقائية وآنية وإجراءات تخليص الحقوق الجمركية.

هشام رمزي