
تدعمت مؤخرا ولاية عين تموشنت بإنشاء فرع جديد للديوان الوطني للزكاة، وهو أول فرع على المستوى الوطني، بموجب المرسوم التنفيذي الصادر في 03 ماي 2021، وهو مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي وتعول عليه الحكومة لإضفاء الحركة الجديدة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، كما أنه تجربة مهمة جدا في مسار المنظومة الوقفية وتحصيل الزكاة، خاصة بعد اعتماد الـ “رقمنة”.
وحسب السيد “ميلود بن يوسف”، فإن الديوان الوطني للأوقاف والزكاة بولاية عين تموشنت، هو حديث النشأة مقدمة بالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية والأوقاف للولاية الذي تم تحويل عدد من جيوب العقارية الوقفية المقترحة للاستثمار تحت وصاية الديوان الوطني للأوقاف والزكاة، كما أنه عمل تنسيقي ما بين الديوان الوطني لأوقاف الزكاة ومديرية الشؤون الدينية لمختلف الولايات، تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف باعتماد الـ”رقمنة”.
“رقمنة” الأملاك الوقفية تجربة نموذجية
وبخصوص مجال استثمار الأملاك الوقفية، أضاف السيد “ميلود بن يوسف” مكلف بملف الوقف، أن ولاية عين تموشنت عرفت في السنوات الأخيرة “رقمنة” الامتلاك الوقفية، وهي تجربة نموذجية على مستوى التراب الوطني ويعتمد عليها أكثر في إطار إنشاء إدارة الأملاك الوقفية، ضف إلى ذلك أن ولاية عين تموشنت تحوز على أوعية عقارية بامتياز ذات موقع بامتياز تجعلها بحق أن تكون ولاية نموذجية في مجال استثمار الأملاك الوقفية.
اعتماد الـ “رقمنة” لإعداد بطاقة فنية
كما توصلت التسوية القانونية بالمقابر المسيحية المخلاة البالع عددها 06، التي تمخض عنها إعداد دفاتر عقارية لفائدة الوقف العام عبر كل من العامرية بمساحة 1.100هكتار، أغلال 8884م2، المنطقة الحضرية لعين الكيحل بمساحة 4678 م2، إلى جانب جزء من المقبرة الأوروبية المتواجدة بالإقليم الحضري لعاصمة الولاية عين تموشنت، التي ستعرف مستقبلا عملية تهيئة وتقسيم باعتبار وجود قطعة أرضية جد هامة، وقد تم إعتماد الـ”رقمنة” في نفس المجال من أجل إعداد بطاقة فنية وحولت إلى الديوان الوطني للأوقاف والزكاة، باعتبار أن القطعة الأرضية جاءت بمحاذاة المؤسسة الاستشفائية “الدكتور بن زرجب”، وهناك إمكانية انجاز نزل للفقراء والمساكين لما يقدمه المستشفى لمعالجة مرض الاعوجاج الفقري على أن يكون مرقد وعيادة للتكفل بالمعوزين الذين يتعذر عليهم الإقامة بالفنادق بالتنسيق مع مديرية الصحة لتحقيق المشروع.
مجلس الإدارة يواكب عملية “رقمنة” القطاع
وفي سياق متصل، وإضافة إلى ذلك، هناك قطعة أرضية بمختلف البلديات التي هي محل دراسة خلال مجلس الإدارة المزمع انعقاده في الأيام القليلة القادمة للمصادقة على بعض المشاريع لفائدة الولاية، على غرار مشروع نزل بلدية بوزجار، باعتبار أن الديوان يحوز على قطعة أرضية على مبنى هام جدا بالقرب من الشاطئ ومركز خدماتي وقفي الذي أفادت له دراسة بعنوان 2019 وسوف يصادق عليه من طرف مجلس الإدارة الذي يترأسه وزير الشؤون الدينية، كل ذلك يدخل ضمن نطاق “رقمنة” الملاك الوقفية للولاية.
“رقمنة” الأملاك الوقفية تسجل طفرة نوعية
الجدير بالتذكير، يقول السيد “ميلود بن يوسف” رئيس مصلحة الأملاك الوقفية، أن ولاية عين تموشنت باعتمادها لنظام “رقمنة” الأملاك الوقفية، فإنها الأولى التي استفادت من المشاريع الاستثمارية التي ستتجسد على أرض الواقع، كما أن هناك تقدم ملحوظ في الشق المتعلق باكتشاف الأملاك الوقفية، مذكرا أن هناك عقود يعود تاريخها إلى سنة 1845 إلى غاية يومنا هذا بمساحة 03 آلاف هكتار أراضي فلاحية “لأولاد خالفة” جلها بدائرة عين الكيحل، و77 هكتار بدائرة ولهاصة والتي تم إيجارها مؤخرا عن طريق المزاد العلني، ضف إلى ذلك تسجيل مشروع لإنجاز مراكز للتبريد الايجابي والسلبي لتزويد الولاية بغرف التبريد لتحريك العجلة الاقتصادية تماشيا وسياسة الدولة، وكل ذلك باعتماد الـ “الرقمنة”.
يــس