أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن براهم أن مشروع قانون الجمعيات الذي تم صياغة بيانه الختامي، يركز على تنويع مصادر التمويل من خلال فتح مشاريع مختلفة موجهة نحو إدارة أنشطة الجمعيات بشكل إقتصادي وبأثر اجتماعي معتبرا أن هذا التنويع من شأنه تعزيز دور العمل الجمعوي ومساهمته في صنع القرار على المستوى المحلي.
وأوضح السيد بن براهم أن القانون التمهيدي سيسمح بتسهيل إجراءات وشروط إنشاء الجمعيات وتشجيع تمويل المشاريع والمبادرات الجمعوية وضبط اليات حكامة الجمعيات والنشاط الجمعوي إضافة إلى التعاون الدولي والتشبيك الجمعوي وحماية الجمعيات واقتراح آليات ترقية دورها وأدائها.
وعقد المرصد الاجتماع الختامي للجنة الخبراء والقانونيين لإثراء المشروع التمهيدي للقانون العضوي المحدد لشروط وكيفيات إنشاء الجمعيات، بحضور أعضاء وإطارات المرصد والخبراء، حيث عرض رأي المرصد ومقترحاته وملاحظاته حول مشروع القانون العضوي، وهي حصيلة اللقاءات التشاورية الوطنية والمحلية، إلى جانب مخرجات الإستشارة الرقمية التي شارك فيها 6046 فاعلًا جمعويًا يمثلون 4115 جمعية من 58 ولاية.
وأحصى المرصد مجموع مقترحات بلغ أزيد من 1500 مقترحا صاغتها لجنة الخبراء في رأي ومقترحات تعديل لبعض أحكام المشروع، مست 62 مادة وتتعلق لاسيما بما بتسهيل إجراءات وشروط إنشاء الجمعيات وتشجيع تمويل المشاريع والمبادرات الجمعوية وضبط آليات حكامة الجمعيات والنشاط الجمعوي، إضافة إلى التعاون الدولي والتشبيك الجمعوي وحماية الجمعيات واقتراح آليات ترقية دورها وأدائها.
وكان المرصد الوطني للمجتمع المدني قد أطلق استشارة مع الجمعيات عبر الوطن بهدف إثراء المشروع التمهيدي للقانون العضوي المحدد لشروط وكيفيات إنشاء الجمعيات.
جرفاوي. ع
