الحدث

وزيرة البيئة وجودة الحياة، “نجيبة جيلالي”، تؤكد:

"أهمية قانون تسيير النفايات الجديد في بناء الاقتصاد الأخضر"

خلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس، السيد “صالح قوجيل”، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، “كوثر كريكو”، أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة، “نجيبة جيلالي”، أمس الإثنين، خلال عرضها أمام مجلس الأمة، نص القانون المعدل والمتمم لقانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها أهمية هذا القانون الذي يهدف إلى بناء اقتصاد أخضر ودعم الأجيال القادمة بأدوات فعالة تتيح لهم الحفاظ على الصحة العمومية والبيئة. مشيرة في السياق ذاته، بأنّ نص القانون الجديد يعكس “التزام الجزائر بالتحول إلى اقتصاد دائري يقلل من النفايات ويحمي البيئة ويضمن تنمية مستدامة، كما سيساهم في مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة”.

وفي نفس الإطار، أكدت السيدة الوزيرة بأنّ نص القانون الجديد يتضمن في محاوره عدة تدابير، ولعل من أبرزها تأسيس الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات والتأسيس كذلك لنظام رقمنة لتسيير النفايات، بالإضافة إلى إدراج تعاريف جديدة مستمدة من تلك التي كرستها الأمم المتحدة لإدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد التدويري للنفايات، ناهيك عن إرساء أدوات التخطيط التي تشمل إعداد المخطط الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة بما فيها الخطرة.

وفي نفس السياق أكدت السيدة الوزيرة، أنه تم إدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد الدائري في نص القانون، وبشكل خاص مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج الذي يعتبر أساسيا في الاقتصاد الدائري، حيث يلزم كل منتج للنفايات أو حائز لها بضمان أو بالعمل على ضمان تثمين النفايات. وإلى جانب ذلك، فإن نص القانون يحتوي أيضا التصميم الايكولوجي المتعلق بالإدراج المنهجي للجوانب البيئية انطلاقا من تصميم المنتجات وتطويرها بهدف تقليل الآثار البيئية السلبية طوال دورة حياتها، ناهيك عن الخروج من صفة النفاية إلى صفة المادة أو المنتوج عند خضوعها لعملية التثمين.

وأفادت السيدة الوزيرة في معرض حديثها، أّن النص أيضا تطرق إلى التسلسل الهرمي لأنماط المعالجة والاستبدال التدريجي لاستخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد ووضع نظام ملائم من قبل المنتجين والموزعين لتحفيز المستهلكين على المساهمة في الجمع الانتقائي للنفايات. كما يدرج مراجعة الأحكام الجزائية والعقوبات وتعزيزها بحيث تكون أكثر ردعا. وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا على مشروع القانون في 23 ديسمبر الماضي. كما قالت السيدة، “نجيبة جيلالي”، أمام البرلمان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى