شدد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد منذر بودن، على أهمية الاستثمار الخاص كركيزة أساسية لدعم جهود التنمية المستدامة، وأكد في اليوم الثاني من الجلسات البرلمانية للأمم المتحدة، أن القطاع الخاص بمختلف مكوناته من الشركات المتناهية الصغر إلى المؤسسات الكبرى، يلعب دورًا حيويًا في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز الابتكار، مشيرا أن الدراسات أثبتت أن إشراك القطاع الخاص في التخطيط لأهداف التنمية المستدامة وتنسيق الجهود معه يساهم في توسيع نطاق المشاركة وتعزيز فعالية التنفيذ، موضحا أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتيح استخدامًا أكثر كفاءة للموارد وتوفر قدرة أكبر على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعلها أداة استراتيجية لدعم التنمية المستدامة.
وأوضح ممثل البرلمان الجزائري أن الجزائر تواصل توجيه مواردها العمومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مع التركيز على قطاعات حيوية مثل التربية، الصحة، السكن، الكهرباء، والمياه مشيرا أن الحكومة الجزائرية بادرت بفتح المجال لعقد شراكات بين القطاع العمومي والخاص لإنجاز المشاريع الاستثمارية وهو توجه تم تعزيزه عبر قانون المالية لسنة 2015.
وفي ذات السياق أبرز أنه تم سن تشريع يتيح مشاركة القطاع الخاص من خلال آلية الصكوك السيادية مما يسمح بتمويل المشاريع ذات الطابع التجاري عبر نموذج حق الانتفاع، دون تحميل الميزانية العمومية أعباء مالية إضافية، مؤكدا أن الجزائر تعمل على خلق بيئة إستثمارية جاذبة من خلال سياسات تحفيزية وتطوير بنية تحتية ملائمة لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما شدد على التزام الجزائر بدعم التنمية في القارة الإفريقية، من خلال مشاريع كبرى مثل طريق الوحدة الإفريقية، ومد خطوط سكك حديدية وطرق تربط الجزائر بموريتانيا ودول أخرى، بهدف تعزيز الاندماج الاقتصادي في القارة وفي ختام كلمته، طرح بودن تساؤلًا جوهريًا حول مسؤولية الدول التي استعمرت إفريقيا واستفادت من ثرواتها، متسائلًا:” ألا يجدر بها أن تساهم، على الأقل، في دعم البنية التحتية لخلق تنمية مستدامة في القارة؟”. موضحا أن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة يتطلب التزامًا دوليًا حقيقيًا، يقوم على الإنصاف والتعاون لضمان مستقبل اقتصادي متوازن يخدم الجميع.
جرفاوي. ع
