البنوك الرقمية في الجزائر

لأول مرة في تاريخ الجزائر، تم ترخيص تأسيس وممارسة نشاط البنوك الرقمية، مما يمثل خطوة محورية نحو تطوير النظام البنكي في البلاد. هذا القرار يهدف إلى تحسين الأداء المالي الوطني من خلال تبني أحدث التقنيات الرقمية، مع التزام البنوك الرقمية بشروط وقواعد قانون النقد والمصرفي

يوفر هذا النظام الجديد للبنوك حرية تنفيذ كافة العمليات المصرفية التقليدية، بما في ذلك تلقي الأموال من الجمهور، تقديم القروض، والقيام بخدمات الصيرفة الإسلامية، كما يتيح للزبائن إدارة وسائل الدفع الحديثة بمختلف أنواعها، مما يعزز الانتقال نحو التعاملات غير الورقية.

البنوك الرقمية ليست مجرد وسيلة لتطوير النظام البنكي، بل تمثل ركيزة لتشجيع اقتصاد المعرفة ودعم المؤسسات الناشئة المعتمدة على الابتكار المالي. كذلك، تُعد هذه البنوك محفزًا لاستخدام وسائل الدفع الإلكترونية، ما قد يقلل الطلب على النقود الورقية إلى مستويات غير مسبوقة.

لكن التحدي الأكبر أمام هذا النظام يتمثل في آليات استقطاب أموال السوق الموازية، التي تُقدر رسميًا بحوالي 90 مليار دولار، وتحويلها إلى القنوات الرسمية. هذا التحول يتطلب سياسات مدروسة لجذب هذه الأموال، والتي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني.

يضم القطاع البنكي الجزائري حاليًا 28 بنكًا ومؤسسة مالية، بإجمالي عدد حسابات جارية يبلغ 12.5 مليون حساب، ورصيد إجمالي يقدر بـ28 مليار دولار. من المتوقع أن يؤدي التحول الرقمي في القطاع المالي إلى مضاعفة عدد الحسابات البنكية، وزيادة الإقبال على الخدمات المصرفية، مما سيؤثر إيجابيًا على الاقتصاد الجزائري بشكل عام، هذه الخطوة تمثل تحولًا هامًا نحو رقمنة الاقتصاد الجزائري، وتجعل البلاد أقرب إلى مواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة.

ياقوت زهرة القدس بن عبد الله