حول الاتفاقيات بين سوناطراك والشركات العمومية، “محمد عرقاب”، يؤكد:

• توفير بيئة حاضنة للمؤسسات

أكد وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، “حمد عرقاب”، بمناسبة فعالية نظمها المجمع حول تعزيز الاندماج الوطني، أمس الإثنين بالجزائر العاصمة،” أن الاتفاقيات الإطارية التي جددتها سوناطراك، مع عدد من الشركات القابضة والمجمعات الصناعية، ستسمح بتقليص الاستيراد وتشجيع الابتكار، ضمن خطة شاملة لدائرته الوزارية لتشجيع الشراكات بين مؤسسات القطاع وباقي المؤسسات الوطنية.

وفي ذات السياق، صرح السيد الوزير قائلا بأن هذه الاتفاقيات تعد “تأكيدا على الالتزامات التي تعكس رؤية سوناطراك لدعم المحتوى المحلي، عبر إعطاء الأولوية للأداة الوطنية للإنتاج، بهدف تلبية الاحتياجات وفق معايير الجودة والتكلفة والآجال وتقليل الاعتماد على الاستيراد باستثناء المواد الأولية أو المكونات غير المتوفرة محليا”.

ناهيك على أن هذه الاتفاقيات تؤكد مرة أخرى على التزام المجمعات الصناعية الموقعة على الاتفاقيات بتقديم خدماتها ومنتجاتها لسوناطراك بأسعار تنافسية وبجودة عالية”، مشيرا في نفس الصدد، على أنها تهدف إلى “تعظيم دور الإنتاج الوطني في سلسلة القيم الخاصة بسوناطراك وتقليص النفقات المرتبطة باستيراد السلع والخدمات، مما يساهم في الحفاظ على العملة الصعبة”، وتهدف أيضا إلى تشجيع الابتكار والتنافسية والجودة، من خلال دعم المؤسسات الجزائرية الناشئة والمتوسطة، وتحقيق مستوى متقدم من التحكم التكنولوجي في مختلف أنشطة سوناطراك المتعلقة بسلسلة المحروقات، يقول الوزير الذي لفت إلى أن سياسة الإدماج الوطني “ليست مجرد هدف اقتصادي، بل هي رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، من خلال خلق فرص عمل نوعية، ودعم تنافسية الشركات الوطنية، وتطوير الكفاءات المحلية”. كما قال السيد “محمد عرقاب”.

توفير بيئة حاضنة للمؤسسات

أما الرئيس المدير العام لسوناطراك، “رشيد حشيشي”، أكد من جهته، أن هذه الاتفاقيات تندرج ضمن الرؤية الإستراتيجية التي تضمنها مخطط تطوير سوناطراك على المديين المتوسط والبعيد، من خلال العمل على ترقية المحتوى المحلي وتشجيعه، وكذا بعث فرص واعدة للنمو وخلق الثروة لصالح المؤسسات الجزائرية.

كما أن مجمع سوناطراك يعمل جاهدا على توفير بيئة حاضنة للمؤسسات الجزائرية، من أجل تحسين قدرتها التنافسية على امتداد سلسلة القيم المتعلقة بالمحروقات، وتمكينها من بلوغ المعايير الدولية التي تتطلبها صناعة النفط والغاز، مشيرا في السياق ذاته على أن هذه المقاربة تهدف إلى “خلق ديناميكية اقتصادية مستدامة تعزز مكانة الصناعة الوطنية في سلاسل الإمداد الخاصة بالمجمع”. إلى جانب، المساهمة في “تقليص اللجوء إلى الخارج وتقليل الاعتماد على الاستيراد باستثناء المواد الأولية أو المكونات غير المتوفرة محليا”، يقول الرئيس المدير العام.

وذكر السيد “حشيشي”، بأن الاتفاقيات الإطارية التي أبرمتها سوناطراك بين سنتي 2017 و2018 مع نفس الشركات القابضة والمجمعات الصناعية، “أثبت فعاليتها، وأسهمت في دعم النسيج الصناعي الوطني”، مشيرا أيضا على تجديد هذه الاتفاقيات مستقبلا.

للإشارة، تم التوقيع على تجديد ست اتفاقيات إطارية بين سوناطراك وكل من مجمع الصناعات المحلية (ديفاندوس)، الشركة الوطنية للحديد (أس.أن.أس) (مجمع الصناعات المعدنية والصلب، ”إيميتال” سابقا) الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية، مجمع الصناعات الميكانيكية (أ.جي.أم)، الشركة القابضة للصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية والكهربائية، والشركة القابضة لصناعة النسيج والجلود، حيث جرت مراسيم التوقيع بمقر سوناطراك بحضور وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، “سيفي غريب”، والرئيس المدير العام لسوناطراك، “رشيد حشيشي”، والرؤساء المديرين العامين للمجمعات المعنية وإطارات قطاعي الطاقة والصناعة.

هشام رمزي