يبدو أن زيارة والي ولاية المنيعة إلى وحدة الديوان الوطني للتطهير تأتي ضمن جهود متابعة وتحسين أداء المؤسسات الخدمية، خاصة في مجال الصرف الصحي ومعالجة المياه. التركيز على التنسيق بين المؤسسات، تحسين البنية التحتية، والتوعية المجتمعية يعكس نهجًا شاملًا لضمان خدمات أفضل للمواطنين، لا سيما في ظل تحديات مثل الفيضانات وانسدادات المجاري.
أبرز نقاط الزيارة:
متابعة المشاريع والإنجازات في مجال التطهير والصرف الصحي. تفقد ظروف العمل والاستماع إلى العمال حول التحديات الميدانية.التنسيق بين الديوان الوطني للتطهير والجزائرية للمياه لتعزيز الكفاءة.الإشادة بجودة الخدمات، خاصة في مجالات صيانة الشبكات، معالجة الانسدادات، والحملات الوقائية.التأكيد على دمج التكنولوجيا ورفع كفاءة محطات المعالجة.التوعية المجتمعية حول السلوكيات التي قد تؤثر على عمل شبكات الصرف.
تأتي هذه الزيارة في سياق الجهود الوطنية لتعزيز البنية التحتية للتطهير. تدعم توجهات وزارة الموارد المائية لتعزيز الأمن المائي. تعكس التزام السلطات المحلية بتحسين الخدمات العمومية وضمان استدامتها. هذه الخطوات تعزز جودة الحياة في ولاية المنيعة، خاصة مع زيادة التركيز على الاستدامة البيئية، الاستجابة السريعة للطوارئ، وتحسين آليات العمل المشترك بين المؤسسات.
وحسب ما أفاد به محفوظ شاور، مدير الديوان الوطني للتطهير بولاية المنيعة، فإن نشاطات الديوان في الولاية تركز على الاستدامة البيئية من خلال استخدام تقنيات معالجة متطورة لتحسين جودة المياه المعالجة وإعادة استخدامها بشكل آمن، والتكامل المؤسساتي لتعزيز التنسيق بين الديوان الوطني للتطهير والجزائرية للمياه، بما يساهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوعية المجتمعية من خلال حملات إرشادية تهدف إلى تقليل الممارسات الضارة بالبنية التحتية، مثل إلقاء النفايات والمخلفات في شبكات الصرف الصحي. وأشار إلى أن هذه الجهود تتماشى مع استراتيجية وزارة الموارد المائية والأمن المائي، التي تسعى إلى تعزيز الأمن المائي في المناطق الجنوبية، وضمان استدامة خدمات الصرف الصحي بما يخدم التنمية المحلية ويحافظ على البيئة.
لحسن الهوصاوي
