رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح أشغال لقاء الحكومة مع الولاة، ويؤكد:

• سنحمي هذا البلد الذي تسري في عروق شعبه دماء الشهداء
• آن الأوان لمراجعة قانوني البلدية والولاية
• تمكنا من إرساء معالم جديدة للحوكمة قائمة على الإنصاف والصرامة
• ضرورة جعل لقاء الحكومة مع الولاة فرصة لتعزيز المكاسب المحققة
• محاربة البيروقراطية عبر الرقمنة الشاملة التي اقترب تعميمها.

خلال إشرافه على افتتاح أشغال لقاء الحكومة مع الولاة بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة) تحت شعار “الجماعات المحلية، قاطرة التنمية الوطنية”، أمس الثلاثاء، أكد رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، أن الجزائر تمكنت من إرساء معالم جديدة للحوكمة قائمة على الإنصاف التنموي والصرامة في تسيير المال العام.

أعرب رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون” في السياق ذاته، حرصه الشخصي كي يصبح هذا الاجتماع “مخصصا للتكفل بمتطلبات التنمية المحلية”، مضيفا بالقول:” نحن مدعوون لمواصلة العمل من أجل تكريس أنماط العمل الحديثة”. مذكرا بتنصيب لجنة خبراء أسندت لها مهمة تحضير مشروعي قانوني البلدية والولاية وذلك كما أضاف قائلا، من أجل القضاء على العوائق والعراقيل لتمكين كل من البلدية والولاية أن تصبح “ركيزة للتنمية المحلية”.

حيث أكد في هذا الصدد قائلا: “آن الأوان لمراجعة قانوني البلدية والولاية لبناء مؤسسات ديمقراطية وليست ديماغوجية، مع إعطاء صلاحيات أكثر للمنتخبين المحليين”. وفي سياق متصل، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة جعل لقاء الحكومة مع الولاة فرصة لتعزيز المكاسب المحققة في إطار جهود الدولة لترقية الحياة الاجتماعية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، داعيا في الوقت نفسه إلى “مواصلة العمل من أجل تكريس أنماط التسيير الحديثة في الأذهان وفي الممارسات”.

قانون البلدية والولاية تحت المجهر

كما حرص رئيس الجمهورية كل الحرص، للتذكير والتأكيد بأن الجماعات المحلية هي الركيزة الأساسية للدولة، بل تعد “خط التماس بين الدولة والمواطن”، وهي “الركيزة الأساسية للدولة”، مشددا على أنه “آن الأوان، بعد عقود من استقلالنا لمراجعة قانوني الولاية والبلدية ليبلورا إرادة الشعب محليا”. وكشف في هذا الصدد عن وجود “مراجعة عميقة في القانون من حيث الصلاحيات والإمكانيات المرصودة وتصنيف البلديات” الغاية المرجوة منه هو “إرساء التوازن المالي والاقتصادي بين البلديات الغنية والبلديات الأقل غنى”، مشيرا إلى أن “تسيير بعض الهياكل والمرافق سيعود إلى الدولة بدل البلديات حتى لا ترهق ماليا”. ملفتا الانتباه بشكل خاص أنه “لا مانع من أن تتنازل البلديات لفائدة مؤسسات محلية عن بعض الخدمات العمومية كمجال النظافة وإيجاد آليات قانونية للمحاسبة على الأداء”، مبرزا أنه تم في الصيغة الجديدة للقانون “اقتراح صفة الآمر بالصرف لرئيس المجلس الشعبي الولائي حتى يصبح المنتخب المحلي مسؤولا بكامل الصلاحيات”.

مناطق الظل وخدمة الشعب

وفي شق الإصلاحات التي باشرت بها الدولة منذ سنوات، وما تعلق بمناطق الظل، ذكر رئيس الجمهورية أن “أزيد من 5،6 مليون جزائري شملتهم إصلاحات مناطق الظل”، مشددا على أن “بعض المسؤولين الذين تم إنهاء مهامهم كانوا يرون أن تنمية مناطق الظل ليست في نطاق مسؤولياتهم”. وعليهم، خاطب السادة الولاة ومن خلالهم كل المسؤولين عبر التراب الوطني قائلا: “فلتعلموا جميعا أننا في خدمة الشعب، من الرئيس إلى أبسط موظف عمومي”. وتابع السيد رئيس الجمهورية كلمته في الموضوع قائلا بصريح العبارة: “سنحمي هذا البلد الذي تسري في عروق شعبه دماء الشهداء، فلا يظنن أحد أن الجزائر يمكن افتراسها بـ(هاشتاغ)”.

احترام النظام الإداري لاستقبال المواطنين

وفي سياق ذي صلة، ألح رئيس الجمهورية، على ضرورة “إنهاء تشييد واجهات البنايات غير المكتملة وإيجاد صيغ قانونية لتمويل استكمال بنايات المواطنين”، كما حث على “إيجاد صيغ لمنح عقارات لإنشاء نشاطات مهنية صغيرة لأصحاب الحرف في مناطق مخصصة”.

ودعا رئيس الجمهورية كل المسؤولين المحليين إلى “احترام النظام الإداري لاستقبال المواطنين، وخاصة الشباب منهم، للاستماع إلى انشغالاتهم”. وبذات المناسبة، جدد رئيس الجمهورية التأكيد على أن “الولاة هم تحت الحماية مع الأخذ بعين الاعتبار الأخطاء الإدارية التي يسقطون فيها ما لم تكن فسادا واضحا بكل الأوصاف”، مضيفا:” نحن على علم ببقايا العصابة الذين يهددون الولاة والمسؤولين المحليين باستعمال الأبواق لثنيهم عن أداء مهامهم”، وشدد بذات المناسبة على ضرورة محاربة البيروقراطية عبر “الرقمنة الشاملة التي اقترب تعميمها”.

وفي حديثه عن ملف تحلية مياه البحر، كشف رئيس الجمهورية أن الجزائر “ستقوم بتشغيل 5 محطات لتحلية مياه البحر قبل رمضان إن شاء الله”، داعيا الولاة إلى “الاندماج في نظام استغلال المياه المستعملة بكل الولايات وإيلاء العناية التامة لهذا المخطط”.

رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح أشغال لقاء الحكومة مع الولاة بقصر الأمم هذا ويناقش المشاركون في هذا اللقاء الذي سيختم اليوم، آليات تجسيد تنمية محلية مستدامة وتحديات تحقيق الأمن الغذائي والمائي إلى جانب تحديات خلق الثروة وفرص الشغل، وكذا رقمنة وعصرنة المرافق العمومية الجوارية، وكذا التخطيط العمراني لضمان بيئة حياة ذات جودة.

هشام رمزي