ترأس رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، الاثنين الماضي اجتماعا حول العقار الصناعي، حيث تعليمات صارمة لتعزيز الحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار قصد التمكن من الاستجابة للطلبات الكثيرة للمستثمرين.
حيث أكد الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، “عمر ركاش” في تصريح صحفي عقب هذا الاجتماع، أنه تم التطرق “للآليات التي ستعمل عليها الحكومة من أجل دعم الحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بغرض الاستجابة للطلب الكبير الذي يبديه المستثمرون للحصول على أوعية عقارية تمكنهم من تجسيد استثماراتهم”، مضيفا بأن رئيس الجمهورية، كان حريصات جدا على هذا الملف الاقتصادي الحساس، حيث “قدم تعليمات صارمة من أجل التكفل بهذه المسألة، وتوفير العدد الكافي من هذه الأوعية حتى يتم تحقيق التجسيد الفعلي لـ 20 ألف مشروع على المدى المتوسط أي خلال العهدة الرئاسية الثانية”. كما أسدى توجيهات دقيقة فيما يخص “تكريس مبدأ الشباك الوحيد الفعلي الذي سيجد فيه المستثمر كل الخدمات في مكان واحد ويتحصل فيه على جميع التراخيص” خاصة، وأن هذا الإجراء “هو الحل الذي يؤدي إلى القضاء على البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار”.
من جهته، أبرز رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، “كمال مولى”، أهمية الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، حول العقار الصناعي مؤكدا أنه “كان مثمرا للغاية”، حيث تم التطرق فيه إلى المسائل الاقتصادية بصفة عامة، وبشكل خاص مسألة تحفيز الاستثمار وتكريس الشباك الوحيد الفعلي من اجل ضمان مرافقة مميزة للمستثمرين”. وفي السياق ذاته، أشار إلى أن رئيس الجمهورية وجه بالرفع من وتيرة المشاريع الاستثمارية وذلك عبر تحسين التكفل بالمتعاملين الاقتصاديين، لافتا إلى تسجيل 10500 مشروع على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بدأ تجسيد العديد منها فعليا. وأكد نفس المتحدث أن الهدف هو رفع هذا الرقم إلى 20 ألف مشروع كما أمر به رئيس الجمهورية، من أجل التمكن من الرفع من قيمة الصادرات وخفض الواردات، لافتا إلى أن هذا الهدف “ليس بعيد المنال”، كما صرح السيد “كمال مولى”.
هشام رمزي
