ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، أمس الأربعاء، اجتماعا للحكومة، حيث تم تخصيصه لمواصلة دراسة مشروع تمهيدي معدل للقانون البحري وعروض تخص تطوير الرخام ومناطق النشاط على مستوى البلديات وإزالة التلوث الصناعي وتطوير شبكة الطرقات بالجزائر العاصمة وكذا مرافقة المؤسسات الناشئة.
حيث أفاد بيان لمصالح الوزير الأول، أن هذا الإجتماع خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976، المتضمن القانون البحري، الذي يدخل في نطاق تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتضمنة إنشاء سلطة وطنية مينائية، بغية تطوير الموانئ الوطنية وتحديثها من اجل تحسين نجاعة الخدمة العمومية في الموانئ والنشاطات الاقتصادية للتجارة الخارجية.
وفي سياق متصل، حرص إجتماع مجلس الحكومة على تثمين الموارد المنجمية وتعزيز مساهمتها في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث إستمعت الحكومة إلى عرض حول وضعية مادة الرخام في الجزائر وآفاق تطويرها لاسيما من خلال ترقية مستوى الإنتاجية وعصرنة المعدات واستعمال التكنولوجيات الحديثة.
وفي ذات الصدد، إستمع مجلس الحكومة عرض حول آليات استغلال مناطق النشاط ذات الحجم الصغير على مستوى البلديات، الموجهة للشباب حاملي المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، وذلك تنفيذا للتوجيهات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية خلال لقاء الحكومة والولاة، المنعقد يومي 24 و25 ديسمبر 2024.
أما ما تعلق بملف تحسين الوضعية البيئية وإزالة التلوث ذي المصدر الصناعي، فقد استمعت الحكومة إلى عرض يتعلق بالتكفل بالمصبات الصناعية في واد الحراش وواد الرغاية، وخاصة الوقوف عند عدد من المشاريع المتعلقة بتطوير شبكة الطرقات بالجزائر العاصمة، بهدف استيعاب التوسع العمراني وتسهيل حركة المرور.
وفي ختام مجلس الحكومة، استمعت الحكومة إلى عرض حول البرنامج الاستكشافي الذي أقره السيد رئيس الجمهورية لفائدة المؤسسات الناشئة الجزائرية “Algerian Startup Expedition“، بهدف مرافقة المؤسسات الناشئة ومنحها فرصة استكشاف الأنظمة البيئية الابتكارية الأكثر تقدما في العالم، ومساعدتها على الامتثال للمعايير الدولية في مجال الابتكار والبحث والولوج إلى التمويل”. كما أفاد بيان لمصالح الوزير الأول.
محمد الأمين
